قانون يحدد كل فعل او امتناع عن فعل يمس امن و استقرار المجتمع بشكل عام والحريات الفردية بشكل خاص فهو الاداة التي تجرم كل الحقوق الواردة القانون الدستوري والتي تحمي الدولة ومؤسااتها من جهة والحقوق والحريات الفردية من جهة وهذا ما يعرف بالجانب الموضوعي وهو ما يسمى بقانون العقوبات اما الجانب الاخر وهو الشق الاجرائي ويسمى قانون الاجراءات الحنائية والذي يرسم كيفية استيفاء حق الدولة في عقاب الجناة وتعقبهم ابتداءا من وقوع الجريمة مرورا بالتحقيقات والمحاكمة ثم صدور الاحكام الجنائية الى تنفيذ العقوبة للمحكموم عليه
