تخفيض راس المال و اجراءات التصفيه للشركات الفرديه؟

  الملخص هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم محددات الهيكل المالي للشركات الصناعية الأردنية، المدرجة في سوق عمان المالي، وذلك للفترة من عام 1997م إلى 2001م. إضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للديون في المنشآت موضوع البحث، ومعرفة قدرتها على اقتراض الأموال من الجهات التمويلية. وقد تمَّ تلخيص العلاقة بين المؤشرات المحاسبية وشكل الهيكل المالي للشركات الصناعية المساهمة في الأردن، باستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد، حيث شمل نموذج الدراسة أربعة متغيرات مستقلة، وهي نسبة المديونية السابقة للشركة، والسيولة، والربحية ومعدل النمو، بينما تمثل نسبة الرفع المالي المتغير التابع في الهيكل المالي للشركة. وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الرفع المالي، في الشركات الصناعية الأردنية بمتوسط 36، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في دول، مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، ودول شرق آسيا، حيث تجاوزت النسبة 80، إضافة إلى أن هنالك علاقة إحصائية هامة وموجبة، بين الهيكل المالي، ونسبة المديونية السابقة عند مستوى المعنوية 1، وبينت، أيضًا، وجود علاقة هامة إحصائيا وسالبة، بين الهيكل المالي، والربحية، والسيولة، ومعدل النمو عند مستوى المعنوية 1، وأوصت الدراسة أن تتجه المنشأة التي تتميز بارتفاع معدل ربحيتها وتتاح لها فرصة احتجاز الأرباح إلى الاعتماد بدرجة أقل على الأموال المقترضة وبدرجة عالية على الأرباح المحتجزة، نظرًا للخطورة العالية التي تترتب على الاقتراض، وتماشيًا مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي تواجه الأردن. وتشجيع المنشات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية غير المستقرة بالتوجه نحو الأرباح المحتجزة لأغراض النمو، مما يحسن الهيكل المالي، ويقلل من الاعتماد على الاقتراض. وضرورة إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة في مجال محددات الهيكل المالي لتشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى، من البنوك، التي بدأت بعد عام 1998م تأخذ مكانة مميزة في القطاعات الاقتصادية في سوق عمان المالي، وأيضًا، التأمين، والخدمات للوقوف على مدى التباين لمحددات الهيكل المالي في هذه القطاعات