أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
بعد الإتفاق بين الموظف و الشركة على عمل الأول وقام بمباشرة عمله ولم يتم إعداد عقد عمل و قبل الموظف الاستمرار في العمل ولم يسأل عن العقد و بعد مرور عام كامل تقدم الموظف بطلب إثبات العلاقة العمالية بعقد عمل وبالفعل تم إعداد العقد ولكنه رفض التوقيع لإعتراضه على بعض البنود بقوله لو كنت أعلم بأن العقد يحتوي على تلك الشروط كنت رفضت العمل ، وموقف الشركة هو خيار الموظف ما بين توقيع العقد والإستمرار في العمل أو إنهاء خدمات الموظف بدون أي حقوق لعدم وجود ما يثبت العلاقة العماليه
شكرا لدعوتك
بالاصل اي علاقة عمالية يجب ان توثق بعقد ( لان العقد شريعة المتعاقدين) وبالتالي فكل طرف يحفظ حقه في هذه العلاقة,والخطأ يعود على الادارة بنسبة كبيرة وللاسباب الاتية
ويقع على العامل (الموظف) جزء من المسؤولية حيث ان القانون لايحمي (الغافل عن حقه) وبما ان العقد هو احد اهم حقوق الموظف فيعتبر الموظف هنا جاهل بحقه وبالتالي فان القانون لايحمي حقوقه نتيجة الجهل كما انه يعرضه للمسائلة في حال ضبطه يعمل بدون تسجيل ضمن مكتب العمل او استخراج تصريح عمل او التسجيل ضمن التامينات وينطبق الامر على العامل الوافد والعامل المحلي
اما عن الاجراء زميلي العزيز .... فأعتقد ان القانون يفرض غرامة رجعية على الشركة لفترة العمل السابقة للموظف ويلزم الشركة بتنظم عقد قانوني مسجل لدى مكتب العمل , وفي حال اعتراض الموظف على العقد او بعض بنوده فمن حق الشركة ان ترفض تعيينه او استمراره خاصة وان كانت تلك البنود عامة ولاتخص منصبا او قسما بعينه , ويحق للعامل هنا الحصول على شهادة تؤيد عمله للفترة التي عمل بها من غير عقد في حال انه اثبت جدارة في العمل واجتاز فترة الاختبار والتي تبلغ كحد اقصى ستة اشهر
اتمنى ان تكون اجابتي قد غطت جوانب السؤال
تحية طيبة
شكرا على الدعوة، اتفق مع اجابة الاستاذ عمر في الجزء الاول منها، اما بالنسبة لمقولة القانون لا يحمي المغفلين فهي خاطئة في وجهة نظري والصحيح ان القانون وضع لحماية المغفلين، في الحالة التي ذكرت في السؤال فتتبع الانظمة والقوانين في انظمة العمل والعمال في دولة العامل.
شكراً على دعوتك
العلاقة العمالية يتم إثباتها بكافة طرق الإثبات، ومنها عقد العمل المكتوب أو رخصة العمل أو وجود العامل على كفالة صاحب العمل أو حتى عن طريق التحويلات البنكية الشهرية على حساب الموظف الشخصي لمدة 3 شهور متتالية أو حتى صور سندات الصرف الشهرية من الشركة كل ذلك يثبت العلاقة العمالية بين الموظف والشركة حتى لو لم يكن هناك عقداً مكتوباً، لذا فإن حق الموظف في فترة السنة السابقة محمي قانوناً بإحدى طرق الاثبات السالف ذكرها.
أما بخصوص أن الموظف رافض بعض البنود في العقد المطلوب منه توقيعه فإنه يجب التأكيد أنه بعد توقيع العقد أصبح نافذاً بين الطرفين بجميع شروطه وبنوده والموظف له الحق في قبول أو رفض التوقيع على العقد والمسألة تخضع للتفاوض بين الطرفين.
شكرا على الدعوة
حسب قانون العمل في كل دولة
شكرا علي دعوتك
واتفق مع اجابة الاستاذ عمر
أنا باشرت العمل وما وقعت العقد لمده 24 يوم و قدمت الاستقاله و طلبو مني اداوم 10 ايام بعد الاستقاله هل يحق لهم يجبروني على العمل العشر ايام
بداية هذه مشكلة الشركة وليست مشكلة الموظف لعدم توقيعه على عقد توظيف منذ أول يوم عمل لحماية الشركة والموظف من أي نزاعات ويجب معرفة ما هي البنود المعترض عليها وتوضيح أن بنود هذا العقد موحده لجميع موظفين الشركة من غير استثناء
في حال كان الموظف أدائه مميز ويقدم قيمة حقيقية للشركة فلا ينصح بانهاء خدماته ويمكن اتخاذ اجراء بتوقيعه على عقد اتفاق فيه شروط معينه ويحق للشركة اتخاذ إجراء بإنهائه بالوقت التي تراه مناسب أو منحه بعض المزايا الثانوية وبعيدة عن شروط العقد التي يجعل الموظف يقبل بتوقيع العقد
شكرا على الدعوه .............. اتفق مع اجابة استاذ عمر
في حال وجود عرض وظيفي موقع ومختوم من الجهات النظامية ومحدد به فترة التجربة المقررة نظاميا على ان يتم انهاء إجراءات التعيين بعدها فيمكن الرجوع الى مكتب العمل على الشركة لحماية حقوقك ولكن في كثير من الأحيان لا يكون العرض الوظيفي كافي خاصة في الأمور المتعلقة بالمكافآت والتعويضات ويكون عقد العمل شرط اساسي
ولكن هو خطأ ذات مسئولية مشتركة كان يجب عليك المطالبة بعقد العمل فور المباشرة او قبل نهاية فترة التجربة وهو خطأ قد يؤدي الى اسقاط حقوقك وأيضا حقوق الشركة
