أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
مش رح اجاوب الله يلعن ابو السياسة
تفعيل المدفوعات االكترونية مسألة سهة وميسرة من نواحي ومعقدة من نواحي اخرى. فمن ناحية التقنية طبقت البنوك نظم المدفوعات والتبادل المالي الالكتروني منذ السبعينات من القرن العشرين مسجلة بذلك أولى انطلاقات التجارة الالكترونية من خلال نظم مثل: سويفت SWIFT ونطام المخالصة البنكية في نظام حجوزات تذاكر الطيران Bank Sattlement Plan BSP الذي طبقت في منتصف التسعينات والتي ساهمت في ضبط تعاملات مكاتب السياحة والسفر، وكذلك بعض تطبيقات البطاقة الائتمانية التي يسرت التبادل التجاري عن بعد، وشكلت محوراً لتقوم عليه الموثوقية المالية في تعاملات التجارة الالكترونية.
واخيراً وفرت البطاقة الالكترونية للسحب والايداع في مكائن الصراف الالي وسائل مقبولة للتعريف والتحقق من الشخصية وكذلك لتسديد المدفوعات والرسوم خصوصاً في التعاملات الحكومية وغير الحكومية.
لعل من اسباب تأخر هذه التطبيقات وتقديم العديد من منافعها هو عدم وجود برنامج للتحول الرقمي على مستوى البلدان والاقاليم يتم فيه تحديد متطلبات للجاهزية "الوطنية" للتحول الرقمي تشمل قطاعات مثل التعليم، والتجارة، والمالية والائتمان، والتظم التشريعية، وغيرها. بحيث توضع التوجهات لمشاركة القطاعات البنكية في توفير حلول للمدفوعات الالكترونية تكون متناسبة ومصلحة جميع الاطراف ضمن اطار شراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة؛ فما الحافز لتوجه البنوك لتحمل اعباء تحصيل الرسوم الحكومية ومن في مثلها مثل رسوم المدارس والاقساط وغيرها بدون علاقة تشاركية تتيح لها حصة من الايرادات مقابل تقديم الخدمات بصورة مقبولة وعادلة لدى المستهلك النهائي.
لا أعتقد أن الامر يتطلب قراراً سياسياً بل وعياً كافياً لدى الاطراف ذات الصلة والقادرة على التغيير، لتوفير المنتجات التي تتناسب مع حاجات المستفيدين. واخيراً نختم فنقول بسم الله الرحمن الرحيم "أما الزبد فيذهب جفاءً، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض" صدق الله العظيم.
مع حبي وتقديري للجميع
عقل
