أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تعتمد على الوصول لرصيد كشف الحساب بشرط التحقق من كل ما هو مثبت فى كشف الحساب والا يتم الرجوع الى البنك عند عدم وضوح أية تحميلات على الشركة فى كشف الحساب .
فدائما الخلاف بينهما ( حساب البنك بالدفاتر من جهه وكشف حساب البنك الخاص بالشركة من جهه أخرى ) يأتى بسبب اجراء قيد فى طرف منهما وعدم معرفة الطرف الآخر به ثم يأتى كشف حساب البنك للشركة لكى يراجعه محاسب الشركة .
والوضع الطبيعى هو وجود شيكات حررتها الشركة لمورديها ولكن بعضهم لم يصرف شيكاته قبل ورود كشف الحساب للشركة وهنا تمثل هذه الشيكات فرق فى الرصيد بين الدفاتر وكشف حساب البنك لأنها تظهر بالدفاتر ولا تظهر بكشف الحساب . ومن ناحية اخرى ان يقوم البنك بتحميل الشركة بمصاريف وعمولات مثلا مقابل تحصيل شيكات عملاء والشركة لا تعلم .
فهنا يتم اعداد مذكرة تسوية لكل بنك للتأكد من المطابقة بينهما .
فالاصل هو كشف حساب البنك فان كان هناك خطأ فيه وجب تصحيحه مع البنك .
اعتمد علي الرصيد الفعلي الوارد في كشف حساب البنك ثم عمل تسوية بفرق المعاملات التي لم تظهر في كشف حساب البنك الموجود بدفاتر الشركة
يتم اعتماد الرصيد الصحيح محاسبيا بمعنى او في عمليات تم ولم ياتي بها اشعار زي الخصومات والايداعات لم تسجلها لديك بترجع تسجلها ولو في خطأ عندك بتعالجه او مثلا شيك اترفض و انت ضفته على ح البنك بتخصمه من ح البنك و ايضا لو في حولات موثوقة بالطريق مثلا " او شيك مقاصة " ولم تصل البنك يكتفى بذكرها في كشف تسوية البنك ولا تخفضها اي انك بتصحح الرصيد لديك من الاخطاء و الخصومات و المرفوض فقط
