ماهي الاسباب التي تاخر عملية المراجعة؟ وماعلاقة كفاءة المراجع بعملية المراجعة؟ وماهي الحلول المناسبة لحل اسباب التاخير؟

أسباب كثيرة بالطبع ولكن سنقسمها الى جزئين (أسباب مهنية واخرى ادارية)

 وسناخذ بعض الامثلة على سبيل الحصر  لكل سبب فعلى سبيل مثال الاسباب المهنية ان يكون مدخل البيانات او محاسب ال DATA ضعيف مهنيا وعلى سبيل مثال الاسباب الادارية أن يكون الاشخاص المسئولون عن اعداد وتجهيز القوائم المالية عندهم تأخير في اتخاذ القرارات كأختيار مكتب للمراجعة او التأخير في البدء في إعداد القوائم المالية وتجهيزها للمراجع الخاارجي وأما الحلول المناسبة فبمفهوم المخالفة نعيد الامور الى نصابها يعني اذا كان لجيك مدخلي بيانات ضعاف اما ان يتم عمل دورات لهم وتطوير كفائتهم او احلالهم وتبديلهم باخرين على مستوى عال وبالنسبة للاسباب الادارية فيجب على متخذي القرار الاسراع في اتخاذ قرارات مدروسة بعناية وتجيهز واعداد القوائم المالية لتكون جاهزة للمراجع خلال الفترة المحددة من قبل الجهات المعنية

وهذا باختصار شديد

كفاءة وجودة مكتب المراجعة الخارجى له اثر مباشر على تطوير اداء العاملين بالشركة خصوصا في القسم المالي حيث تتمكن الشركة تعاملها مع مجموعة المراجع الخارجى من الاستفادة من الإمكانيات والوسائل التي يتمتع بها ووظفتها لتطوير الأداء ورفع الكفاءة في المجالات المحاسبية والمالية فضلاً عن مبادرة المجموعة في تقديم المعلومات والمواد الخاصة بالتطورات الجديدة في القواعد المهنية والسياسات والإجراءات في المجالات الضريبية والاستثمارية. تتسم الخدمات التي يقدمها المكتب في مجالات المراجعة والتدقيق والاستشارات المالية والإدارية والضريبية ، وفي إطار تقيده بمعايير التدقيق الدولية على ضوء المتطلبات القانونية والأنظمة المرعية بتأمين نطاق للتدقيق غطى بصورة مناسبة كافة أوجه نشاط الشركة. عوامل قياس الجودة للمراجع الخارجي : أولا العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة : - حجم المكتب – عدد المهنيين بالمكتب والشهادات المهنية الحاصلين عليها ايجابي اذا كان حجم المكتب كبير وسلبي اذا كان حجم المكتب صغير . - حجم العمل – عدد عمليات المراجعة وحجم الإيراد السنوي للمكتب ايجابي اذا كان حجم العدد والقيمة كبير . - فترة تعاقد المراجع مع العميل – طول فترة الارتباط مع العميل ايجابي مع قصر الفترة وسلبي مع طول الفترة . - اشتراك المكتب في برنامج رقابة الجودة التى تنظمها المنظماتالمهنية – المكتب مشارك وغير مشارك في برنامج رقابة الجودة - ايجابي اذا كان المكتب منظم وسلبي اذا كان المكتب غير منظم - الدعاوى القضائية التى رفعت على المكتب - عدد الدعاوى القضائية التى رفعت على المكتب – ايجابي اذا كان العدد صغير وسلبي اذا كان العدد كبير . - مدى وجود قسم او نظام لرقابة الجودة – وجود او عدم وجود قسم او نظام ايجابي في حالة وجود قسم وسلبي في حال عدم وجود قسم . - مدى توفر تعليم وتدريب مستمر للعاملين بالمكتب اشتراك او عدم اشتراك في برامج التعليم والتدريب – ايجابي في حالة الاشتراك وسلبي في حالة عدم الاشتراك . - مدى الالتزام بالسلوك المهني – قياس عدد حالات مخالفات السلوك المهني التى تم حصرها سواء من داخل المكتب او من قبل المنظمات المهنية – ايجابي كلما انخفض عدد المخالفات وسلبي كلما زاد عدد المخالفات . - مدى التخصص في مجال معين – قياس عدد الصناعات التى يشارك المكتب فى مراجعتها كلما انخفض عدد الصناعات زادت الجودة . - مدى خبرة العاملين بالمكتب وفق سنوات الخبرة – ايجابي كلما زادت الخبرة وسلبي مع قلة الخبرة . ثانيا العوامل المرتبطة بالعميل ( المنشأة محل المراجعة ) : - مدى تغيير المراجع بشكل دوري – تغيير / عدم تغيير – ايجابي كلما كان هناك تغيير دورى خلال فترة معقولة وسلبي في حال الاستمرارية لفترات طويلة . - مدى تطوير النظم المحاسبية – التطوير / عدم الاستمرارية للنظم المحاسبية – تأثير ايجابي في حالة التطوير المستمر وسلبي في حالة عدم التطوير . ثالثا العوامل المرتبطة بعملية المراجعة : - مدى الالتزام بمعايير المراجعة المتعارف عليها – عدد الملاحظات او المخالفات التى سجلها مكتب المراجعة للعاملين به او التى سجلتها المنظمات المهنية على مكتب المراجعة – كلما زاد العدد كان له تأثير سلبي على جودة المراجعة . - تخطيط اعمال المراجعة بشكل كافي – مدى قيام الشريك او المراجع الرئيسي بوضع خطة لكل عملية مراجعة في كل فترة – تأثير ايجابي في حالة وضع الخطة وتطويرها كل عام . - كفاية اوراق العمل لتوثيق اجراءات المراجعة – كفاية / عدم كفاية اوراق العمل – تأثير ايجابي في حالة كفاية اوراق العمل . - كفاية فحص وتقييم اعمال المساعدين – وجود / عدم وجود فحص وتقييم الاعمال المساعدين – تأثير ايجابي في حالة فحص وتقييم لأعمال المساعدين . - مدى استخدام الوسائل التقنية الحديثة في انجاز أعمال المراجعة – استخدام / عدم استخدام التقنية الحديثة – تأثير ايجاب في حالة استخدام التقنية الحديثة . - مدى وجود لجنة مراجعة – وجود / عدم وجود لجنة للمراجعة – تأثير ايجابي في حالة وجود لجنة مراجعة تتمتع باستقلالية . - الحصول على القدر الكافي من أدلة الإثبات – مدى كفاية أدلة الإثبات – تأثير ايجابي في حالة الحصول على القدر الكافي . - مدى كفاية الوقت لإتمام أعمال المراجعة بصورة مرضية – الوقت كافي / غير كافي – تأثير ايجابي اذا كان الوقت كافي وسلبي اذا كان الوقت غير كافي . - تناسب الأتعاب مع الجهد المطلوب – تناسب / عدم تناسب مع الجهد – تأثير ايجابي اذا كانت الأتعاب تناسب الجهد المطلوب . - مدى وجود برامج رقابة الأداء المهني تحت إشراف المنظمات المهنية – منظمات مهنية نشيطة – غير نشيطة – تأثير ايجابي في حالة وجود منظمات مهنية نشطة تهتم بتطوير المهنة . - مدى فعالية المنظمات المهنية في التدريب والتعليم المستمر للمراجعين – منظمات فعالة / غير فعالة – تأثير ايجابي في حالة وجود منظمات فعالة . - مدى تعرض المراجعين لعقوبات كافية في حالة التقصير – وجود / عدم وجود عقوبات كافية – تأثير ايجابي في حالة وجود عقوبات كافية . رابعا العوامل المرتبطة بمستخدمي القوائم المالية : - مدى اعتماد المستخدمين على القوائم المالية في اتخاذ القرارات المختلفة – نسبة المستخدمين الذين يعتمدون على القوائم المالية – ايجابي اذا كانت النسبة كبيرة وسلبي اذا كانت النسبة صغيرة . - الرافعة المالية – نسبة الدائنون الى إجمالي الأصول – كلما زادت النسبة زاد الطلب على جودة مرتفعة . - عدد الملاك – زيادة عدد حملة الأسهم انخفاض نسبة من يملكون5% على الأقل من أسهم الشركة – كلما زاد عدد الملاك زاد الطلب على جودة مرتفعة . - مدى الاعتماد على سوق الأوراق المالية لتمويل المشروعات – نسبة التمويل عن طريق الأسهم والسندات التى تطرح للاكتتاب العام الى أجمالي أصول الشركات – كلما زادت النسبة زاد الطلب على جودة المراجعة .

