ما هي وضائف البنك المركزي ، والبنك التجاري ،و ما هو الفرق بينهما ؟

قام البنك المركزي بشراء اذونات خزينه من بنك تجاري بقيمة 150مليون ماتاثير ذلك على الرصيد النقدي ؟

يعتبر البنك المركزي من أهم المؤسسات المالية والدعامة الأساسية للهيكل النقدي والمالي في كل أقطار العالم، وتعتبر نشاطاته في غاية الأهمية، كما أن وجوده ضروري لتنفيذ السياسات المالية للحكومة ويلعب دورا مهما في تنفيذ السياسة الاقتصادية في الدولة.ويتناول هذا الفصل الكلام عن نشوء الصيرفة المركزية،ومفهوم البنك المركزي، ووظائفه وكذا الوسائل المستخدمة لأداء دوره، ثم يعرج على أهم التطورات الحديثة في عمل المصارف المركزية.المبحث (1): نشأة وماهية المصرف المركزي:إن لفظ المصرف المركزي لم تكن معروفة قبل بداية القرن العشرين ,ولكن ظهرت أهم وظائف البنك المركزي في البنوك التجارية التي كان لها سبق الظهور تاريخيا ,وأصبحت بحكم التطور مركزا للنظام النقدي والمصرفي لتنفرد بامتياز الإصدار النقدي ثم لتتحول فيما بعد إلى ما عرف باسم المصارف المركزية .المطلب (1): نشأة وتطور البنك المركزي:إن البنوك المركزية تطورت بطريقتين :أحداهما كانت الطريقة البطيئة للتطور و المثال التنفيذي على ذلك هو البنك الإنجليزي و الذي بدأ كبنك تجاري و عبر السنوات اكتملت لديه السلطة و المسؤوليات الخاصة بالبنك المركزي.ففي خلال عملية التطور يصعب القول متى يعد البنك الإنجليزي بنك تجاري وأصبح بنك مركزي وعلى العكس فالعديد من البنوك مثل البنك الفيدرالي الأمريكي التي كانت بنوك مركزية منذ البداية أي أنها تخضع للسلطة الحكومية هذا رغم أنها ملكية مساهمين وفيما يلي استعراض للنشأة وتطور مصارف الإصدار التي أصبحت فيما بعد المصارف المركزية و سنركز على أقدم بنكين من حيث النشأة .بنك السويد sevrige riks banque أسس عام يعد من أقدم البنوك تأسيسا:كبنك خاص أعيد تنظيمه كبنك تابع للدولة سنة وتطور هذا البنك حتى أصبح بنكا مركزيا، تمتع باحتكار إصدار النقود الورقية وتأكد هذا الاحتكار بقانون صدر عام و هذا البنك تابع للدولة يقوم الملك بتعيين محافظه و تنتخب السلطة التشريعية مديريه الستة، وقد نجح هذا البنك باحتفاظ بقدر كبير من الاستقلال في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارتها، كما نجح في قيادة النظام المالي السويدي .بنك انجلترا : banque of englandويقال تاريخيا بين الاقتصاديين على انه يمثل تطور مبادئ و فن وعمل المصارف المركزية , تأسس عام كبنك خاص عن طريق الاكتتاب العام بواسطة جماعة من الماليين ذوي الصلة بالحكومة وذلك بغرض إقراض الحكومة البريطانية مبالغ وصلت في مجملها إلى1,2مليون جنيه إسترليني هي كل رأس المال النقدي للبنك في ذلك الحين.وهو ما جعل الحكومة البريطانية تمنح البنك امتياز إصدار النقود الورقية عام ولكن لم يكن بنك الإصدار الوحيد ففي عام منحت الحكومة امتياز إصدار النقود الورقية لمجموعة من البنوك اتخذت شكل شركات مساهمة والتي انتشرت في مناطق تبعد عن نطاق دائرة مركزها لندن، وفي عام انفرد بنك انجلترا باحتكار امتياز الإصدار النقدي، وقد استمر بنك انجلترا كمشروع خاص حتى عام عندما قامت الحكومة البريطانية بتأميمه.إن هذا التوسع في علاقة بنك انجلترا بالحكومة صاحبها توسع في وظائف البنك ليصبح بنك الحكومة و مستشارا و وكيلا لها، وهو ما أعطى بنك انجلترا مركزا متميزا بين البنوك الأخرى التي مالت تلقائيا للاحتفاظ بحسابات لها لدى بنك انجلترا، فأصبح بنك انجلترا بحكم الواقع مستودعا للاحتياطيات الذهبية للدولة و مستودعا للاحتياطيات النقدية للبنوك الخاصة، وهو ما اتاح للبنك انجلترا بتسوية فروق المقاصة بين معاملات البنوك فيما بينها، وكان التطور التالي قبول بنك انجلترا وطبقة المقرض الأخير في إطار تحمله مسؤولية الحفظ على سلامة الجهاز الائتماني للدولة علاوة على قيامه بمسؤولية الحفاظ على سلامة نظام العملة وذلك بعد مرور انجلترا بأزمات متتالية خلال الأعوام .