أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
1.المؤسسة و وظيفتها المالية
تعتبر المؤسسة عصب الحياة الاقتصادية و الخلية الأساسية المكونة لبنية الاقتصاد الوطني، فهي مصدر ثروة المجتمع، من أفراد و دولة و مؤسسات، و تمثل منتجاتها المادية و المعنوية المكون الرئيسي الذي تقوم عليه الأسواق.
1. مفهوم المؤسسة:
يصعب إعطاء تعريف موحد و جامع للمؤسسة، و ذلك لعدة اعتبارات نذكر منها:
· تطورها المستمر في أساليب تنظيمها و تسييرها و في أشكالها القانونية،
· اتساع و تنوع نشاطاتها بسبب التطور التكنولوجي، بظهور قطاعات و نشاطات جديدة، و ظهور مؤسسات تقوم بعدة نشاطات في آن واحد و في أماكن متباعدة من العالم،
· اختلاف المذاهب و المدارس الاقتصادية يؤدي إلى اختلاف النظرة للمؤسسة.
لذا سنحاول تعريف المؤسسة تبعا للمناظير التالية:
1.1 . المؤسسة وحدة إنتاج و توزيع
المؤسسة كيان اقتصادي مستقل، يتكون من مزيج من الوسائل البشرية و المادية و المعنوية و المالية بهدف انتاج سلع و خدمات موجهة للبيع.
2.1 المؤسسة وحدة لتوزيع المداخيل
هي أداة لتكوين و توزيع المداخيل التي أنتجتها على مختلف المتعاملين الاقتصاديين و الماليين.
1.2.1 المؤسسة و تكوين القيمة المضافة:
الانتاج من السلع و الخدمات يوجه إلى السوق، و ينجم عن ذلك مداخيل يطرح منها الاستهلاكات التي أدت إلى إنتاجها و حينها تتشكل القيمة المضافة للمؤسسة.
فهي إذن رصيد يعبر عن مدى نجاح نشاط المؤسسة في تقديم إضافات عن طريق عمليات تحويل المواد الأولية و مدخلات أخرى إلى سلع ذات قيم استعمالية موجهة للمستهلكين.
2.2.1 توزيع المداخيل
إن هذه القيمة المضافة تحققت بتظافر مجهودات مختلف المتعاملين، فهي لا تعود كلية للمؤسسة، بل يشاركها فيها هؤلاء الأعوان بحصولهم على أقساط منها:
· ضرائب و رسوم إلى الدولة و الجماعات المحلية.
· اقتطاعات إلى صناديق الضمان الاجتماعي و التأمينات و المعاشات.
· فوائد مالية إلى البنوك و المؤسسات المالية.
· أرباح لشركاء المؤسسة.
و الباقي يمثل القسط الذي يبقى في المؤسسة و تشمل:
· الاهتلاكات و المؤونات المخصصة لمواجهة تدني قيم الأصول و مختلف المخاطر.
· الجزء المتبقي من الأرباح بعد التوزيع و يكون على شكل احتياطات يمثل التمويل الذاتي الصافي.
3.1 المؤسسة خلية اجتماعية
تقوم المؤسسة بتوظيف عدد هام من العمال، فهي بهذا تقوم بوظيفة اجتماعية توفر بها الأجور و الاستقرار و التحفيز و الترقية و المركز الاجتماعي و التكوين و التأهيل...
فالمؤسسة إذن عبارة عن تجمع بشري يهدف إلى تحقيق هدف معين، كثيرا ما يختلف هدف المؤسسة عن أهداف الأفراد مما يؤدي إلى نشوء نزاعات تقتضي المتابعة و التسيير.
4.1 المؤسسة مركز اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية
تمس قرارات المؤسسة جوانب مهمة في الحياة الاقتصادية، منها أنواع المنتجات، أسعار البيع و طرق توزيع المنتجات.....
تنقسم القرارات حسب مداها الزمني إلى طويلة و متوسطة و قصيرة المدى، و حسب أهميتها إلى قرارات استراتيجية و تكتيكية.
تزداد فعالية القرارات كلما تمتعت المؤسسة باستقلالية التسيير، مما يترتب عنها مسؤوليات أمام أصحاب رؤوس الأموال و العمال....
لذلك يجب أن تتميز عملية اتخاذ القرار بالدقة التي تتأتى بالاعتماد على الطرق العلمية و الخطوات الواضحة من تحديد المشكلة و خمع المعلومات المرتبطة بها و تحليلها إلى وضع الخيارات الممكنة و اتخاذ القرار المناسب ثم التنفيذ و المراقبة.
