ما هو الحل لمشكله اعداد الميزانيات فى ظل انخفاض القوه الشرائيه للنقود والتى يقوم المحاسب فيها بتجميع مبالغ غير متجانسه ؟

تعد الميزانية حسب مجموع قيمة العمليات بالعملة المحلية ودلك باستعمال  سعر الصرف حسب التاريخ الدي سجلت فيه العملية ولكن في اخر السنة و :عند غلق الميزانية: 

ناخذ مجموع  الحقوق المفتوحة  حسب عملتها  الاصلية  واحدة بواحدة و نحسب قيمتها بالعملة المحلية و ذلك  باستعمال فارق  التغيير الجديد ليوم واحد وثلاثون ديسمبر و ثم نقارن   الفرق مع مجموعها  القديم  المسجل في المحاسبة  اذا كان الجديد اقل فنسجل مؤونة  خسارة فروق التغيير وادا كان اكثر نسجل مؤونة ربح فرق التغيير و هذه المؤونة تلغى في العام الموالي

و نقوم بعكس  المبداء  بالنسبة للديون المفتوحة  ناخذ مجموعها حسب عملتها الاصلية واحدة بواحدة و نحسب قيمتها بالعملة المحلية و ذلك  باستعمال فارق  التغيير الجديد ليوم واحد وثلاثون ديسمبر و ثم نقارن الفرق مع مجموعها  القديم  المسجل في المحاسبة  اذا كان الجديد اقل فنسجل مؤونة  ربح فروق التغيير وادا كان اكثر نسجل مؤونة خسارة  فرق التغيير و هذه المؤونة تلغى في العام الموالي

 وهذه الفروق  ليست ماخوذة بعين العتبار في حساب النتائج و  القاعدة الظريبية ولكنها تدرج في حساب الظرائب المؤجلة

deffered tax

المهم انه في اخر العام نعيد تقدير الحقوق و الديون في الفواتير حسب فارق التغيير لواحد وثلاثون ديسمبر

اخي معتز لقد قرأت في مؤلفات عديدة للنظرية المحاسبية ووجدت اراء متعددة ومختلفة ومتناقضة مثلا

بعض الاراء تفيد بضرورة اعادة تقييم الاصول بالقيمة السوقية او القيمة الاستبدالية بينما بعض الاراء ترفض ذلك وبشدة

والبعض يقترح استخدام معدلات التضخم  او معدلات التغير في الاسعار لتغيير القيم التاريخية للاصول

وبالرغم من ان كل رأي  كان يقدم مقترح للمحاسبة في ظل التضخم (انخفاض القوة الشرائية للنقود)ويسرد المزايا التي سيحققها المقترح  الا ان الرأي الاخر الرافض يقدم العيوب والمشاكل المحاسبية التي سينتج عنها..

ومعظم اراء الكتاب النظرية المحاسبية رأوا ان تكون القوائم المالية بالقيم التاريخية مع الاكتفاء بالافصاح في الايضاحات المرفقة بالقوائم المالية بالقيمة السوقيه التقديرية وتأثيرها فيما لو استخدمت لعرض المركز المالي بالقوائم المالية ...

ولذلك اعتقد انه من حيث المنطق يجب اظهار بنود الموازنة بالقيمة الحقيقية (السوقية) الا انه طبقا للمبادئ المحاسبية  يجب ان تكون القيم بالتكلفة الفعلية التاريخية.. والحل من وجهة نظري هو يجب ان يتم تكوين الاحتياطيات التي تكفل المحافظة على المركز المالي للمنشأة والتي تمكن المنشأة من القدرة على تجديد اصولها المنتهي عمرها الافتراضي. وعلى المنشأة ان تفصح في ايضاحات القوائم المالية عن اثر انخفاض القوة الشرائية للنقود على نتيجة النشاط وتظهر وتظهر الاجراءات التي اتخذتها من تكوين الاحتياطيات المختلفة لتحقيق اغراض مختلفة تكفل منع استهلاك رأس المال بسبب توزيعات ارباح غير حقيقية.. والاقتصاد العالمي في القرن الثامن عشر تعرضت كبرى شركاته للافلاس بسبب توزرعات ارباح غير حقيقية نتيجة تحديد نتائج النشاط دون اخذ اهلاك الاصول في الاعتبار ونتيجة لذلك ظهر حساب الاهلاك وحساب مجمع الاهلاك للمحافظة على رأس مال المنشأة المتمثل بأصولها والقدرة على تجديدها .. وفي اوضاع التضخم سيحدث نفس الشيئ لان الاهلاك المحسوب يتم على قيمة تاريخية ضئيلة سيؤدي الى زيادة الارباح وهنا لابد من ايجاد عدة وسائل تستخدم لتقدير مقدار اثر الانخفاض في القوة الشرائية على نتيجة النشاط لكي يتم التقليل من اثار التضخم بحجز المبلغ المناسب من الارباح  السنوي كأحتياطي وتوزيع الباقي على المساهمين.. 

ارجوا ان تكون وجهة نظري قد قدمت الحل المناسب...

نتيجة لإنخفاض القوة الشرائية  للعملة  و زيادة معدلات التضخم  فقد كان هناك إتجاه حديث فى بداية  التسعينات نحو إعداد القوائم المالية مقومة بالأسعار القياسية و يتم من خلالها تحديد نتيجة العمليات و الوقوف على رقم الأرباح الحقيقية و فقا لمعدلات التضخم السائدة فى وقت إعداد الميزانية

انا افضل انتظار الاجابات لاني بصراحة لا اعلم 

• ايه الاسئلة الصعبة دى يا استاذ معتز وحدة وحدة علينا ^__^

اضم صوتي لاجابة الاخوين وائل وعبده محسن..

الله أعلم وانا اسفة على عدم الاجابة 

ما المقصود بمبالغ غير متجانسة ( العملات ) يتم تقيمها بسعر عملة البلد فى وقت اعداد الميزانية ، ام ( الاوراق المالية والسندات) فيتم تقيمها بسعر السوق وقت اعداد الميزانية ام ماذا تقصد .