أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
هل يمكن للشركة القيام بتوزيع ارباحها مع وجود ديون بقيمة مشتريات لبضائع لم تسدد تتجاوز قيمتها ارباح السنه
الارباح = ١ مليون
قيمة البضائع الغير مسدده= ٣ مليون
في سؤالك انت تقول ارباح . بمعنى اخر انه تم الموافقة في بيان المركز المالي على وجود ارباح في ظل وجدود ديون مجدولة تخص المشتريات الاجلة ولها مواعيد سداد منتظم والاكيد انه تابع للنخزون في نهاية السنة المالية
وفعليا الارباح تحسب على المبيعات وكلفتها وماهي مصاريف الشركة خلال السنة المالية وليس بمقدار الديون المترتبة على الشركة
وفي هذه الحالة الارباح نعم توزع على الشركاء
سياسة توزيع الأرباح – قرار استثماري :
تشير سياسة توزيع الأرباح إلى كونها قرارا استثماريا إذا ما اعتمدت القرارات الخاصة بها على النقدية الناتجة عن عمليات التشغيل وفى مثل هذا الموقف ، قد يمتد آثار هذه القرارات على فرص الاستثمارات المتاحة للمنظمة ، ومن ثم فإن قرار التوزيع الخاص بالأرباح هنا قد يعكس مشكلة استثمارية يحتم الموقف الخاص بها اتخاذ قرار ضروري لمجابهتها .
إن البحث عن حلول لسياسة توزيع الأرباح كمشكلة استثمارية قد يفرض على المنظمة أن تنتظر حتى تقرر اختيار الفرص الاستثمارية المتاحة واستخدام ذلك الجزء المتبقي من النقدية الناتجة عن التشغيل فى عملية توزيع الأرباح وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات الاستثمار فى المنظمة .
سياسة توزيع الأرباح قرار تمويلي :
قد تلجأ المنظمة فى بعض الحالات إلى الاعتماد على المصدر الخارجي فى توزيعات الأرباح ، وذلك لتجنب المشكلة الاستثمارية الناجمة عن استخدام النقدية المترتبة عن عمليات التشغيل الداخلية وفى مثل هذا الموقف ، قد يعكس قرار توزيع الأرباح باســـــــــــتخدام الأموال الخارجية ( القروض أو الأسهم الجديدة ) مشكلة تمويلية خاصة إذا ما كان هذا سيؤثر على هيكل التمويل المناسب فى المنظمة وهذا يعنى بالدرجة الأولى أن الاتجاه نحو استخدام المصدر الخارجي لتمويل عملية توزيع الأرباح ، لابد وأن يتم تخطيطه فى ضوء محددات الهيكل المناسب للتمويل ، أى بما لا يخل بهدف تعظيم سعر السهم الواحد إلى أقصى حد ممكن (تعظيم ثروة الملاك)، وعليه فإن معالجة هذه السياسة يجب أن تتم فى ضوء الهدف الذى تسعى المنظمة إلى تحقيقه ، وهو ما يعرف بتعظيم قيمة المنظمة – كأموال مستثمرة .
إن الارتباط بين سياسة توزيع الأرباح وقرارات الاستثمار والتمويل تبدو واضحة من خلال العلاقة التالية :
توزيعات الأرباح = النقدية الناتجة عن التشغيل + مصادر التمويل الخارجية – الأموال المطلوبة للاستثمار
وهذه العلاقة توضح لنا أن عملية توزيع الأرباح فى المنظمة ، ما هى إلا محصلة للفرق بين ما هو متاح لهذه المنظمــــة من نقدية ( داخلية أم خارجية ) وبين ما تحتاجه من أمول لعمليات الاستثمار وذلك مع ملاحظة أنه إذا ما كانت النقدية الداخلية كافية لتغطية مطالب الاستثمار أو تزيد عنها ، فلا حاجة أصلا للحصول على الأموال الخارجية كاتجاه لتمويل عملية التوزيع .
نعم يمكن توزيع ارباح على الشركاء اذا كانت هناك ارباح محتجزة فعليا بغض النظر عن وجود مديونيات على الشركة من عدمة
نعم يمكن
لا علاقة للديون بتوزيع الأرباح
نعم يمكن ذللك طالما أن عقود الشراء موضح بها طريقة ومواعيد السداد المتفق عليها طبقا لسياسات الشركة الداخلية
حسب القانون المصرى لسنة 2006 والمعدل بالبند 117 لا ينبغى الا فعل ذلك لارضاء الدائنين وتظهر فى الميزان النهائى للمؤسسة
هذا و ان الجهاز المركزى للمحاسبات اقر بذلك
و الله الموفق
