أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
متطلبات الاعتراف بالإيراد وفق ما جاء بالمعيار الدولى للتقارير الدولية رقم 15 الإيرادات من العقود مع العملاء أولا تحديد العقد مع العملاء : يدخل العقد المتعلق ببيع السلع او تقديم الخدمات في نطاق المعيار رقم 15 عندما تتوافر كافة الشروط التالية : - ان العقد له جوهر وأهمية تجارية ويعنى ذلك ان قيمة التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها والمخاطر المتعلقة بها عرضه للتغيير كنتيجة للالتزام بالعقد . - ان الاطراف المشتركة بالعقد وافقت على ما ورد فيه . - ان المنشأة قادرة على تحديد حقوق كل طرف من اطراف العقد فيما يتعلق بالسلع والخدمات التى سيتم تحويلها . - ان اطراف العقد ملتزمة باداء الالتزامات المتعلقة بها ولديها النية في تأكيد الحصول على حقوقها التعاقدية . - ان المنشأة لديها احتمالية تحصيل الاعتبارات التى تم تحديدها مقابل السلع والخدمات التى سيتم تحويلها للعملاء . اذا لم يستوفي العقد مع العميل جميع الشروط المذكورة اعلاه فستقوم الشركة باعادة تقييم العقد الى ان يستوفي جميع الشروط ومن ثم تطبيق المنشأة للمعيار 15 على العقد . ثانيا تحديد التزامات الاداء في العقد : بمجرد ان تحدد المنشأة العقد مع احد العملاء تقوم بتقييم الشروط التعاقدية وممارستها التجارية المعتادة لتحديد السلع او الخدمات الموعودة او مجموعة السلع او الخدمات الموعودة التى سيتم التعامل معها على انها التزامات اداء منفصلة وتمثل السلع والخدمات الموعودة بالتزامات منفصلة اذا كانت ضمن الشروط التالية : - ان تكون الخدمة او السلعة متميزة . - يمكن الاستفادة من الخدمة او السلعة بشكل منفصل عن الأخر . ثالثاً تحديد سعر المعاملة : سعر المعاملة هو المبلغ الاجمالى الذى تتوقع الشركة ان تستحقه في حالة الالتزام بالاداء ويتضمن تقدير اى مقابل متغير وتأثير القيمة الزمنية للنقود والقيمة العادلة للاعتبارات غير النقدية واثر اى مبلغ مدفوع او مستحق الدفع للعميل ويمكن التطرق لذلك على النحو التالي : 1- الاعتبار المتغير قد يختلف مبلغ وتوقيت جزء من سعر المعاملة بسبب الخصومات والمبالغ المستردة والائتمانات والامتيازات السعرية والحوافز والمكافآت وغيرها من البنود المماثلة وفقل للمعيار رقم 15 يتم تقدير هذه المبالغ المتغيرة وادراجها في سعر المعاملة باستخدام طريقة القيمة المتوقعة او طريقة المبلغ المرجح على الأرجح ايهما يتنبأ بشكل افضل بالمقابل الذى تستحقه الشركة فيجب على المنشأة تطبيق الطريقة المختارة بشكل ثابت طوال فترة العقد وتحديث سعر المعاملة المقدر في نهاية كل فترة . 2- عنصر تمويل هام : بالنسبة للعقود الخاصة التى تتطلب معاملات معينة لا يتطابق استلام المبلغ مع توقيت نقل البضائع او الخدمات الى العميل يتم دفع المبلغ المدفوع مقدماً او يتم دفعه بعد تقدير الخدمات وفي هذه الحالات يجب على الشركة النظر في آثار القيمة الزمنية للنقود على اجمالى سعر المعاملة ويتعين على الشركة تقييم ما اذا كان الترتيب يحتوى على عنصر تمويلى كبير عندما تكون الفترة بين دفع العميل وتحويل الشركة للبضائع او الخدمات اكبر من سنة واحدة وعلاوة على ذلك ونظراً لان تقييم الاهمية يتم على مستوى العقد فلن يكون مطلوبا من الشركات تعديل سعر المعاملة للتمويل المحتمل ضمن الترتيب ما لم يعتبر عنصر التمويل جوهريا للعقد . 3- الاعتبار المدفوع او المستحق للعميل : يأخذ الاعتبار المدفوع او المستحق للعملاء شكل النقد او القسائم المجانية التى يمكن تطبيقها على المبالغ المستحقة للشركة بالنسبة للدفع من قبل الشركة الى العميل ليتم التعامل على انه شيء اخر غير تخفيض سعر المعاملة يجب ان يكون مقابل سلعة او خدمة متميزة تقدم للعميل ويتسق ذلك مع المعايير الدولية للتقارير المالية قد تحتاج بعض الشركات الى اعادة تقييم معاملة الاعتبار المدفوع او المستحق للعميل . رابعاً تخصيص سعر الصفقة لالتزامات الأداء : عندما يكون للعقد التزامات متعددة للأداء تقوم الشركة بتحديد التزامات الأداء منفصلة وتخصيص سعر المعاملة لكل التزام اداء على أساس سعر بيع مستقل اذا كان سعر البيع المستقل غير قابل للملاحظة بشكل مباشر فيجب على الشركة تقديره ويقترح المعيار 15 طرق مختلفة يمكن استخدامها لتقدير سعر المعاملة كالتالي : - تقييم سعر السوق المعادل ( السائد) مضافا اليه التكلفة المتوقعة مضافا اليها هامش الربح المتوقع . - توزيع اى خصم اجمالى مقارنة بمجموع اسعار البيع المستقلة بين التزامات الاداء على اساس سعر بيع مستقل نسبياً وقد يكون من المناسب تخصيص هذا الخصم لبعض التزامات الاداء وليس جميعها . - في حالة دفع المبلغ المدفوع مقدما او لاحقاً يجب على المنشأة النظر فيما اذا كان العقد يتضمن ترتيباً هاما للتمويل واذا كان الامر كذلك يجب تعديل القيمة الزمنية للنقود . خامسا الاعتراف بالايراد عندما او كما لو ان التزامات الاداء تم الوفاء بها. يتم الاعتراف بالايراد عندما تنتقل السيطرة الى العميل نتيجة عملية البيع والتسليم للعميل او بمرور الوقت وذلك حسب طبيعة العقد وحدد المعيار رقم 15 طريقتين أساسيتين للاعتراف بالإيراد كالتالي : - الاعتراف بالإيراد عند نقطة معينة من الزمن ويتم تطبيقها عندما تنتقل السيطرة الى العميل والسيطرة هنا تعنى نشوء التزام العميل بالدفع للشركة نتيجة حيازة وانتقال ملكية قانونية للأصل وانتقال المخاطر والمنافع الخاصة بالملكية للعميل . - الاعتراف بالإيراد على مدى فترة زمنية من الزمن ويتم تطبيقها عندما يحصل العميل على الخدمة وبالتالي فان للشركة الحق في استلام الدفعات مقابل الخدمة المقدمة طوال فترة العقد ويتم اثبات ايراداتها بموجب طريقة القسط الثابت على فترة تقديم الخدمة
تحديد العقد وتحديد التزمات بالعقد وقيمة العقد وحقوق كل طرف
بعد ذلك يتم الاعتراف به عند تاريخ معين او على عدة مراحل زمنيه لتغطية الايراد