لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ما هي خصائص حق المُلكية ؟

يُخول المالك وحده سُلطات حق الملكية وهو بهذا يُبرر أهم خصائص حق الملكية وهي كونه حقا" مقصورا" على صاحبه وبالتالي يكون لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وقد يختلط الإستعمال بالإستغلال أو التصرف مثلا" عندما يقوم مالك الأرض بزراعة أرضه يكون بهذا يُمارس حقه في إستعمال الشيء ويكون الإستفلال بالحصول على الثمرات

أمّا بالنسبة إلى الأشياء التي تُستهلك بمُجرد الإستعمال كالنقود فهي أشياء لا يُمكن إستعمالها بغير إستهلاكها

ويُقصد بالمُلكية هُنا مُلكية مُلكية المنقول ومُلكية العقار على حد سواء

ويُقصد بمُلكية العقار سواء أوقعت هذه المُلكية على عقار مُلك أم عقار أميري

أولا : الملكية حق جامع :

معناه أن حق حق الملكية يتسع بما يخوله من سلطات تمكن المالك من الحصول على كافة أوجه الإستفادة المستمدة من الشيء محل الحق   ، فهو يستعمل هذا الحق ويستغله ويتصرف فيه  ، وليس لصاحب اي حق عيني آخر على الشيء ، كل هذه السلطات جميعا ، با لا يكون له إلا بعضها ثم أن للمالك أن يصنع بملكه ما يشاء إلا ما منع منه القانون .

ثانيا : حق مانع:

  وهذا يعني أنها حق مقصور على المالك دون غيره ، بمعنى أنها لا يستاثر بها إلا المالك وحده ، ويترتب على ذلك أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مملوكا لشخصين في وقت واحد ، وبالنسبة لحالة الشيوع فإن الشخصين لا يملكان الحق كله ، بل يملك جزء من الحق على الشياع ، وذلك على خلاف ما يمكن أن يتوفر في الحق الشخصي عندما يكون هناك  إثنان متضامنان إذ يملك كل منهما كل الحق أي يعتبر كل منهما دائنا به كله في مواجهة المدين   .

   ثالثا : حق دائم :

ويتم إعتبار خصيصة الدوام بالنظر إلى الشيء المملوك لا بالنسبة للشخص المالك ، لأن هذا الأخير لان هذا الأخير لا يبقى واحدا على الدوام فكثيرا ما تنتقل الملكية من شخص إلى آخر فيتغر شخص المالك ، ولكن الملكية تبقى بعينها ولذا يقال بأن الملكية تتابد بإنتقالها   .وعموما فإن دوام الملكية معناه أنها لا تسقط بعدم إستعمال وهي في هذا تختلف عن سائر الحقوق العينية التي يلحقها التقادم المسقط  .ولا يجوز أن تقترن الملكية بأجل فلا يصح الإتفاق على أن يكتسب المتصرف إليه الشيء لمدة محددة5 سنوات مثلا بحيث إذا إنقضت إعادة إلى مالكه القديم فهذا الإتفاق يتنافى مع طبيعة الملكية ، ومن تم يكون شرط الإضافة باطل مالم يعمل على أنه إنشاء من قِبل لحق الإنتفاع هو الذي يقبل بطبيعته التوقيث   .

رابعا : الملكية بين الإطلاق والتقييد :

إذا كانت الخصائص والمميزات المذكورة أعلاه تحوز إجماع فهي على أن الملكية تتميز بهما عن سائر الحقوق العينية ، فإن هذا الوصف الرابع يعرف خلافا بين الفقه في حين يذهب إتجاه أول   إلى أن الملكية حق مطلق يحتج به ضد الكافة لأنها تعتبر أكثر الحقوق إلتحاقا بالفرد وأقواها جميعا أما إتجاه الثاني  فهو يعتبر أن حق الملكية هو حق ذو وظيفة إجتماعية تعود بالنفع على المجتمع بأسره من خلال ما يقوم به المالك من سلطات تحقيقا لمنفعته