المراجعة الخارجية على اساس الخطر؟

ظهور إتجاه حديث بضرورة التوسع في الدراسات عن مدى إمكانية إعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخلي وزيادة مسئوليات ومهام المراجع الداخلي .

ونتيجة لكل ذلك ظهر مدخلا حديثا للمراجعة يسمى المراجعة على أساس المخاطر والذي يهتم بضرورة فيام المراجع بالتركيز على توقع وتقدير المخاطر المرتبطة بالنشاط بالمنشأة بدلا من الإكتفاء بدراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية وتحديد المناطق الأكثر أهمية داخل دائرة المراجعة وتحديد إجراءات الرقابة الملائمة لمواجهته ، فيجب على المراجع أن ينقل رؤيته من الماضي وعدم الإكتفاء بإعطاء نصائح وتوصيات مبنية على إختبارات لعمليات تاريخية إلى تركيزهم على المستقبل من خلال تقييمهم للمخاطر

إن الإعتماد على مدخل المراجعة على أساس المخاطر يهدف إلى تحسين جودة عمل الفحص والتدقيق من خلال قيام المراجع بالنظر إلى بيئة المخاطر المحيطة بالمنشأة والتركيز على هذه المخاطر مما يساعد على إضافة قيمة للمنشأة .... وهذا أفضل من التركيز على الرقابة الداخلية .

بتركيز المراجع على المخاطر ستصبح عملية الفحص والتدقيق أكثر دقة في تحقيق كامل الأهداف التي تهم الإدارة من خلال تحول تركيزهم من الماضي بإعطاء نصائح وتوصيات مبنية على إختبارات لعمليات تاريجية مسجلة داخل نظام الرقابة الداخلية إلى التركيز على المستقبل بتوقع وتقدير المخاطر التي قد تتعرض لها الأعمال في المنشأة .

والمراجعة على أساس المخاطر تعني إتساع نطاق الفحص والتدقيق ليشمل كافة الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر مما يوفر للمراجع رؤية واضحة تمكنه من تقديم التوصيات بتبني إجراءات رقابية جديدة أو حذف إجراءات رقابية متقادمة والتي أصبحت غير فعالة بمرور الوقت ......... وهذا يجعل نظام الرقابة الداخلية في المنشأة في حالة ديناميكية مستمرة بحيث يواكب التغير في المخاطر المحيطة بالأعمال بدلا من الجمود لفترات طويلة مما يسهل إختراقه مع تحول عملية الفحص والتدقيق لإختبارات الإجراءات اللازمة لتخفيف هذه المخاطر وعدم الإقتصار على تقييم إجراءات الرقابة وذلك من خلال الإجابة على الاسئلة التالية : ماهو الخطر ؟ وماهو إحتمال حدوثه ؟ وماهي أنشطة إدارة المخاطر ، متضمنة الإجراءات اللازمة لتخفبف هذا الخطر ؟ ماهي نتيجة إستخدام هذه الوسيلة ؟ .

• وقد أوضح الإطار أن إدارة المخاطر تتكون من سبع مكونات هي :

• البيئة Environment • تعريف الحدث Event Identification • تقييم المخاطر Risk Assessment • الإستجابة أو رد الفعل Risk Response • أنشطة الرقابة Control Activities • المعلومات والإتصالات Information & Communication • المتابعة Monitoring

تعد خطة التدقيق بناء على نتائج تقييم للوحدات حيث يتم تغطية الوحدات الاكثر خطورة اولا

يعطى تأكيد بان المخاطر الهامة تدار بالشكل المطلوب .

يركز على المخاطر غير المسيطر عليها وابراز المخاطر المسيطر عليها بشكل اكثر من المعتاد .

فهم اكبر لعمل الوحدات من خلال ورشات العمل على تقييم المخاطر بمشاركة مدراء الوحدات .

مراحل التدقيق المبنى على المخاطر :

اعداد خطة التدقيق السنوية

المرحلة الاولى التخطيط للمهمة

-      وضع برنامج التدقيق

-      اعداد مذكرة التخطيط – نطاق العمل

-      المقابلة مع اعضاء الوحدة موضع التدقيق

-      المراجعة الاولية

المرحلة الثانية تنفيذ المهمة

-      فحوصات الالتزام – فحوصات الاجراءات الرقابية

-      تحديث بيانات وضعية المخاطر

-      فحوصات التحقق

المرحلة الثالثة تبليغ النتائج

-      الابلاغ عن ما وجده المدقق خلال عملية التدقيق والاستنتاج

-      الاقناع للادارة حول صحة النتائج وابراز المخاطر والخسائر الناجمة عنها ان وجدت

-      الحصول على نتائج عن طريق التوصيات المقترحة حول المخاطر والبيئة الرقابية .

