هناك شركات تفرض ضمن سياستها التوظيفية ان لايعمل الموظف في اي شركة ثانية غير شركتها وتفرض على الموظف شروط جزائية في حال مخالفته هل توافق هذه السياسة؟

تحية واحترام وبعد ...

بداية كل عام وأنتم بألف الف خير للجميع - رمضان كريم - أعاده على الجميع بالخير والبركات

هناك أمر يعلمه جميعنا وهو ( العقد شريعة المتعاقديين ) فلكل طرف من الاطراف إن كان الشركة أو الموظف حق بالحفاظ على مصلحته .

ولو جئنا لمصلحة الشركة فهي ترى من وجهة نظرها أن الموظف يجب عليه الولاء والحفاظ على أسرارها وهذا حق لها ولكن يجب مراعاة مصلحة الموظف أيضا الذي كفله له قانون العمل والعَرف المتبع وتوفير الحياة والمعيشة الكريمة .

ومن جهة مصلحة الموظف بما أن الشركة كفلة له الحياة والمعيشة الكريمة وجب عليه الولاء للشركة والحفاظ على أسرارها .

ومما سبق ذكره هذا هو الأصل في التعامل بين الطرفين ,, ولكن إذا أخل أحد الطرفين في مضمون العقد فهنا يجب التفاهم على فسخ العقد أو اللجوء للجهات المعنية إذا ما تعنت طرف في حل النزاع .

وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير 

ورمضان كريم على الجميع

شكرا علي الدعوة 

فى رأي الشخصي 

ان العقد شريعة المتعاقدين والكثير من ارباب العمل يستغل ضعف الموظف اداريا وعدم فهمه الي بعض بنود العقد ويضع شرط مثل هذا الشرط الاهم فى الموضوع 

ان يكون الطرف الاول وهو الشركة ان تكون تفي بكل احتياجات الموظف المادية فى ظل الغلاء المعيشي المتذايد فى كل البلدان العربية والاوربية او بمعني اخر تجعل من مرتب الشخص قيمة فى ظل التضخم المالي المتفاوت حتي يستطيع ان يعيش عيشة كريمة 

كانساااااااااااااااااااااااان 

شكرا 

نعم اوافق هذه السياسة، لان الاصل في العملية الوظيفية هو توظيف كل مهارات وقدرات المتقدم في مايصب لصالح الشركة، وماعدا ذلك فهو استثناء . وبما ان الموظف يتقاضى راتب وليس اجر كالعامل، فإن من حق الشركة ان تفرض شرطا كهذا، لأن العملية الوظيفية لها مقتضياتها التي قد تكون من بينها السرية والتحفظ وغيرها من الاشياء التي لا تنسجم مع ازدواج العملية الوظيفية.

لا مانع من العمل بوظيفة أخرى ولكن لا يكون النشاط مشابه ولا يكون فيه تقصير فى عمل الموظف مع عمله الأساسى خصوصا مع غلاء المعيشه وتدني الراتب وتأخر الترقيات ...الخ

كل وانت بخير اخي الكريم

هذا الشرط يكون عادل في حالة واحدة فقط

ان تعطي الموظف الراتب الذي يحتاجه ونقول واكثر مما يحتاج قليلا حتي تغنيه عن العمل الاضافي فمن منا يريد العمل اكثر واكثر الا المضطر نظرا للظروف المعيشية الصعبة

شكرا على الدعوه الكريمه

نعم ، أوافق حفاظ على السريه والخصوصيه وحقوق الشركه والعملاء، وخاصه إذا كانت الشركتين تعملان فى ذات مجال النشاط

كما أن المشكله الحقيقيه تظهر بوضوح عندما يكون الموظف هو نفسه صاحب أو مالك أو مساهما فى ملكيه الشركه الثانيه أو العمل الآخر وأنها تمارس ذات نوع النشاط الذى تمارسه الشركه التى يعمل بها هذا الشخص كموظف

السيد الفاضل ان كانت هذه سياسة الشركه فيجب إن تحدد رغبتك فى الألتحاق بالشركه من عدمه. يجب أن تضع الميزان وترى اى الكفتين أفضل ، ترك هذه الشركه والبحث عن أخرى بدون هذا الشرط ، أو الموافقة على الشرط كثير من الشركات لا تحب أن يعمل الموظف لدى شركه أخرى أحياناً بسبب الرغبه فى الحفاظ على سرية العمل ، أو للحفاظ على الحالة الصحية و الذهنية للموظف،، ودائما يرجع للموظف الاختيار بين السلبيات وايجابيات من وجهة نظره الشخصيه. والله ولى التوفيق

بالطبع غير عادل 

و قياسا علي اوروبا - فمن حقك العمل بدوام جزئي  بعد انتهاء دوامك الاساسي في عملك 

و يتم احتساب الضرائب علي كلا الوظيفتين 

 

اذا اردت ان تعرف مقياس الخطأ و الصواب - فأنظر الي اوروبا و الدول المتقدمة

بسم الله

انا ارى أن الأمر لا يترك على إطلاقه . بمعنى أن الأمر يحتاج إلى تقنيين ووضع ضوابط لا تجحف احد الطرفين سواء الشركة أو الموظف فمن حق الشركة أن تحصل على كامل اداء الموظف وتركيزه لضمان جودة ودقة العمل ومن ناحية أخرى فمن حق الموظف التطلع لزيادة فى متحصلاته المادية ومن ثم فالوصول الى بنود واضحة وصريحة فى عقد الاتفاق يكفل الضمان للطرفين 

بمعنى أن من تلك الشروط والضوابط السماح بالعمل بعد فترة الدوام فى حالة أن الشركة لا تحتاج لعمل اضافى وان لا يكون عمل الموظف فى اى من الشركات التى تقوم بمزاولة نفس النشاط منعا لتسرب معلومات تخص العمل وعلى الا يخل عمله فى شركة أخرى بأدائه أو مواعيد حضوره أو ضعف فى المهام الموكلة إليه فى عمله الاساسى وفى كلا الحالات الاستقرار المعنوى والمادى للشخص العامل لدى شركة توفرها له أجدى للشخص من أن يضاعف على نفسه المجهود البدنى والذهنى والله الموفق والمستعان

لا اتفق مع ذلك دي سياسه فاشله ناتجه عن عدم الثقه

شكراً علي الدعوة

اتفق مع اجابات الزملاء