أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تقضي القاعدة العامة للقانون بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله بطريقة أحادية من طرف أحد أطرافه أو من طرف القاضي الا في حالات استثنائية ينص عليها القانون ولكن يجوز تعديله باتفاق الطرفين بموجب عقد آخر أو ملحق للعقد
يجوز نعم ، يستمر التعقد مادام ان التراضي ضمني ولا يحتاج كتابة
ينشأ العقد نتيجة تلاقى ارادة عاقديه بالايجاب والقبول.
كما أن العقد هو شريعة المتعاقدين أي أن العقد هو القانون والدستور الذي يحكم العلاقة بين الطرفين طالما كان محل العقد مشروع وغير مخالف للقانون.
وحيث أن بنود العقد قد جاءت حسب رغبة عاقديه فإنه يجوز لهما معاً إحداث أي تعديل عليها ويجب أن يتم ادراج البنود المعدلة ضمن عقد ملحق أو اتفاق تكميلي للعقد الأول وأن ينص فيه على أن هذه البنود تعدل البنود السابقة أو تلغيها او أن العقد السابق يظل ساري في باقي بنوده أو أن يلغى العقد الأول بالكامل ويحل العقد الجديد محله.
العقد مجرد وسيلة لافراغ ارادة اطرافه على احداث اثر قانونى معين فيجوز للاطراف الاتفاق على ما يشاؤون مع مراعاة النظام العام ، و مراعاة قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين و لا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق اطرافه ، و بالتالى يجوز الاتفاق على ما يخالف العقد بموجب عقد اخر او ملحق للعقد او بالتأشير من الاطراف على العقد ذاته بالتعديل المطلوب ، كما يجوز ان يكون ذلك التعديل غير مكتوبا ولو بالسكوت و ذلك بمجرد اتخاذ موقف لا يدع مجالا للشك على دلالته فى اتجاه ارادة اطرافه على تعديله ، و مجال ذلك مبدأ الثبوت بالكتابة
و بالتالى يجوز التراضى بين الطرفين دون التقيد ببنود العقد ، و يكون العقد قد عدل
يجاوز و لكن من الافضل ان يكون هناك بنود تحكم الطرفين . يمكن تعديل البنود اذا تراضى الطرفين على تعديلها ولكن اظن انه يجب من البداية عمل بنود ممتاز حتى لا يتم تعديلها
العقد شريعه المتعاقدين ويمكن التراضى خارج العقد ولابد من تعديل بنود العقد لما تم التراضى عليه
نعم يمكن التراضي خارج بنود العقد، ويمكن تعديل العقد لتتم إضافة البنود المتفق عليها الجديدة.