إن نجاح بنك انجلترا في استخدام نقوده خلال هذه الأزمات أدى إلى تمتعه بمركز أدبي قوى بين البنوك ودعم من مركزه بشكل نهائي باعتباره البنك المركزي لانجلترا وشجع هذا على إنشاء بنوك مركزية في دول أخرى على مستوى العالم .وحتى منتصف القرن العشرين أنشأة في كل بلاد الدنيا بنوك تمتعت باحتكار إصدار النقود الورقية، أخذت على عاتقها ذات التي وصل إليها بنك انجلترا والتي أصبحت وظائف أساسية للبنك المركزي.وجاءت معاهدة بروكسيل كانت أهم توصيانها ضرورة إنشاء بنك مركزي في كل دولة لحماية العملة الوطنية وتسيير النظام النقدي والمصرفي.المطلب (2): ماهية المصرف المركزي:يعرف المصرف المركزي على أنه السلطة المؤسسة التي تمثل السلطة النقدية في الاقتصاد والتي تقف على قمة هرم النظام المصرفي في السوقيين النقدي والمالي، إن المصرف المركزي يعمل كملجأ أخير للإقراض للمصارف في السوقين معتمدا على انفراده بإصدار النقود الورقية ( البنكنوت) المقبولة بقوة القانون من جميع وحدات الاقتصاد، وعادت ما يتم تعريف المصرف المركزي بوظائفه كبنك إصدار النقود القانونية وكبنك للبنوك .خصائص البنك المركزي :عندما نتعرض إلى شخصية نقدية توصف بأنها مؤسسة أو بنك مركزي فانه يتصرف إلى أذهاننا الفور عدة مفاهيم وخصائص معينة مجموعها يحدد إطار وطبيعة هذه الشخصية القانونية.أ- هو أولا بنك أي مؤسسة نقدية قادرة على تحويل الأصول النقدية إلى أصول حقيقية.ب- هو ليس بنك عادي فمن ناحية مبدأ التدرج في الجهاز المصرفي تحتل هذه المؤسسة مركز الصدارة قمة هذا الجهاز المصرفيج- ومن الخاصية السابقة نشتق نتيجة هامة ترتبط بمبدأ آخر من شأنه أن يميز البنك المركزي عن غيره من المؤسسات المصرفية، ألا وهو مبدأ الوحدة، فالبنك المركزي هو المؤسسة الوحيدة ولا يمكن تصور تعدد الوحدات المصدرة للنقد مع استقلال بعضها عن البعض الأخر، فلكل اقتصاد قومي وحدة مركزية واحدة ولا يعترض على ذلك بأن بعض الدول تتبع نظام تعدد البنوك مثل الولايات المتحدة الأمريكية لكن لا يعني ذلك سوى تقسيم للعمل ولا ينفي مبدأ وحدة البنك المركزي.د- كذالك فان وحدات النقد المصدرة بواسطة البنك المركزي تتميز بخصائص خاصة بالنسبة لغيرها من أنواع النقود( نقود الودائع)، فهي نقود قانونية لها قوة أبراء غير محدودة لتسديد الديون ووسيط للمبادلات مقبول من الجميع أي صفة العمومية وهي تمثل قمة السيولة أي تعتبر نقود .نهائية لا تقبل التحويل إلى أي نوع آخر من النقود وربما يكون هناك استثناء من ذلك يتعلق بنوع معين من الاقتصاديات المفتوحة وتتميز هذه النقود بوحدة مركزها بعكس نقود الوداع التي تتعدد أشكالها بتعدد مصدريها .تحليل ميزانية البنك المركزي the balance sheet of the central bank :إن ميزانية البنك المركزي تبين مصادر أموال ألبنك وأوجب استخدام هذه الأموال وهي لا تختلف عن ميزانية أي مصدر آخر من حيث بنود مكوناتها التي تشتمل على الخصوم و الأصول وان الاختلاف الأساسي بين ميزانية المصارف الأخرى يتمثل في المكونات الرئيسية لجانبي الأصول والخصوم وبالذات فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية و آثارها على عرض النقد و السيولة المحليةوبغية التعرف على طبيعة و أهمية نشاط البنك المركزي فيما يلي الجدول(1) الذي يبين موجز لميزانية البنك المركزيموجز لميزانية البنك المركزيالأصول assets الخصوم hiabilities1) الأصول الأجنبية2) حقوق على الحكومة3) حقوق على المصارف التجارية4) حقوق على المؤسسات الأخرى1) الاحتياطات النقدية2) الودائع الحكومية3) المطلوبات الأجنبية4) حسابات رأس المال5) المطلوبات الأخرىالمصدر: ناظم محمد نوري الشمري، النقود والمصارف والنظرية النقدية ، دار زهران الأردن،.