هل يحق للادارة المالية طلب كشوفات الحضور والانصراف للموظفين من ادارة الموارد البشرية لمراجعة الرواتب ؟

لايحق لها ذلك فهي تعتبر جهة تنفيذية وليست إدارية رقابية كما يعتمد ذلك على السياسة المتبعة والمنظمة لسياسات العمل بناءا ع توجيهات اصحاب القرار في الادارات العليا

شكرا لدعوتك

مطلقا لا يحق لها ذلك فكشوفات او جداول الحضور والانصراف سواء كانت ورقية او الكترونية هي ملك ادارة الموارد البشرية وهي المسؤولة عنها لاحتساب الرواتب والعلاوات المكافات والتأخير والاستقطاعات , وفي حال احتاجتها الادارة المالية فيتم تجهيزهم بالملخص عن كل موظف وليس الكشوفات

علما ان الرواتب تحتسب بشكل قطعي وليس على اساس الكشوفات واذا كان هناك حاجة لاستقطاع جزء من المرتب بسبب ( التأخير او الغياب) فيكون الامر عن طريق اشعار من ادارة الموارد البشرية للادارة المالية اي بمعنى ان ادارة الموارد البشرية من صميم عملها ان تحتسب ( التأخير او زيادة ساعات العمل ) وترسله للادارة المالية لغرض اجراء اللازم وليس العكس

هذا يتعلق بطبيعة و شكل المؤسسات و الشركات سواءا القطاعات الانتاجية أو الخدماتية نظم المراقبة و التحليل فيها والمناهج المتبعة و الادوات المتاحة حسب ترابط المديريات او الفروع الداخليه الى ان في زمننا هذا و عالم الرقمنه و الصناعه المعرفيه كل شيئ متوفر في جداول متطوره تعطي موازين الختلال و الاختلاف بين المنظورين فنجد انه كل ما تعلق بالمال يطي الضوء الاخظر للتدخل و لو بمراسلات ادارية تثبت فيها خللا اداريا او تخطي مستوى المسؤولية او حجم الخلل المالي و شكرا.

بالتاكيد نعم . الإدارة الماليه من واجبها الحفاظ علي موارد الشركه و استغلالها الاستغلال الامثل من ضمن ذلك أن الرواتب تدفع لأشخاص يقدمون فعلا خدمات تعود بالنفع علي الشركه لقاء مايتقاضونه من موارد الشركه. لا داعي للنظر للامر علي انه تدخل في شؤون قسم الموارد البشريه بقدر ماهو تعاون بين القسمين للحفاظ علي الموارد فكل الاقسام باي شركه يجب أن تعمل بروح الفريق الواحد و التعاون التام وتبعد كل البعد عن التنافر او لماذا هذا القسم يدخل في اختصاص هذا القسم لما لذلك من اثر سلبي علي الجميع . نعم هناك تخصصات لكل قسم لكن في النهايه كلها اقسام لنفس المؤسسه . الامر الاخر أن مسؤولية الامور الماليه تقع علي عاتق المدير المالي وهو المسؤول عنها امام ملاك الشركه اذا حدث اهدار او سوء استخدام وللتاكيد علي ذلك قد يطلب هذه الكشوف المراجع القانوني ليعرف عدد الموظفين وساعات العمل المتفق عليها معهم ويقارن ذلك مع الوضع الفعلي لاشك اذا كان هناك اختلاف فأن المراجع الخارجي سيستفسر عن سبب ذلك فالاولي من ذلك التحقق قبل ذلك امر اخر ليس بالضروره أن يكون الامر له علاقه بشؤون الموظفين فيمكن أن يكون سبب ذلك اعادة ترتيب بعض الامور المالي ككل كما قلت كل الامور يجب أن تكون باريحيه وسلاسه والبعد عن الصراعات