أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يعد المبالغة في تقدير هامش الملاءة المالية امر سلبي لدى شركات الخدمات المالية والمتعاملة فى سوق الاوراق المالية وغيرها من الشركات الاخرى نظرا لان هامش الملاءة المالية يقيس مدى قدرة الشركة على الإيفاء بالالتزامات المالية في وقتها وبصورة منتظمة سواء كانت تلك الالتزامات مدرجة ام غير مدرجة بقوائمها المالية ويتم احتساب هذه النسبة من واقع البيانات المالية للشركة والتعاقدات والتعهدات التى ارمتها مع الجهات الخارجية , وعملية تقييم الملاءة تؤخذ وفق اعتبارات عدة منها : القدرة على الوفاء, ومستوى الحماية, و الضمانات المتوفرة لها, وقدرتها على كفاية التدفقات النقدية, و المرونة المالية, و استمرارية العوائد, وغيرها حيث تقيس الملاءة المالية للشركة كفاية متطلبات راس المال للشركة فى مواجهة المخاطر التى ترتبط بمزاولتها لانشطتها المرخصة مثل مخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر التسوية ومخاطر الائتمان كما يقصد بها مدى قدرة هذه الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الاجل
كما يتطلب قياس كذلك صافي راس المال السائل من حيث مركز السيولة لدى الشركة فى تاريخ محدد ومقياس لمدى توفر سيولة كافية لدى الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت تلك الالتزامات داخل او خارج القوائم المالية الخاصة بالشركة
ويعد التلاعب فى ذلك التقرير اثر مباشر فى جودة التقرير فضلا عن وجود بعض التشريعات تجرم ذلك الفعل لاثره على السوق لذلك نجد بعض القوانين تلزم الشركات ان يعتمد مراقب الحسابات الخارجى لذلك التقرير حتى يتحمل مع الشركة المسؤولية عن اى تلاعب فى تلك التقارير ولاثر نتائج التقرير المالي من ايقاف الشركة عن تقديم الخدمات وفق القوانين المنظمة للسوق وغيرها من الانشطة الاخرى مثل صناعة التأمين والبنوك وغيرها من الخدمات المالية الاخرى .
