أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
مثال شركة القمية الدفتريه للاصول الثابته بها ريال والقيمة التاريخيه لها مليون ريال , ما هى القيمة الواجب افصاحها لشركة التامين ؟
مبدأ عدم جواز التربح من التأمين لما كان تقدير التعويض لدى شركات التأمين يكون بقدر الضرر فلا يجوز أن يحصل المضرور على تعويض يجاوز قيمة الأضرار التي لحقت به كما ان أساس احتساب الضرر يقدر في يوم وقوعه وليس في يوم التقدير أو في يوم التعويض كما ان العرف التجاري التأميني السائد وضح مبدأ عدم جواز التربح من التأمين وان أساس التعويض يتم وفق قيمة الضرر الفعلي المتحقق وتطبيقا على ذلك لو تم التأمين على أصل بمبلغ يفوق قيمته الدفترية وحدث خسارة لذلك الأصل لن تقوم شركة التأمين بتعويض الشركة الا بقدر الضرر المتحقق وليس أكثر منه فمبلغ التأمين يدور مع الضرر وجوداً وعدماً فلا تعويض الا لضرر ولا تعويض الا بقدر هذا الضرر وتنحصر مسئولية شركة التأمين فى تلك الحالة بتعويض الشركة (المؤمن) لديها بأقل القيمتين مقدار الضرر ومبلغ التأمين .
وتطبيقا للاستفسار ولما كان قيمة الاصل الدفترية هو (1) ريال في حين ان قيمته التاريخة قبل خصم مجمع الاهلاك هو مليون ريال ولما كان لذلك الاصل منفعه اقتصادية تتحقق للشركة من استخدامه الامر الذى يتعين معه اعادة تقييم الاصل حاليا ثم التأمين على قيمة الاصل بعد اعادة التقييم وتعديل القيمة الدفترية من اثر التقييم
تقتصر حالات إعادة تقييم الأصول الثابتة فقط على الحالات التى تسـمح بهـا القـوانين والانظمة السارية ، ويراعى تطبيق الأحكام الخاصة بإعادة التقييم بمـا لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين والأنظمة .
عند إعادة تقييم الأصل الثابت يجب أن تعكس قيمة اعادة التقييم القيمـة العادلـة لهـذا الأصل في تاريخ إعادة التقييم ، وتتمثل القيمة العادلة للأصول الثابتة عادة فـي قيمتهـا السوقية ، ويجب تحديد هذه القيمة بمعرفة خبراء مستقلين عن المنشأة متخصصـين فـي التقييم والتثمين.
عندما يتعذر تحديد القيمة السوقية للأصل بسبب الطبيعة المتخصصة له أو بسبب عـدم إمكان تداوله إلا من خلال منشأة مستقلة يتم تقييمه على أساس القيمة الاسـتبدالية بعـد خصم مجمع الإهلاك ، وفى حالة ما إذا كان من المحتمل استخدام الأصل في غـرض آخر يتم تقييمه وفقا لنفس الأسس المتبعة في تقييم الأصول المستخدمة في هذا الغـرض الآخر.
عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب اعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصـول الثابتة التى ينتمي إليها هذا البند في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الانتقائي ، وما يترتب عليه من ظهور بنود المجموعة الواحدة في القوائم المالية مقومة بأسس مختلفة ،ويمكن اعادة تقييم المجموعة الواحدة من الأصول بالتتابع بشرط إتمـام عمليـة إعـادة التقييم خلال فترة زمنية قصيرة وأن يتم تحديثها كلما لزم ذلك .
مجموعة الأصول الثابتة هى مجموعة من بنود الأصـول ذات الطبيعـة والاسـتخدام المتشابهين في عمليات المنشأة .
ومن أمثلة هذه المجموعات : الأراضي ، المبانى ، الآلات ، السفن ، الطـائرات ،السيارات ، الأثاث والتركيبات ، المعدات المكتبية وغيرها .
عند إعادة تقييم الأصول الثابتة يعالج مجمع الإهلاك في تاريخ اعـادة التقيـيم بإحـدى طريقتين :
( أ ) بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغير الإجمالي في القيمة الدفتريـة للأصـل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد اعادة التقييم مساوية لقيمته وفقاً للتقيـيم ،وتستخدم هذه الطريقة عادة عند اعادة تقييم الأصل على أساس القيمة الاسـتبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك .
( ب ) باستبعاده من إجمالي قيمة الأصل الظاهرة في القوائم المالية وتعدل صافى القيمة إلى قيمة الأصل بعد اعادة التقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند إعادة تقيـيم الأصل على أساس القيمة السوقية .
عند زيادة القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إضافة هذه الزيادة إلى حقوق الملكية تحت مسمى " فائض اعادة التقييم " إلا إذا كان قد سبق إثبات النقص فـي قيمـة نفس الأصل نتيجة إعادة تقييمه في السنوات السابقة كمصروف ، ففي هذه الحالة يجـب إثبات هذه الزيادة كإيراد في حدود المصروف السابق إثباته .
في حالة انخفاض القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إثبات هذا الانخفـاض كمصروف ، إلا إذا كان قد تم إعادة تقييم نفس الأصل في السنوات السابقة ونـتج عـن ذلك فائض اعادة تقييم ، ففي هذه الحالة يجب خصم قيمة هذا الانخفـاض مـن فـائض اعادة التقييم في حدود رصيد هذا الفائض .
يمكن تحويل فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتحقق هذا الفائض، ويتحقق إجمالي الفائض عند الاستغناء عن أو التخلص من الأصل ، وقد يتحقـق هـذا الفائض جزئيا نتيجة استخدام المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فان القيمة المحققـة من الفائض تتمثل في الفرق بين الإهلاك المحسوب على أساس القيمة الدفترية للأصـل بعد إعادة التقييم وبين الإهلاك المحسوب على أساس التكلفة الأصلية لهـذا الأصـل ،وفى كلتا الحالتين يجب ألا يتم التحويل من حساب فائض اعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة من خلال قائمة الدخل .
أشكرك وأهنئكم بالعام الجديد , فى الغالب الأعم وعلى حسب التجربة المتعارف عليها فى الاكتتاب فى مجال التامين وعلى مستوى العالم أن تحديد المبلغ الكلى للتامين يترك للمؤمن له مع الاخذ فى الاعتبار نصيحة شركة التامين وتوصيتها للمؤمن له عند التقدم لملء استمارة طلب التامين ان يحرص المؤمن له على التصريح بالقيمة الحقيقية لموضوع التامين حتى يضمن التغطية الكاملة ولابد ان يكون ذلك بأعادة تقييم الاصل سنويا"ليظهر أى تغير فى قيمته الفعلية وقت التقدم لطلب التامن حتى يتفادى المؤمن له تطبيق قاعدة النسبية عند المطالبة بالتعويض عن أى خسارة.
وكذلك فان شركة التامين بعد اصدار الوثيقة تضمن هذا كشرط اساسى من شروط التامين وتنوه المؤمن له انه فى حالة اى مطالبة لشركة التامين للتعويض خلال فترة سريان وثيقة التامين فأنها ستخضع مبلغ التامين الذى صرح به المؤمن له وقبلته الشركة عند بداية التامين , ستخضعه للمراجعة. ويكون ذلك بواسطة خبيرا المطلبات تعينه الشركة وتناقشه مع المؤمن له ثم بعد ذلك تدفع شركة التامين قيمة المطالبة العادلة للمؤمن له لا اكثر ولا أقل.
أطيب التحيات
