في ظل التحول من تطبيق معايير المحاسبة السعودية الى تطبيق معايير المحاسبة الدولية؟

يتطلب التحول من تطبيق الشركة لمعايير المحاسبة السعودية الى معايير المحاسبة الدولية معرفة ابرز الاختلافات بين المعايير السعودية والمعايير الدولية من حيث السياسات المحاسبية والمعالجات والافصاحات التفصيلية : أولا معيار المحاسبة الدولى رقم (1) عرض البيانات المالية : يقابل معيار المحاسبة الدولى عرض البيانات المالية المعيار السعودي رقم (1) "العرض والإفصاح العام"  . ليس هناك اختلافات جوهرية بين المعياريين في التطبيق على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح ويتطلب للتحول الى المعيار الدولى ما يلى : -    عرض ثلاث قوائم مقارنة للمركز المالى عند تطبيق سياسات محاسبية بأثر رجعى على النحو التالي : قائمة المركز المالي في 31/مارس /2018م قائمة المركز المالي في 31/ديسمبر/2017م قائمة المركز المالي في 1/ يناير /2017م -    يتطلب التحول أيضا عرض قائمة للدخل الشامل تشتمل على قائمتين الاولى قائمة الدخل التى تنتهي بصافي الربح او الخسارة اما القائمة الثانية قائمة الدخل الشامل الآخر والتى يتم فيها عرض التغيرات في عناصر الدخل غير المحقق مثل ( فروقات ترجمة العملات الأجنبية والتغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع مع استمرار عرض أرصدتها المتراكمة ضمن حقوق الملكية ومجموع نتيجة القائمتين يسمى الدخل الشامل . -    خلافاً للمعيار السعودي يشترط المعيار الدولي تصنيف الالتزام على انه متداول اذا كان يستحق السداد خلال (12) شهر من تاريخ القوائم المالية . -    يتطلب المعيار الدولي عرض المصروفات في قائمة الدخل وفقاً للتصنيف الوظيفي للمصروفات ( مصروفات ادارية ، مصروفات تسويقية ) او وفقا لطبيعة المصروفات ( رواتب ، ايجارات ، استهلاك ) . -    الضرائب المؤجلة تصنف دائما على انها غير متداولة . -    يتعين الإفصاح عن مصادر عدم التأكد المستقبلية المتعلقة بالمبالغ المسجلة للأصول والالتزامات في نهاية السنة المالية .

ألف شكر على طرح السؤال و مشاركتنا خبرتك