كلما زاد مستوى الاهمية النسبية ارتفع معها مخاطر التدقيق حيث ان تعريف الأهمية النسبية وفق ما جاء بالإطار الفكري للمحاسبة  بأنها الحذف او الخطأ الذي يؤدى الى تشويه المعلومات التى تشملها القوائم المالية مما يؤدى الى التأثير على تقييم المستفيدين الخارجيين الرئيسيين من النتائج التي تترتب على الاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع المنشأة او تكوين علاقات جديدة معها وتختلف مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التقييم عن مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التخطيط فعند عملية التقييم يكون المراجع على علم ودراية بالجوانب النوعية للأخطاء الحقيقية والتى لا يكون على علم بها خلال مراحل التخطيط فعلي سبيل المثال اى مخالفة تكون الإدارة متورطة فيها تعتبر ذات أهمية نسبية بغض النظر عن المبلغ .

تتألف مخاطر المراجعة من ثلاث مكونات هى :

1-   المخاطر الملازمة :

تمثل احتمالات وجود خطأ جوهري في تقديرات احدى الحسابات دون ان تؤخذ في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية وتختلف الحسابات والتقديرات ويتم تقدير المخاطر باستخدام عدة أساليب تحليلية وكذلك باستخدام المعلومات المتوفرة عن المنشأة والصناعة وكذا باستخدام معلومات المراجعة الشاملة .

2-   مخاطر الرقابة الداخلية :

وتمثل احتمالات عدم القدرة على منع حدوث او اكتشاف خطأ جوهري في الوقت المناسب من خلال نظام الرقابة الداخلية ويتم تقدير مخاطر الرقابة الداخلية باستخدام نتائج اختبارات نظام الرقابة الداخلية .

3-   مخاطر الاكتشاف :

تمثل احتمالات ان تؤدى إجراءات المراجع الى الاقتناع بعدم وجود خطأ جوهري في حين ان مثل هذا الخطأ موجود فعلا ويتم الاعتماد على اختبارات التحقق بشكل أساسي للحد من مخاطر الاكتشاف .

العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة :

تختلف المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية عن مخاطر الاكتشاف في أنهما تحدثان بشكل مستقل عن عملية المراجعة بينما تعتمد مخاطر الاكتشاف على فعالية إجراءات المراجع ويمكن التعبير عن العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة كما هو مبين في المعادلة التالية :

مخاطر المراجعة =المخاطر الملازمة × مخاطر الرقابة الداخلية × مخاطر الاكتشاف .

وعلى هذا الأساس فانه عند زيادة اى من المخاطر فان الآخر سوف ينخفض لتبقي مخاطر المراجعة عند المستوى المقبول وبالتالي فالعلاقة بين كل من المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية من ناحية ومخاطر الاكتشاف من ناحية أخرى هى علاقة عكسية