أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
التحكيم هو أحد وسائل الفصل في المنازعات القائمة بين الأطراف المعنية بواسطة شخص من الغير بعيداً عن قضاء الدولة. وتعود نشأة التحكيم الى بداية البشرية، وهو قديم قدمها، فقد عرفته البشرية قبل أن تعرف القضاء العام، واعترفت به كافة الأنظمة الأساسية التي كانت سائدة آنذاك، كالحضارات اليونانية والرومانية والإسلامية وغيرها. وهو الآن محل اعتراف أيضاً من كافة الأنظمة التشريعية الوطنية والدولية. ويعتبر التحكيم في هذا العصر مساراً للفصل في المنازعات الى جانب مسار القضاء الرسمي. ويعيش الآن أزهى عصور ازدهاره، خصوصاً على صعيد التجارة الدولية. وقد كان القانون اللبناني منفتحاً على التحكيم الداخلي والدولي، فأدخله في صلب قانون أصول المحاكمات المدنية القديم منذ العام 1933، ثم في القانون الجديد الصادر عام 1983، مستوحياً الكثير من القانون الفرنسي للعام 1975 مع تعديلاته.
مبررات التحكيم
تعود مبررات اللجوء للتحكيم الى اعتبارات عدة مختلفة تدفع الأطراف المعنية الى تفضيله عن قضاء الدولة نظراً لما يتسم به التحكيم من مزايا أهمها:
1- رغبة الخصوم في الحصول على حكم سريع يفصل في النزاع القائم، فهو يتميز بالقدرة على الفصل في المنازعات المعروضة عليه في وقت أقل، وذلك تلافياً لبطء الإجراءات في الأنظمة القضائية الرسمية.
2- تميّز التحكيم بالطابع السري في فصل المنازعات، خلافاً لقضاء الدولة الذي تعد العلانية أحد خصائصه المميزة. فالتحكيم يحقق للخصوم رغبة الحفاظ على سرية المنازعة ووقائعها صوناً لأسرارهم الخاصة والمهنية.
3- حرية الأطراف في ظل قضاء التحكيم وممارستهم حق الدفاع بشكل كامل، هذا بالإضافة الى الرغبة في الوصول الى حل عادل للنزاع يضمن استمرار العلاقة بين الأطراف رغم نشوب الخلاف.
4- تميز التحكيم بأنه قضاء متخصص، لأن المحكّم أو هيئة التحكيم يكونون عادة من أصحاب الاختصاص في النزاع المطروح، أو على إطلاع كاف به، كالمسائل المتعلقة بالبضائع والسلع والأجهزة المتطوّرة وغيرها.
5- تحرر التحكيم من القيود والقواعد القانونية المعقدة مع الحفاظ على احترام المبادئ الأساسية للتقاضي؛ كاحترام حقوق الدفاع والمساواة بين الخصوم واحترام مبدأ الوجاهية المتمثل بحق الخصوم في الإطلاع على كل ما هو مبرز في ملف النزاع وحق مناقشته والتعليق عليه. هذا مع إعطاء المحكم حرية التحرر من الإجراءات المعقدة، مما يجعل التحكيم قضاءً مرناً.
