أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لا يجوز مخالفة قاعدة أمرة لا في قانون العمل و لا في أي قانون لان مخالفتها تعرض صاحبها لعقوبات قد تصل إلى حد توقيع عقوبة سالبة للحرية , لكن إستثناءا يمكن ذلك إلا في حالة القوة القاهرة أو حالة الدفاع عن النفس و هتين الحالتين تخضعان إلى السلطة التقديرية للقاضي أو بنص قانوني صريح
الأصل في القاعدة الآمرة أنها ملزمة للكافة ويجوز للمكمة اثارتها من تلقاء نفسها . إلا أنه في اطار قانون العمل يمكن مخالفة القاعدة الآمرة لصالح العامل فقط دون رب العمل لذا فالاتفاقيات الجماعية في ميدان قانون العمل واجبة التطبيق وتقوم مقام المراسيم التطبيقية للقانون .
يقصد بالقاعدة الامرة تلك القاعدة التي لا يمكن للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها .. لكن في ميدان القانون الاجتماعي يجوز للعامل ورب العمل مخالفة القاعدة الامرة وهنا الاشكال يطرح نفسه لماذا ؟ مخالفة القاعدة الامرة في قانون العمل تكون جائزة في حالة ما اذا كان مخالفة تلك القاعدة فيها مصلحة للأجير أو العامل لأن هذا الاخير طرف ضعيف في عقد العمل وينبغي حمايته عكس المشغل ... وهذا ما يستفاد من فلسفة المدونة (المشرع المغربي).
يجوز للعامل و لصاحب العمل مخالفة القاعدة اذا راى العامل ان قرارات صاحب العمل لا تصب في مصلحة التنظيم
ل
