هل يحق للادارة المالية إيقاف زيادة موظف رغم انها معتمدة من الادارة العليا؟

حسب علمي البسيط نعم يحق في بعض الدول لانها هي من تخصص اعطاء الرواتب للموظفين كلا حسب درجته الوظيفيه

قرارات الإدارة العليا لا يعلى عليها لكن هناك استثناءات في بعض الأحيان خاصة في حالة عدم توفر الاعنمادت المفتوحة بالفصول المتعلقة بتأحير الموظفين بميزانية المؤسسة فإن الأدارة المالية تؤجلصرف الزيادة إلى حين توفير اعتمادات كافية لتلك الزيادة وذلك عن طريق اجراء تحزيل اعتمادات من فصول اخرى.

لا يحق لها ايقاف الزيادة الا اذا كانت هناك زيادة أخري لنفس الموظف بنفس التاريخ

من أعطي الزيادة هو فقط من حقه أن يقوم بايقافها أو عن طريق ادارة الموارد البشرية لأنها هي المعنية بمثل هذه الأمور وليست الادارة المالية 

نعم يجوز ايقافة موقتآ اما لوجود خطاء اولعدم امكانية الشركة لهذة الفترة .  لان قرار زيادة الرواتب تأتي بقرار من ادارة الموارد البشرية او الموظفين وبتحديد مقدار النسبة .

قرار ايقاف صرف الزيادة يأتي من ادارة الموارد البشرية و ليس من الادارة المالية .... ان كان هناك خلل او التزامات مالية على الشركة فعلى الادارة المالية ان تنوه على ذلك و تقوم بكتابة توصيه الى المدير العام  و لادارة الموارد البشرية ان في صرف الزيادة للموظف في هذه الفترة سوف يجعل الشركة في ازمة ،،، حتى ينظر في أمر ايقاف الزيادة .. 

نعم يحق لها اذا كانت مخالفة للوائح  لانها الادارة المعنية في صرف المرتبات وتتحمل مسؤولية كل ماكان مخالفاً .

نعم لان هذا من اختصاصات الادارة المالية داخل المؤسسة ولانها منظمة السياسات المالية داخل المنشأة وزيادات الموظفين او الحوافز هي التي تحددها حسب كفائة الموظف 

لا أعتقد ان الاداره العيا سوف تقر زياده لموظف دون الاستأناس برأي الاداره الماليه والا تكون كارثه بأن الاداره العيا تقر زياده للموظف ويتم ايقافها من قبل الماليه. هذا يعتبر قصور من الاداره العليا.

الادارة المالية في اي مؤسسة هي تابعة اصلا للادارة العليا ولذلك ليس لها الحق في الغاء اي زيادة مالية للموظف الا في حالات نادرة جدا وهي اما عدم وجود اعتمادات مالية كافية لصرف هذه الزيادة او لحصول الموظف على ترقية استثنائية في اخر العام المالي للمؤسسة ولهذا فانه يصرف في العام القادم حين توفر الاعتمادات المالية في الفصل والشطر الخاص باجور العمال والموظفين

لا يحق للاداره الماليه ايقاف الزيادات الا اذا كان هناك عجز وهنا تقوم الاداره بالرجوع الي الاداره العليا لتاجيل هذه الذياده لفتره محدده نظرا للعجز المالي

اولا القطاع الخاص لا يخضع لقواعد القطاعات الحكومية وغالبا ما تكون الإدارة العليا في شركات القطاع الخاص يكون هم أنفسهم أصحاب الشركة وتوجد قاعدة عامة تقول ( من حكم في ماله فما ظلم ) وبالتالي قرار الإدارة العليا يتمتع بالسيادة اللازمة ليكون واجب النفاذ ثانيا هناك قواعد تحكم مثل هذه الأمور مثل السياسات والإجراءات وكذلك اللائحة الداخلية والصلاحيات وفي غالب الأمر أن القرار يكون تسلسله من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس اي باقتراح القرار من الإدارة صاحبة الصلاحية إلى الإدارة العليا للاعتماد ثالثا ليس من حق الإدارة المالية أو أي إدارة أخرى ايقاف قرارات الإدارة العليا وإنما حق الإدارة المالية أو أي إدارة أخرى هو توضيح جوانب القصور في القرار وسلبياته بشكل مهذب وفقا للهيكل التنظيمي والإجراءات وفي النهاية ستكون الإدارة العليا هي المسئولة عن القرار