هل تعد الأرباح المحتجزة من مصادر الحصول على الاموال للشركة ؟

- الأرباح المحتجزة أو المرحلة أرصدة دفترية ضمن أرصدة حقوق الملكية و لا يشترط أن يكون مقابلها أموال سائلة و عليه فلا يمكن مقارنتها بالقروض 

بالتاكيد الارباح المحتجزه من مصادر التمويل فوإذا نجحت المؤسسة وحققت أرباحا تقوم عادة بتوزيع جزء من الارباح المحققة والاحتفاظ بالجزء الآخر ليكون مصدرا لتمويل نمو المؤسسة، وفي المؤسسات الناجحة يكون هذا المصدر على مدى السنوات أهم من رأس المال المقدم من المساهمين، ومن ذلك  - مثلا – أن الاحتياطي المحتفظ به لدى البنك العربي يعادل أضعاف رأسماله .

مزايا الارباح المحتجزة كمصدر للأموال :

1- مصدر متاح لكل المؤسسات الرابحة .

2- توافرها  بسهولة دون جهد الدخول في مفاوضات أو وضع شروط .

3- لا تؤثر في عدد الأصوات .

عندما تبدأ الشركة بممارسة نشاطها يكون لها مركز مالي محدد وغالبا ما تتبع  الشركات المبتدئة سياسة حجز الارباح لتنفيذ بعض اعمال التوسعات (خطوط انتاج جديدة , او توسيع خطوط انتاج قائمة , او ......) لذلك فأن الارباح المحتجزة تكون من اهم مصادر التمويل ومن اقلها تكلفة مقارنة بالقروض البنكيه او اصدار السندات..

ويمكن التوضيح اكثر لو ان الشركة تقوم بتوزيع الارباح على المساهمين ولديها سياسات توسع في نشاطها فسوف تقوم بالبحث عن مصادر تويل لتنفيذ اعمال التوسع وشراء الاصول اللازمة وسيترتب عليه وجود التزام تجاه الممولين سيظهر في الميزانية وسيترتب عليه تكلفة تؤثر على قائمة الدخل.. فعندما يكون احتجاز الارباح او جزء منها بهدف تمويل اعمال او خطط التوسعات.. ويترتب على احتجاز الارباح زيادة حقوق المساهمين..

لا مجال للزيادة على اجابة الاستاذ محمد البدري فهي وافية ومفيدة.

نعم ولكن في الحالات الاظطراريه مثل عدم القدره على الحصول على تمويل خارجي اومن اصحاب المشرروع ولكن يقابله ارتفاع رأس المال او قيمة السهم الواحد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

انا مع إجابة الاستاذ محمد البدري فى ان الارباح المحتجزه التى بطبيعتها دائنه هى ارصده دفتريه ويجب التعامل معها فى حدود ذلك واضيف انه دائماً فى حالة شراء الاصول مثلاً يجب أن تؤثر جميع بنود الميزانيه (الاصول والإلتزامات) على بعضها البعض كما يعرف جميع المحاسبين ذلك وعليه يمكنني أن اجزم قاطعاً انه لايمكن إعتبار الارباح المتحجزه من مصادر الاموال للاسباب التى يمكن إستنتاجها من الآتى :

- لايمكنك شراء اصل وخصمه على الارباح المحتجزه (الدائن اصلاً) , لأن شراء الاصل بالضروره يؤثر بالنقص على اصل آخر (البنك/النقديه/لمدينون مثلاً) او يزيد إلتزام آخر (القروض/الدائنون مثلاً) او يزيد حقوق ملكية (نصيب الشريك المضم حديثاً) فى حالة إنضمام شريك فى شركات الاشخاص .

- كما لايمكنك سداد إلتزام وخصمه من الارباح المحتجزه (الدائن اصلاً) , لأن سداد الإلتزامات بالضروره يؤثر بالنقص على اصل آخر(البنك/النقديه/لمدينون مثلاً) او يزيد إلتزام آخر(القروض/الدائنون مثلاً)  او يزيد حقوق ملكية (نصيب الشريك المضم حديثاً)  .

وخلاصة القول اعتقد أن السبب الاساسي من تكوين الارباح المحتجزه هو لزيادة رأس المال مستقبلاً او توزيعها للشركاء فى حالة إنخفاض الارباح بدرجة ملحوظه عن سنوات سابقه او لمقابلة خسائر متوقعه فى سنوات قادمه .

والله اعلم..

ولكم الشكر...

نعم أخي الأرباح المحتجزة هي أحد  مصادر التمويل لأنك تستخدم هذه الأموال بدلا من توزيعها على الملاك في الإستثمار

ويظهر هذا المفهوم جليا في شركات الأموال , حيث أنه من ضمن سياسات توزيع الأرباح هي سياسة توزيع ما يتبقى من الأرباح بعد حجز ما يلزم وما تحتاجه الشركة للأستثمار في مشروع يعطي عائد يفوق تكلفة رأس المال

وشكرا  

نعم يمكن استخدام الارباح المحتجزة كمصدر للتمويل

قد يرى البعض تخصيص جزء من الأرباح لغرض معين مثل تكوين الإحتياطيات، أو تخصيص جزء من الأرباح لمواجهة التوسعات في المستقبل، وعندئذ يجب بيان هذه المخصصات في قائمة الأرباح المحتجزة وفي قائمة المركز المالي. ويرى البعض أيضاً إعداد قائمة واحدة للدخل والأرباح المحتجزة بدلاً من إعداد قائمتين منفصلتين، ويبين الشكل التالي الجزء الأخير من قائمة الدخل وعلاقته بقائمة الأرباح المحتجزة:

صافي الدخل ××××رصيد الأرباح المحتجزة1 /1 ××××± تعديلات سنوات سابقة ×××= رصيد الأرباح المحتجزة المعدل ××××± أرباح / خسائر العام ××××- توزيعات الأرباح خلال العام ( ××× )= رصيد الأرباح المحتجزة31 /12 ××××

وعليه فإن الارباح المحتجزه تعتبر احد مصادر التمويل اذا كان قد تم الاخذ فى الاعتبار ذلك ويوجد بالمقابل اموال سائله محتجزه بنفس القيمة المطلوبه والا فانها لن يكون لها تاثير بغير حقوق الملاك او المساهمين 

لا تعد الأرباح المحتجزه من مصادر الحصول على الأموال وإنما هى توزيع للربح وتضر الشركات لتكوينها لتقوية المركز المالى للمنشأه 

ولكن فى حالة ماإذا احتاجت إليها الشركة فى أى سنه من السنوات ستقوم بالحصول عليها بعد موافقة من رئيس مجلس إدارة الشركه .