5.1 المنظور النظامي للمؤسسة
تعتبر المؤسسة نظاما مفتوحا يؤثر و يتأثر بالمحيط الخارجي، يتكون هذا النظام من أنظمة فرعية ذات أهداف خاصة بكل منها و مترابطة فيما بينها بالشكل الذي يحقق الهدف العام لنظام المؤسسة.
الأنظمة الفرعية للمؤسسة هي: النظام الفرعي التجاري، النظام الفرعي الانتاجي و النظام الفرعي المالي.
يتميز نظام المؤسسة بعدة خصائص أهمها:
· أنه مفتوح: مرتبط بالبيئة الخارجية يتبدل معها المدخلات و المخرجات.
· التعقيد: يعود ذلك إلى اختلاف طبيعة العناصر المكونة له.
· القدرة على المراقبة: قدرة النظام على قيادة عناصره في مسار يؤدي لتحقيق الهدف المسطر.
· القدرة على التكيف: كونه مفتوحا يتطلب القدرة على التكيف مع تغيرات المحيط .
· القدرة على التمرن: القدرة على الاستفادة من التجارب الماضية و كذا على التغذية العكسية.
· الأداء: قدرة النظام على تحويل المدخلات إلى مخرجات بفعالية كبيرة.
2- الوظيفة المالية:
2.1 تعريف الوظيفة المالية
هي مجموعة المهام و الأنشطة التي تقوم بها عدد من المصالح و الأقسام تهدف إلى إدارة التدفقات المالية و البحث عن الموارد المالية الضرورية و الاستخدام الأمثل لها.
لتحقيق هذه الأهداف تلجأ المؤسسة إلى قواعد التحليل المالي الذي يعتبر قاعدة لاتخاذ القرارات و لمراقبة مختلف العمليات المالية و توجيهها نحو المسار المخطط له.
2.2 التطور التاريخي للوظيفة المالية
شهدت الوظيفة المالية عدة مراحل تبعا لحالة المحيط الاقتصادي و المالي:
· فترة الثلاثينات: تميزت بأزمة الكساد الكبير 1929 حيث حدث إفلاس عدد كبير من المؤسسات، فاهتمت الوظيفة المالية على اجراءات الافلاس و اعادة التنظيم و توفير السيولة ووضع القواعد المسيرة لأسواق المال.
· الاربعينيات و بداية الخمسينيات: اهتمت بوجهة النظر الخارجية و ركزت على الجانب المؤسسي و تميزت قواعدها بالوصفية.
· الستينيات: انتقل التركيز إلى التحليل النظري و إلى عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالأصول و الخصوم بالشكل الذي يعظم من قيمة المؤسسة.
· الثمانينات: شكلت قيمة المؤسسة المحور الرئيس الذي يرتكز عليه التحليل المالي في كل جوانبه.
· في بداية القرن الحالي تغير أسلوب المنافسة إلى استراتيجيات التعاون و التكتل (النمو و الاندماج) فركزت الوظيفة المالية على هذه الظاهرة و على قواعد سوق المال و الأوراق المالية.
3.2 أهمية الوظيفة المالية داخل المؤسسة
كل قرار يتخذ في المؤسسة مهما كانت طبيعته له تأثيرات مالية، فلا بد للمؤسسة من اجراء دراسات سابقة للإحاطة بالظروف و النتائج المحتملة بعد تنفيذ هذه القرارات و القيام بالتسيير المالي حيث تستخدم التخطيط و التوجيه و المراقبة و توزيع الموارد المالية، و تستعين في ذلك بمنظومة متكاملة من الأدوات و تقنيات التسيير.
يمكن تلخيص أدوار الوظيفة المالية فيما يلي:
· ضمان التمويل لمختلف نشاطات المؤسسة.
· وضع أسس التخطيط المالي و الموازنات التقديرية.
· مراقبة التدفقات النقدية و تسييرها بما يتفق مع قواعد التوازن المالي.
· دفع النفقات و المصاريف و تحصيل المستحقات و الحقوق.
· مساعدة المسيرين في الادارة العليا على وضع الاستراتيجيات و رسم معالم السياسة المالية.
تعتبر المالية وما تقدمة من تقارير وقوائم مالية هي المحرك الرئيسي والرؤية الواضحه للمستخدمين من مستثمريين وادارة الشركة ومؤسسات حكومية وهيئات مترقبه للشركة . فمن خلال تللك المعلومات الدقيقة والمعروضة بطريقه واضحه وعادله وبها مصداقيه وشفافيه تستطيع ان يحدد المستثمر العادي هل يقوم بالاستثمار والاختيار بين الشركات .ويستطيع اتخاذ القرارات بطريقة سليمة .
