أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
معايير المحاسبة الدولية رقم19 ,26 تتعلق بالمحاسبة عن منافع التقاعد والتقرير عنها.. ونظم التأمين في الدول العربية لا يمكنها ان تظهر في تقاريرها او قوائمها المالية حجم الالتزامات الناشئة عن المساهمات التي تم تحصيلها من المشتركين في نظام التأمين.. خاصة وان مزايا او منافع التقاعد للمشترك تحدد طبقا لمدة الخدمة الوظيفية + متوسط الراتب الوظيفي في الفترة الاخيرة من الخدمة( السنة الاخيرة او السنتين او الخمس سنوات الاخيرة). المهم ما أقصده هو طالما وان معامل احتساب منافع التقاعد(معاش التقاعد) يزيد بزيادة مدة الخدمة الوظيفية حيث ان كلما زادت خدمة الموظف12 شهر يزيد معامل احتساب حقوقه التأمينية بمقدار (12 /480) وبناء على هذه القاعدة يمكن انشاء حساب مخصص لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاه يضاف اليه القيمة الحالية للنفقات او المصاريف المتوقع تحملها مستقبلا لصالح المشترك بنظام التأمين وهذا الاستحقاق نشئ طبقا لمدة الخدمة التي تمت وتم تحصيل الاشتراكات التأمينية عن هذه المدة . حيث تظهر القوائم المالية لنظام التأمين (سواء كانت هيئة او مؤسسة) الالتزامات التي نشأت خلال الفترة المالية مقابل الايرادات التي تم تحصيلها خلال نفس الفترة.. وذلك تطبيقا للمبدأ المحاسبي مقابلة الايرادات بالمصاريف المتعلقة بها لنفس الفترة عند تحديد نتيجة النشاط سنويا.. لان هذا سيمكن نظام التأمين من معرفة مدى قدرته على مواجهة التزاماته على المدى الطويل.. تنفيذ هذه العملية المحاسبية قد يكون صعب بسبب طول المده الزمنية بين تحصيل الايرادات( الاشتراكات التأمينية) وبين الالتزامات الناشئة عنها استحقاق المشترك لمزايا او منافع التقاعد (المعاش التقاعدي) ولكنها ليست مستحيلة.. واخيرا اريد ان اوضح ان الاعتماد على الدراسات الاكتوارية في تقييم المركز المالي لنظام التأمين لايكفي للرقابة والتقييم المستمر لنظام التأمين ولن تتمكن نظم التأمين من تحديد فائض او عجز نشاطها الا اذا تضمنت قوائمها المالية القيمة الحالية للالتزامات المتوقعة مستقبلا مقابل ماتم تحصيله من المشتركين خلال نفس الفترة المالية.. وسيتم تحقيق افضل النتائج لو تم الاستعانة بنتائج الدراسات الاكتوارية لتنفيذ هذه المهمة المحاسبية.. طرحت بين ايديكم هذه الفكرة لمناقشتها مع المهتمين والمختصين في مختلف نظم التأمين الاجتماعي..والتوصل الى نتائج تعود بالنفع علينا جميعا.
اعتذر جدا كان نفسى ان اجاوب فعلا على هذا السؤال ولكن ليس لدى الخبرة او المعرفة بهم ولكنى اشعر من الاجابات التى بالأعلى من اساتذتنا واخواتنا مفيدة
ليست لدي فكرة ولكن من خلال الشرح الذي تفضلت به اعتقد ان استخدام مبدأ الاستحقاق هو الانسب في الميزانيات الختامية لاثبات كل مستحقات وايرادات السنة المالية سواءً حصلت او لم تحصل وصرفت أو لم تصرف اما فيما يخص الالتزامات عن الاعوام القادمة فهي من اختصاص الموازنات التقديرية لكل سنة بسنتها مع الاخذ في الاعتبار مستوى التضخم..
