أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
العلاقات المتداخلة بين الحسابات في بنود القوائم المالية-تدقيق
المراجع الكفء يقوم على تصميم إجراءات المراجعة للحصول على تأكيد معقول عن التحريفات الناشئة عن المحاسبة الإبداعية التي يتم اكتشافها وتعد المسئولية الأساسية للمدقق تتمثل في ان يوضح في تقريره رأيه للأطراف المستخدمة للمعلومات المحاسبية عما إذا كانت القوائم المالية التي تتضمن مزاعم الإدارة قد عرضت بشكل صادق وعادل أم لا وكذلك دون وجود أي تجاوزات أو تحريفات وأنها لا تتضمن أي ممارسة من ممارسات المحاسبة الإبداعية .
ويمكن لبرامج المراجعة كشق كثير من الاخطاء والتحريف في القوائم المالية وتصويبها
طرق كشف ادارة الارباح فى المؤسساتتم تعريف ادارة الارباح على انها قدرة الادارة الى زيادة أوتخفيض صافي الدخل في التقارير المالية بطريقة متعمدة وتحدث عندما يستخدم المديرون المرونه المتاحة لهم للاختيار بين الطرق والسياسات المحاسبية وكذلك حالات التقدير والحكم الشخصي لبعض البنود الظاهرة في التقارير المالية سواء لتضليل أصحاب المصلحة حول الاداء الاقتصادى الحقيقي للمؤسسة او للتأثير على النتائج التعاقدية التى تعتمد على الارقام المحاسبية الواردة بالتقارير المالية .
تكون ممارسات ادارة الارباح متوقعة بشكل كبير في البيئات التى تحتوى معايير المحاسبة فيها على مرونة كبيرة في الاختيار بين الطرق والسياسات المحاسبية حيث ان هذه المرونة تخلق الحافز لدى الادارة للتلاعب برقم الربح
بالرغم من الدور الذى تلعبه معايير المحاسبة الدولية في الحد من سلوك ادارة الارباح داخل المؤسسة الا ان هذا الدور يبقي محدود .
تعتبر ادارة الارباح شكلا من اشكال التلاعب المحاسبي الذى يمارس دون خرق القوانين والمعايير المحاسبية بحيث يقوم من خلالها المدير المالي والمتخصصين في هذا المجال باستخدام معرفتهم بالقواعد والقوانين والمبادئ والمعايير المحاسبية لمعالجة الارقام المسجلة في حسابات الشركة والتلاعب بها لتقديم انطباع مضلل عن عائد الشركة ومخاطرها ويستخدم في ذلك مجموعة من الاساليب ابرزها التضخيم والتقليص المتعمد للارباح .
المحاسبة الإبداعية تعد شكل من اشكال التلاعب في اعداد القوائم المالية وتحدث كمثال عند تسجيل إيرادات مشكوك بها او ترحيل مصاريف مستحقة الى سنوات تالية او تخفيض في قيمة الالتزامات أو المبالغة في تقييم الأصول الغير ملموسة او عدم الالتزام بمبدأ التكلفة التاريخية للأصول او التلاعب في أسعار السوق للاستثمارات المالية او التلاعب في حسابات المدينين بعدم الكشف عن أرصدة الديون المتعثرة او تغيير طرق المحاسبة المتبعة في الاستثمارات طويلة الآجل والاستثمارات العقارية وكذلك عدم إدراج الأقساط المستحقة للقروض او إضافة مكاسب سنوات سابقة الى صافي ربح العام الجاري وغيرها من طرق التلاعب والتحايل ويمكن الحد من ذلك وفق ما يلى :
- إنشاء لجان مراجعة بالشركات تكون مهمتها تعيين المراجع الخارجي وتحديد إتعابه كمحاولة لزيادة استقلاليته .
- التقليل من عدد البدائل للمعالجات المحاسبية وإلغاء استخدام البعض منها .
- الحد من استخدام بعض السياسات المحاسبية وإلغاء البعض منها .
- تفعيل خاصية الثبات في استخدام السياسات المحاسبية المتبعة من قبل معدي البيانات المالية.
- اختيار مكاتب التدقيق ذات الكفاءة والمصداقية العالية للحد من أساليب استخدام طرق المحاسبة الإبداعية .
- تنمية الثقافة المحاسبية بين المستثمرين والمهتمين ومستخدمي المعلومات المالية .
- تفعيل التنظيم المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة ووضع ميثاق للسلوك المهني .
طرق التلاعب في الحسابات ( الغش) بغرض تغيير نتيجة النشاط من ربح او خسارة وكيفية المراجع كشفها
يمكن التلاعب في هذه الحالة بطرق مختلفة وفق ما يلى :
- ان يتم تأجيل قيد المشتريات التى تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية وذلك بالرغم من ورود البضاعة الى الشركة وقيدها في سجلات المخازن وظهورها ضمن مخزون اخر المدة وذلك بغرض تضخيم الربح .
- يمكن تأجيل قيد اثبات مردودات المشتريات اخر الفترة المالية ابقائها بالمخزن وادراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها الى حساب المورد .
- تأجيل اثبات المبيعات التى تتم اخر الفترة بسجلات المخازن وإدراجها ضمن المخزون بالرغم من اثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها الى حسابات العملاء بغرض تضخيم الأرباح .
- تأجيل أثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص وترحيلها الى حسابات العملاء المختص بالرغم من وردود البضاعة المرتدة الى المخازن وإدراجها ضمن قائمة الجرد .
- اعتبار بعض المصروفات الايرادية مصروفات رأس مالية .
- عدم تكوين مخصصات كافية للديون المشكوك في تحصيلها والالتزامات الأخرى .
- عدم احتساب الاهلاكات على الأصول الثابتة او التلاعب في نسب الإهلاك المعتمدة .
- المبالغة في تقييم قيمة المخزون اخر الفترة .
- المبالغة في تقييم القيمة العادلة للاستثمارات العقارية في ثانى مره للتقييم بغرض اثبات الزيادة في قائمة الدخل لتضخيم الأرباح .
إجراءات اكتشاف التلاعب في الحسابات :
- فحص عمليات الشراء والبيع والمردودات المرتبطة بها فحصاً شاملا وعلى الأخص العمليات التى تمت اخر العام المالي .
- التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية .
- التأكد من كفاية المخصصات .
- التأكد من احتساب الإهلاك على الأصول ومراجعة نسب الإهلاك ومدى مطابقتها للمعتمد عن السنوات السابقة .
- مراجعة طرق تقييم المخزون .
الاطلاع على الأسس التي تم اتباعها لتقييم العقارات الاستثمارية للوصول الى القيمة العادلة الحقيقية للعقارات .
