أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
غرس الأعضاء ليس بالعلم الحديث وكانت بدايته غرائس الجلد لعلاج بعض التشوهات الجلدية وقد تطور هذا العلم تطورا" عظيما" على مر الأيام واليوم أصبحت عمليات نقل الأعضاء من شخص لآخر ومن مكان إلى آخر بنفس الجسم شائعة فضلا" على أنّ مُعظم أعضاء الجسم أصبحت تُنقل وتُغرس
ويُقصد بالغرس نقل عضو سليم من جسم مُتبرع سواء كان إنسانا" أو حيوانا" أو أي كائن حي وإثباته في الجسم المُستقبل ليقوم مقام العضو المريض في أداء وظائفه
وقد درجت العادة أن يُطلق على هذه العملية اسم زرع الأعضاء إلاّ أنّ التسمية الأكثر دقة" وصحة" هي غرس الأعضاء وهي التسمية الواردة في القانون الموحد
وأهم الأعضاء التي تُغرس في الإنسان هي غرس الجلد، غرس نقي العظام ، غرس الكلية ، غرس القلب والرئتين ، غرس الكبد ، غرس البنكرياس
ولا نجد قانونا" يُنظم عملية نقل وغرس الأعضاء بشكل دقيق
فمع كل باب يفتحه الطب الحديث تستجد مشاكل قانونية لا قبل لأهل القانون بها فيصير الجدل ثمّ البحث والتنقيب وهذا دليل على قصور القانون الطبي
ومع التطور الهائل في ميدان غرس الأعضاء أصبحت هُناك بنوك للأنسجة والأعضاء كما يوجد بنوك للدم سواء بسواء حتى أنّ عملية الحفظ تختلف تبعا" للأعضاء البشرية التي تمّ حفظها فإمّا أن يكون الحفظ عن طريق التبريد من أجل الإحتفاظ بالعضو لفترة قصيرة أو أن يكون عن طريق التجميد للإحتفاظ به لفترة طويلة
ويتم الغرس بنقل عضو من
_1 _من شخص حي إلى شخص حي
_2 _ من شخص ميت إلى شخص حي
ضمن شروط نص عليها القانون تقتضي :
_1 _ رضى كل من المُتلقي والمُعطي أو موافقة أهله وولي نفسه
_2 _ توافر الأهلية لدى كل من المتلقي والمعطي أو أهله وولي نفسه
_3 _ أن يكون دون مُقابل على سبيل التبرع
_4 _ مع عدم المساس بالنظام العام والآداب العامة
ويكون من الواجبات المُلقاة على عاتق الطبيب الموازنة بين المصالح والأضرار
ساجيب على السوال طبقا للقانون المصرى
نص القانون المصرى فى نقل الاعضاء او زراعتها على التالى :-
( لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له).
كما نص ايضا على:-
( لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلي اختلاط الأنساب) .
فهنا فرق القانون المصرى بين زراعه أو نقل الاعضاء البشريه بين حالات الضروره فقط
وفى غير حالات الضروره يستوجب من يخالف القانون عقابه للعقوبات المقرره فى القانو المصرى الذى نص على
( يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضواً بشرياً بالمخالفة لأى من أحكام المواد2 ،3،4 من هذا القانون، فإذا ترتب على النقل وفاة المنقول منه تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه )
بصراحه سؤالك عجبني لانه يرتبط بجواز القانون مع الشرع رغم اني ليست محاميه وليس مجالي هو القانون الا ان معلوماتي العامه والبسيطه شجعتني كي اشارك واعطيك رايي
تختلف القوانين بين بلد واخر ولكن الشرع واحد والجواز بنقل اعضاء الجسم الى الغير حسب علمي اذا كان المريض يحتاج الى ذلك العضو وتوفر وجود المتبرع فلاباس بذلك اذا ما حصل بين الطرفين اتفاق والقانون سهل هذه الامور ويساعد المرضى في اغلب الاوقات وايظا بعض الدول تتحمل مصاريف بعض الحالات الخاصه او الخطره وتنقلها للخارج من اجل اجراء هذه العمليات الجراحيه وتتحمل كافه مصاريف المريض والمتبرع اذا كان الشخص ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا ليس في بلدي ولكن في البلدان الذين يهتمون في حقوق الانسان
القانون الاردني اجاز ذلك بشروط مقيدة وصارمة منها الرضا من الواهب ويكون صريح بالكتابة او الاشارة وبدون مقابل
نعم اجاز القانون المصرى ذلك ولكن وضع قيود كثيره تنظم هذا النقل حتى لا يتم الاتجار بالاعضاء البشريه
يختلف الأمر باختلاف التشريعات الخاصة بذلك في كل دولة.
إن جسم الإنسان ليس للتجارة ولا للبيع بالقطعة لأن القيم الإنسانية تسمو على المال وبما ان الحب أسمى هذه القيم فالإنسان يمكن ان يتنازل عن جزء من جسمه لشخص آخر كوالديه او زوجته او ابنائه او شخص عزيز عليه بدافع الحب وليس المال
علي مااعتقد يتم في حال قبول اهل الشخص المانح لاعضاؤه للاخرين هل هي صحيحة ام خطأ اتمني التوضيح عزيزتي
اعتقد حسب قوانين كل دولة فهناك دول تعتبر هذا الأمر جائزا قانونا بدون حتى الرجوع لموافقة صاحب الجثة قبل وفاته إلا ما إذا تقدم صاحب الجثة قبل وفاته للسلطات المعنية بأنه لا يسمح باستعمال اي عضو من جثته بعد وفاته، وهناك دول قوانينها لا تبيح إلا لحالات الضرورة القسوة وبموافقة أهل المتوفي وورثته، وهناك دول قوانينها تبيح حتى المتاجرة فيها.