بما ان شركات تامين التقاعد لا تسمح بزيادة الدخل السنوي اكثر من10% يمكن عمل مخصصات لكل اشتراك على حدى بحيث يصبح معروف للشركة مقدار م يتاتى لها من اشتراكات تقديرية لكل مشترك وذلك باحتساب القيمة التقديرية للاشتراكات التي سيقوم بدفعها المشترك طول فترة اشتراكه حت سن التقاعد وبذلك يمك حصر الالتزامات المتوقعة على الشركة للزمن البعيد ولذلك تتمكن من احتساب مخصصات سنوية تكو اقرب للواقعية ويتم اخذ نسبة من هذه المخصصات تنبثق من خلال الدراسات الاكتوارية لاعمار المؤمن عليهم وتعدل سنويا لمواجهة الالتزامات الطارئة للتعود عن الحلات الشاذة كالوفاه الطبيعية المبكرة للمؤمن عليهم او انقطاع الاشتراكات
اسف لا اعلم
تطبيق المبادئ والإجراءات .( أ) تكاليف المسموح به لدرجة أنها معقولة ، للتخصيص ، و مصممة على أن تكون المسموح به بموجب31.201 ،31.202 ،31.203 ،31.205 و . تطبيق هذه المعايير على جميع من العناصر المحددة التي تتبع ، حتى إذا وتتوفر إرشادات خاصة لبعض البنود للتأكيد أو الوضوح.(ب ) (1 ) لأنواع الباطن التالية ، التكاليف المتكبدة و المبالغ المسددة أو المدفوعات إلى مقاول من الباطن المسموح به لدرجة بسداد التكاليف أو المدفوعات لتغطية التكاليف التي يتكبدها المقاول من الباطن التي تنسجم مع هذا الجزء :( ط) من حيث التكلفة السداد.(II) حافز ثابت السعر .( الثالث ) السعر redeterminable (أي عقود ، وبسعر ثابت مع المحتملين redetermination السعر وعقود السقف ذات السعر الثابت مع redetermination بأثر رجعي سعر ) .(2) تنطبق الشروط الواردة في الفقرة (ب ) (1 ) من هذه المادة على أي الطبقة فوق أول شركة الثابتة على سعر الباطن أو الثابتة على سعر الباطن مع أحكام تعديل الأسعار الاقتصادية .( ج ) التكاليف المتكبدة و الدفعات بموجب عقود من الباطن شركة الثابتة على سعر العقود من الباطن أو سعر ثابت مع الأحكام الاقتصادية سعر التكيف أو إدخال تعديلات عليها ، والتي تم إجراء تحليل للتكاليف التعاقد من الباطن المسموح به إذا تم التفاوض على السعر وفقا لل31.102 .( د) قسم31،205 لا يغطي كل عنصر من عناصر التكاليف. عدم إدراج أي بند من التكاليف لا يعني أنه من المسموح به أو غير مسموح بها سواء . ويجب أن يستند تحديد مسموح به على المبادئ والمعايير في هذا القسم الفرعي ومعاملة بنود مماثلة أو ذات صلة اختيارها . عندما الفرعي أكثر من واحد في31،205 وثيق الصلة بتكلفة المقاول ، تقسم التكاليف بين الأقسام الفرعية المعمول بها، و يجب أن يستند تحديد مسموح به من كل جزء على الإرشادات الواردة في القسم الفرعي المعمول بها. عندما تكون التكاليف ، التي الفرع أكثر من واحد في31،205 وثيق الصلة ، لا يمكن تقسيمه ، ويجب أن يستند تحديد مسموح به على الإرشادات الواردة في القسم الفرعي أن معظم تحديدا يتناول ، أو أفضل يجسد الطبيعة الأساسية ل ، وتكلفة في المسألة.
اتفق مع اجابات الزملاء
وبسعر ثابت مع المحتملين redetermination السعر وعقود السقف ذات السعر الثابت مع redetermination بأثر رجعي سعر ) .(2) تنطبق الشروط الواردة في الفقرة (ب ) (1 ) من هذه المادة على أي الطبقة فوق أول شركة الثابتة على سعر الباطن أو الثابتة على سعر الباطن مع أحكام تعديل الأسعار الاقتصادية .( ج ) التكاليف المتكبدة و الدفعات بموجب عقود من الباطن شركة الثابتة على سعر العقود من الباطن أو سعر ثابت مع الأحكام الاقتصادية سعر التكيف أو إدخال تعديلات عليها ، والتي تم إجراء تحليل للتكاليف التعاقد من الباطن المسموح به إذا تم التفاوض على السعر وفقا لل31.102 .( د) قسم31،205 لا يغطي كل عنصر من عناصر التكاليف. عدم إدراج أي بند من التكاليف لا يعني أنه من المسموح به أو غير مسموح بها سواء . ويجب أن يستند تحديد مسموح به على المبادئ والمعايير في هذا القسم الفرعي ومعاملة بنود مماثلة أو ذات صلة اختيارها . عندما الفرعي أكثر من واحد في31،205 وثيق الصلة بتكلفة المقاول ، تقسم التكاليف بين الأقسام الفرعية المعمول بها، و يجب أن يستند تحديد مسموح به من كل جزء على الإرشادات الواردة في القسم الفرعي المعمول بها. عندما تكون التكاليف ، التي الفرع أكثر من واحد في31،205 وثيق الصلة ، لا يمكن تقسيمه ، ويجب أن يستند تحديد مسموح به على الإرشادات الواردة في القسم الفرعي أن معظم تحديدا يتناول ، أو أفضل يجسد الطبيعة الأساسية ل ، وتكلفة في المسألة.
