ما هو الاحتكار وما علاقته بالسوق؟

هو ان تتحكم في سلعة محددة دون غيرك ويحق لك تسعيرها كما تشاء لعدم وجود منافسة

شكرا على الدعوى

للأسف لست مختص في موضوع السؤال

متابع للإستفادة

شكرا للدعوة

وهو تملك السلع وحبسها عن السوق وتجفيفها من السوق وبقائها عند شخص او افراد معيين حتى يرتفع سعرها و يعاد بيعها بسعر اعلى وهو حرام شرعا . الاحتكار يفقد معادلة الاقتصاد التي تنص بوجود عرض مقابل للطلب الاحتكار يكون بوجود طلب و لا يوجد عرض

هو الحالة القصوى أو الأعلى من الرأسمالية مع وجود بعض الاستثناءات، لكن تبقى فكرة وجود طرف أو موفر واحد فقط تقريبا لسلعة أو خدمة تجسيداً حقيقيا للفكر الرأسمالي الجشع، أو بمعنى آخر فإن الاحتكار يعني غياب المنافسة وانعدامها ومن ثم السيطرة على السوق وبسط الهيمنة التي تحاول الحكومات مقاومتها.

الاحتكار يفسح الطريق أمام شركة أو كيان بعينه إلى بسط هيمنته وفرض منتجه مهما كانت درجة جودته وبالسعر الذي يريده نظرا لعدم قدرة المنافسين على مواجهته، ومن ثم تتعاظم أرباح ذلك الكيان الذي قد ينافس نفسه في بعض الأحيان عن طريق شركات أخرى تعود ملكيتها له.

ولأن الاحتكار يهدد كيان الدولة فإن وضع القوانين الصارمة لمواجهته يعد أساسياً لخلق توازن في الأسواق وإبعاد فكرة السيطرة عن السوق وتضخم الثروات الفردية على حساب الطبقة الكادحة.

لكن رغم ذلك تبقى “منطقة رمادية” يتمكن البعض من الإفلات عن طريقها من سلطوية القوانين مع وجود فساد إداري في عمل ممارسات احتكارية للسلع والخدمات، حتى إن هذا المنحى وقعت فيه الدول المتقدمة ذاتها لكنه في النهاية لخدمة توجهاتها، ولما لا وهي حاضنة الرأسمالية ومروجة أفكارها.

فبراءات الاختراع على سبيل المثال تعني احتكارا بهدف تطوير منتج ما، وعلى الرغم من كونها حفظاً لحقوق أصحابها، بجانب منح المبدعين وقتاً لاسترداد تكاليف الأبحاث والتطوير إلا أن بيعها لشركات بعينها في النهاية يمثل احتكارا غالبا ما تتمتع به شركات غربية تتحكم عن طريقه ليس في سعر المنتج فقط، بل من سيشتريه أيضا مع دخول السياسة طرفاً في اللعبة بحسب “أرقام”.

انا علاقته بالسوق

يساهم في تعظيم حجم ثروة المحتكر بشكل كبير وفي زمن قياسي مع تحكمه في الأسعار.

– يؤدي إلى ضعف المنافسة وانعدام وجود حافز مع عدم الاهتمام بجودة المنتج المقدم أو الخدمة.

– التحكم في حركة الأسعار يؤثر سلبا على التضخم ومن ثم القوة الشرائية للنقود وترك آثار سلبية على إنفاق الفئات الكادحة.

– ضعف أداء القطاع الذي يعمل به المحتكر وإمكانية حصوله على استثمارات جديدة تساهم في دعم الاقتصاد.

– ضعف دور الجهات الرقابية والمساعدة في انتشار الفساد الإداري والرشاوي ضمانا لبقاء “المنتج الأوحد” مسيطرا على السوق.

وتبقى الإشارة إلى أن الإسلام نبذ الاحتكار وحرمه فلا يعقل أن يستأثر شخص أو شركة بالتحكم فيما سيأكله الناس أو ما هو ضروري لحياتهم، وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قال في الحديث الذي رواه ابن ماجه: “من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس”.

الإحتكار هو تكديس السلع المطلوبة في المخازن،والتحكم في أسعارها ،والإحتكار إحدى ظواهر السوق