المرحلة الرابعة مراجعة التقدم

 عن طريق مدى التزام الادارة بتلافى المخاطر 

الخطر المتأصل او الكامن  فى المراجعة المالية يتم عن طريق قياس المراجع لاى احتمال ان هناك معلومات جوهرية بسبب خطأ أو تزوير فى القطاع  وقياس فعالية الرقابة الداخلية   واذا خلص المدقق الى وجود احتمال مخاطر كبير يعد خطر متأصل كامن

إن مخاطر التدقيق هي:

أ‌-                 مخاطر الرقابة.

ب‌-            مخاطر الاكتشاف.

ج‌-              المخاطر الضمنية.

مخاطر المراجعة :

مخاطر المراجعة تمثل المخاطر المترتبة على فشل المراجع في تعديل تقريره بشكل ملائم بحيث يعكس اى خطأ جوهري في القوائم المالية .

مكونات مخاطر المراجعة :

تتألف مخاطر المراجعة من ثلاث مكونات هى :

1-   المخاطر الملازمة :

تمثل احتمالات وجود خطأ جوهري في تقديرات احدى الحسابات دون ان تؤخذ في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية وتختلف الحسابات والتقديرات ويتم تقدير المخاطر باستخدام عدة أساليب تحليلية وكذلك باستخدام المعلومات المتوفرة عن المنشأة والصناعة وكذا باستخدام معلومات المراجعة الشاملة .

2-   مخاطر الرقابة الداخلية :

وتمثل احتمالات عدم القدرة على منع حدوث او اكتشاف خطأ جوهري في الوقت المناسب من خلال نظام الرقابة الداخلية ويتم تقدير مخاطر الرقابة الداخلية باستخدام نتائج اختبارات نظام الرقابة الداخلية .

3-   مخاطر الاكتشاف :

تمثل احتمالات ان تؤدى إجراءات المراجع الى الاقتناع بعدم وجود خطأ جوهري في حين ان مثل هذا الخطأ موجود فعلا ويتم الاعتماد على اختبارات التحقق بشكل أساسي للحد من مخاطر الاكتشاف .

العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة :

تختلف المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية عن مخاطر الاكتشاف في أنهما تحدثان بشكل مستقل عن عملية المراجعة بينما تعتمد مخاطر الاكتشاف على فعالية إجراءات المراجع ويمكن التعبير عن العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة كما هو مبين في المعادلة التالية :

مخاطر المراجعة =

المخاطر الملازمة × مخاطر الرقابة الداخلية × مخاطر الاكتشاف .

وعلى هذا الأساس فانه عند زيادة اى من المخاطر فان الآخر سوف ينخفض لتبقي مخاطر المراجعة عند المستوى المقبول وبالتالي فالعلاقة بين كل من المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية من ناحية ومخاطر الاكتشاف من ناحية أخرى هى علاقة عكسية .

 كلما زاد مستوى الاهمية النسبية ارتفع معها مخاطر التدقيق حيث ان تعريف الأهمية النسبية وفق ما جاء بالإطار الفكري للمحاسبة  بأنها الحذف او الخطأ الذي يؤدى الى تشويه المعلومات التى تشملها القوائم المالية مما يؤدى الى التأثير على تقييم المستفيدين الخارجيين الرئيسيين من النتائج التي تترتب على الاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع المنشأة او تكوين علاقات جديدة معها وتختلف مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التقييم عن مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التخطيط فعند عملية التقييم يكون المراجع على علم ودراية بالجوانب النوعية للأخطاء الحقيقية والتى لا يكون على علم بها خلال مراحل التخطيط فعلي سبيل المثال اى مخالفة تكون الإدارة متورطة فيها تعتبر ذات أهمية نسبية بغض النظر عن المبلغ .

يجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار مخاطر المراجعة والأهمية النسبية عند تخطيط وتصميم إجراءات المراجعة للحصول على أدلة كافية يبني على أساسها تقويمه حول ما إذا كانت القوائم ككل قد تم عرضها بعدل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها.