أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
اذا كنت قمت بتسجيل مبيعات او بضاعة فى صفحة عميل ما ، وطلب منك المدير عمل جرد للمخزن للتأكد من تطابق البضاعة الموجودة فعليا بالمخزن بالبضاعة المسجلة دفتريا بكارت الصنف، وعندما قمت بالجرد اتضح لك ان مسئول المخزن لم يخرج تلك البضاعة من المخزن للعميل، اى ظهر لك فرق بالزيادة فعليا عنه دفتريا، وعند اخبارك المدير بانك تتبّعت طريقته فى الحسابات، كان رده بالجدل والانكار . مما تسبب لك بخصم ثلاث ايام من راتبك الشهرى، فما هو رد فعلك حينئذ؟ ما العلم انه تم خصم أيضا لباقى قسم الحسابات ولمسئول المخزن أيضا.
أن القيد المحاسبى له شروط لاجرائه اهمها مبدأ الموضوعيه ومعناه انه يجب توافر مستندات للقيد وفى هذه الحاله مستندنا هو أذن تسليم البضاعه ونلاحظ هنا انه لا يقيد الا بتوقيع العميل عليه وكذلك وجود فاتوره مقابله لاذن التسليم فاذا تم التسجيل على هذا الاساس فلا يوجد اى خطأ على المحاسب والخطأ هنا خطأ المخازن تحاسب عليه
تحدث مثل تلك الاخطاء وكثيرا ما يتنصل منها المديرين باعطائهم اوامر خطأ
ولكن قبول الجزاء يأتى بعد المحاوله فى رفعه عنك
ولابد من تدارك الخطأ وتصحيحه
هذا يتوقف على ماهية النظام المتبع لتسجيل المبيعات - فإن كان مجرد صدور الفاتورة واقعة منشأة لتسجيل الإيراد فلا حق للمدير فى أن يعاقب المسئولين عن الحسابات و كان عليه أن يعاقب نفسه أولا لوجود خلل داخلى فى العلاقة بين المخازن و الحسابات و التسجيل يتم بناء على الفاتورة دون إذن الصرف و الموقع عليه بالإستلام من العميل
و فى رأيى أن مسئول المخزن هو المتسبب الرئيسى فى حدوث الخطأ نتيجة التسجيل بكارت الصنف دون خروج البضاعة
اما بخصوص العقاب فهذا أمر طبيعى نتيجة أن الحسابات لم تلعب الدور الرقابى المنوط بها فى اكتشاف الخطأ الأمر الذى يشكل ثغرة كبيرة فى الرقابة على المخازن و كنت افضل التدرج فى العقاب لا البتر
هل تم تسجيل البضاعة بناءا علي اذن صرف . اذا كان بناءا علي ذلك يتم الغا اذن الصرف وعمل قيد عكسي مع توضيح الامر للمدير العام .
استخراج اذن صرف عند حضور العميل للاستلام
1 هل وقعت على الفاتورة من قبل الزبون (العميل)، إذا كنت لا تعرف لماذا لم تؤخذ على السلع؟2 - أمين مخزن (مستودع رئيس) هو السماح للمستودع والمخزون، لذلك يجب معرفة ما إذا كان قد تم بالفعل بيع السلع أو لا، وعلى السلع التي تأتي أم لا تهمة. ان يكون لحساب نفس البضاعة التي وصلت المخزون في مستودع ولكن لم يتخذ بعد البضائع الاقتراض (حساب المدخلات)، وكان لديه فائض من البضائع.3 - أنا لا أفهم لماذا يجب أن يدفع أو لديه نوع من الصفقة حيث أنه كان من الخطأ أن تم تكبدها بسبب الاهمال (الذي الإهمال والذي جعل من هذا الخطأ).وافقت أنني لن تتحمل المسئولية عن شيء لم يكن مسؤوليتي هنا، يجب أن تكون وسيلة تصرف النظام وأنه يعرف بالضبط ما هي وظيفته، من المسؤولية والسلطة. أريد أن أقول أن واحدا يجب أن نعرف بالضبط من هو المسؤول وأنه أخطأ، ومن ثم يجب أن يعاقب. العمل يحدث أخطاء ولكن ليس من العدل ولا الحق في عدم معرفة الذين جعلتهم وكيف تتم، عندما كانت تصنع، الخ
أولا :من حيث البظاعة مازالت في المخزن المفترض لا يتم تسجيل بضاعة للعميل والترحيل في حسابة إالى بعد ما يتم تسليم البضاعةفعلا الى العميل وأيضا موقع في الفاتورة بأنه قد إستلم البضاعة ومن ناحية قرار المدير فيت تقبولها من أجل أن يتعلم الشخص من الاخطاء
اولاً يتم معالجة الخطاء الذي صار وانهاء المشكلة وانهاء اجراءات الجرد
ثانيا يتم ايصال المعلومة للمدير بحوار ومناقشة المدير في الخطاء
ثالثا قبول قرار المدير بسعة رحب علما انه لم يتم الخصم على بل على جميع الموظفين
كان عليك قبل اخبار مديرك ان تتاكد من الصنف هل امين المخزن قد استصدر اذن صرف مخازن (اذن تسليم عميل) ولم يقم بتنزيل ذلك الاذن من كارتة الصنف ام لا وفي هذه الحالة لن يكون الخطاء منك بل من امين المخزن
وكيف كانت تعليمات المدير ؟ انا لا اعتقد ان تعليمات المدير مهما كانت ستؤدي الى هذا الخلل لانه من المعروف ان البضاعة يجب ان تخرج من المخزن على ضوء فاتورة البيع أو سند صرف مخزني أو كلاهما معاً .. بالتالي فأن القيد سيتم في حساب العميل بناءً على تلك المستندات التي ستصدر من ادارة المبيعات (الفاتورة) وقسم المخازن (سند الصرف المخزني) ولن يتم قيدها في الحسابات مالم تتم عملية البيع الفعلي وخروج البضاعة من المخازن لان عملية القيد هي المرحلة الاخيرة لعملية البيع وخروج البضاعة من المخازن .. فكيف تم القيد قبل ذلك ؟.. لا اعتقد ان المدير أخطأ ما لم يكن الخطأ ناتج عن اجراء القيد قبل عملية خروج البضاعة من المخزن .. وفي هذه الحالة فالمدير على حق في تطبيق الجزاء.. ومن ناحية رأي بالنسبة للجزاء فقد كان مضراً بحق الموظفين بينما الخطأ لم يكن مضراً بحق الشركة واذا كنت انا محل احدهم سأرفض تحمل ذلك.
طيب و العميل لماذا لم يطالب ببضاعته ؟
