هل تحدد ما إذا كان هذا البند من الشراء عبارة عن أصل أم مصروف من القيمة للشيء المشترى أم من نوع الشيء المشترى؟

- الأقتناء لا يكون بغرض أعادة البيع 

- يتوقع منه منفعة أقتصادية مستقبلية تستمر لأكثر من فنرة مالية 

- الحيازة قانونية ( طبقا لقانون كل بلد)

- له قيمة مادية نسبية 

ما تتوفر فيه هذه الشروط يعد من الأصول الثابتة

تضع الشركات حد ادنى لادراج الاصول بمعنى ان لا يدرج بالاصول اقل من5000 جنيه

الأصل في إعتبار المبلغ المنصرف على أنه مصروف أو أصل يرجع لأمرين :

الأول : النظرية المحاسبية

حيث أنه من المعروف أنه المبلغ المنصرف على منفعة تخص سنة و احدة فقط بمعنى أن هذا المبلغ المنصرف سيقوم سواء بالمحافظة أو زيادة الربح أو منع الخسارة الخاصة بسنة و احدة أما الأصل فهو ذاك المبلغ المنصرف و يتوقع أن يتم الإستفاده به على سنوات متعاقبة .

الثاني : نوع الصناعة و سياسة الإدارة

من العوامل الحاكمة في هذا الموضوع و له و جهة نظره القوية فمثلا محرك لماكينة ثمنه20000 $ من الوهلة الأولى تجزم بان هذا المحرك سيكون أصل و لكن اذا دعمت اللفاتورة الخاصة بهذا المحرك بقرار من مدير الإنتاج يخبرك بأن هذا المحرك يتم تبديلة مرة كل شهر ففي هذه الحالة أصبح مصروف .

لذا فرأيي أنه ليس هناك قانون حاكم و جازم يفصل المصروف عن الأصل إلا بالرجوع إلى نوع الصناعة و سياسة الإدارة

انا اؤيد النقاط التي ابداها الاستاذ / محمد البدري , 

ولي عليها تعديل واحد استثنائي وهو :

الاصول متدنية القيمة ( مثل العدد والادوات قليلة القيمة في بعض المصانع والشركات مثل المفكات الرافعات ) , تعامل على انها اصول مستهلكة وتراقب وتتابع .

اعتقد من نوع الشئ المشترى استطيع تحديد نوع المصروف اما اصل او مصروف 

التحديد علي اساس النوع وقد سبق وشرحتها في بنود المصاريف والتكلفة واعيدها كل ماينفق من اموال هي تكلفة وهي لاتخرج من الثلاث التالية:

تكلفة لم تستخدم فهي اصل (الات ومعدات و.............) لن تستهلك في نفس السنة

تكلفة تستخدم فهي واحدة من ثلاث

& انتاج مباع فهي مصروفات

& انتاج غير مباع (مخزون) فهي اصل

& انتاج تالف اوفاقد فهي مصروف خسارة

تكلفة لن تستخدم فهي خسارة مصروف

جميع الاجابات بشكلها العام صحيحة

المعيار الاهم لتحديد الفرق بين التكلفة الراسمالية من  تكلفة المبيعات هو الاهمية النسبية

بمعنى انه لو ان هناك شركة لتجارة السيارات اشترت سيارة بمبلغ30000 جنبه ثم اشترت سيارة300000 جنيه واجمالى الاصول قيمتها1000000 جنيه

نسبة السيارة الاولى الى اجمالى الاصول =300000/1000000 =3%

نسبة السيارة الثانية الى اجمالى الاصول =300000/1000000 =30%

بالاضافة الى الادارة المسؤلة عن عملية الشراء  ادارة الاسثمار او ادارة المشتريات