أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
حسب شروط معينة، لا يظهر ضمن ميزانية المؤسسة لا الأصل المستأجر، ولا الالتزام الناشئ عن الاستئجار، لهذا السبب يطلق على الاستئجار بأنه تمويل خارج الميزانية (OFF BALANCE SHEET FINANCING) .
الا انه بتطبيق معيار التقارير المالى رقم 16 الخاص بالايجارات بتطبيق الشركات للمعيار الدولى لاعداد التقارير المالية رقم (16) الايجارات اعتباراً من 1 يناير 2019م بدلا من معيار المحاسبة الدولية رقم 17 عقود الايجار سوف يتم اظهار كافة عقود الايجار باعتباراها عقد ايجار تمويلى
الفروق بين المعيارين
معيار المحاسبة الدولي رقم (17) الساري المفعول يصنف عقود الايجار إلى عقد تأجير تمويلي يظهر ضمن ميزانية الشركة وعقد إيجار تشغيلي يظهر ضمن الإيضاحات في البيانات المالية فقط وهذا يخلق صعوبة لدى المستثمر في اجراء المقارنات أو ما يعرف بالتحليل المقارن بين الشركات مما يجبر بعض المستثمرين على القيام بتقدير حجم الالتزامات خارج الميزانية وغالباً ما تكون هذه التقديرات أكبر من الواقع الا ان معيار التقارير المالية الدولى رقم (16) قام بحل هذه المشكلة عن طريق الاعتراف بكامل عقود الايجار في ميزانية المستأجر ضمن الأصول والالتزامات حيث أصبحت كامل عقود الايجار في دفاتر المستأجر تعامل على أساس عقود ايجار تمويلي بينما بقي الحال على ما هو عليه بالنسبة للمؤجر وهذا سوف ينتج عنه ضعف في المقارنة بين الأصول والالتزامات عند المستأجر والمؤجر وقد منح هذا المعيار استثناء ادخال عقود الايجار للمستأجر في الميزانية في حال أن مدة عقد الايجار تقل عن سنة أو ان قيمة عقد الايجار تقل عن خمسة آلاف دولار حتى وان كان مجموع قيم عقود الايجارات الصغيرة ذات قيمة كبيرة فتبقى هذه العقود ضمن نطاق الاعفاء من تضمينها في الميزانية للشركة المستأجرة. تقديم عرض صادق حول أصول والتزامات الشركة، كذلك زيادة الشفافية في البيانات المالية وكذلك تحسين المقارنة بين الشركات التي تستأجر الأصول وبين الشركات التي تقوم بالاقتراض لشراء الأصول. من المتوقع أن يكون هنالك فروقات مهمة وكبيرة جداً للشركات في نفس القطاع نتيجة لتطبيق هذا المعيار فمثلاً قد نجد أن لبعض شركات الطيران قيمة عقود الايجار خارج الميزانية تزيد عن كامل قيمة أصول شركة الطيران. علماً بأن أثر هذا المعيار على قائمة الدخل للشركات سيكون من خلال مصروف الايجار والذي سيتكون من استهلاك الأصل ومصروف الفائدة وهذا سوف يجعل كلفة مصروف الايجار في السنوات الأولى أعلى من السابق وذلك نتيجة استهلاك الأصل بنسبة ثابته الا ان استهلاك مصروف الفائدة سوف يتناقص وسوف يقود هذا المعيار إلى زيادة جوهرية في قيمة أصول الشركات المستأجرة لكن في الوقت نفسه سوف تظهر المديونية بمبلغ أعلى من الأصول نتيجة أن قسط استهلاك الأصول أكبر من الفوائد على المديونية كذلك فإن هنالك أثرا على بعض النسب المالية المهمة مثل ربحية السهم سوف تنخفض في البداية ثم ترتفع فيما بعد كذلك فإن صافي أصول الشركة سوف تنخفض، أما ما يعرف بنسبة الإيرادات قبل الفوائد والضرائب فإنها سوف ترتفع. كذلك من الجدير ذكره بأن التعريف الجديد للإيجار سلط الضوء أكثر على من الذي يسيطر على الأصل المستأجر وإذا لم يكن هنالك سيطرة فقد لا يكون هنالك ايجار.وسوف يتم قياس الأصول والالتزامات بناء على القيمة الحالية لدفعات الايجار مضافاً اليها القيمة الحالية المتوقعة لأية دفعات سوف تتم عند نهاية عقد الايجار. ومن التغيرات المهمة في المعيار الجديد انه اعتبر جميع عقود الايجار المرتبطة بما يعرف بمفهوم " البيع وإعادة الاستئجار" ضمن ميزانية الشركة ولا يجوز أن تبقى خارج الميزانية بغض النظر كان هنالك عملية بيع أم لا. ووفقاً للمعيار الجديد فإن الشركة تستطيع عند البدء في تطبيق المعيار ان تختار تطبيق المفهوم الجديد للإيجار على جميع العقود القائمة وهذا سيؤدي إلى زيادة في تكلفة تطبيق المعيار الا أنه سيساعد في إمكانية المقارنة بشكل أفضل أما الخيار الآخر فهو الإبقاء على العقود القديمة كما هي وتطبيق التعريف الجديد على عقود الايجار الجديدة وهذا سيؤدي إلى تقليل تكلفة التطبيق الا ان المقارنة ستكون أقل فائدة ووضوحا.