أهمية تحديد المركز المالي للبنك المركزي:يلاحظ عند تحليل مكونات ميزانية البنك المركزي من الناحية المحاسبية يلاحظ تطابق جانبي الميزانية أي تساوي جانب الموجودات مع جانب المطلوبات إلا أنه من الناحية الاقتصادية يهمنا التعرف على مدى أهمية تغير مكونات كلا الجانبين بالرغم من تساويهما محاسبيا بهدف التوصل إلى مقدار الرصيد النقدي أو كما يسما الأساس النقدي the monetay base الذي يمكننا بدوره من التعرف على التغيرات في عرض النقود , مما يتيح للسلطات النقيية ممارسة مسؤولياتها في الرقابة على الائتمان المصرفي وعلى تنفيذ سياستها النقدية المناسبةالمبحث الثاني :وظائف البنك المركزيتنقسم الوظائف الأساسية للبنك المركزي إلى نوعين من الوظائف وظائف ترتبط بالاقتصاد الوطني تتمثل في إصدار النقود القانونية ويتولى البنك المركزي إدارة الشؤون المالية الحكومية والمجموعة الثانية تتعلق بالبنوك التجارية .المطلب (1) : الوظائف المتعلقة بالاقتصاد الوطنيتتمثل هذه الوظائف في وظيفتين الأولى هي خلق وتدمير النقود أي الإصدار والثانية تتمثل في وظيفته كبنك للحكومة .أ‌- خلق وتدمير النقود :أولا : كيفية الخلق المباشرة في وحدات النقد القانونية (عملية الإصدار )خلق النقود أي كان نوعها : ودائع أو نقود قانونية ما هو في الواقع إلا تعبير عن القدرة على تحويل بعض الأصول ( حقيقية شبه نقدية – أو نقدية من نوع مغاير) إلى وحدات نقد أي أدوات تداول دفع خاصة بمصدرها. فخلق النقود القانونية هو نتيجة حصول البنك المركزي على أصول متعددة ( حقيقية أو نقدية) والتي يصبغها بصبغة النقود المحلية عن طريق إصدار وحدات نقد تقابلها. وعليها إذن بالنسبة للإصدار أن نتوقع عملية ذات وجهين .الأول :الحصول على أصول حقيقية – شبه نقدية –أو حتى النقود تمثل جميعا التزاما من قبل أشخاص اقتصادية معينة (الدولة – الدولة الأجنبية- مشروعات صناعية )أو من قبل أشخاص نقدية ( بنوك ومؤسسات مصرفية محلية أو أجنبية ) لصالح البنك المركزي , أي تعتبر بالنسبة للأخير حقا أو أصلا، وتكون ما يسمى بغطاء الإصدار.ثانيا:وهو البنكنوت المصدر أو التزامات البنك المركزي قبل المؤسسات والأفراد .فهي تعتبر خصوما على البنك المركزي .البنك المركزي يصدر كمية معينة من أوراق النقد كخصوم تقابلها أصول حصل عليها بقدر قيمتها تحدد وتتشكل كالأتي:أ‌- الذهب ب- العملات الأجنبية ت- أذون الخزينة"صكوك المديونية البنوك التجارية ومن المشروعات غير نقدية لصالح البنك المركزيثانيا: نظم الإصدار وفقا لأغطية الإصدار وكيفية التعامل معه1- نظام الإصدار بغطاء ذهب كامل:هذا النظام يجب أن يحتفظ البنك المركزي بقيمة مساوية للقيمة الاسمية لأوراق النقد المصدرة في شكل ذهب. هذا النظام لا يستطيع أن يلبي الزيادة المطلوبة من كمية النقود المصدرة إذا وجد قصور في رصيد الذهب الممكن توفيره.2- نظام الإصدار الائتماني الجزئي (نظام الإصدار الوثيق):يحدد القانون في هذا النظام حجم المسار المغطى بسندات حكوميا فقط على إن يتم تغطيته ما زاد عن هذا الحجم بغطاء ذهب كامل ,هذا النظام يتم باستجابة كاملة للزيادة في الطلب على النقود الورقية مع زيادة مستوى النشاط الاقتصادي حتى الحد الأقصى للإصدار المغطى بالسندات بعد هذا الحد يتسم هذا النظام بالجمود مع زيادة الطلب على النقود الورقية .3- نظام غطاء الذهب النسبي:في هذا النظام يتحدد نسبة احتياطي الذهب مقابل النقود الورقية المصدرة بحيث يغطي ما تبقى من قيمتها بأصول معنية مثل الأوراق التجارية ,السندات الحكومية .4- نظام الحد الأقصى للإصدار:يتسم هذا النظام بالتحلي عن وجود علاقة بين أوراق النقد المصدر و بين الاحتياطات الذهبية يعين القانون حدا أقصى لما يمكن أن يصدره البنك المركزي من أوراق نقد .5- نظام الإصدار الحر:هذا النظام يترك الحرية لجهة إصدار النقود الورقية اختيار نوعية الأصول المتحققة في غطاء الإصدار بينما يتفق مع أهداف السياسة النقدية والمالية .- وظيفة بنك الحكومة:حيث يقوم البنك المركزي بمجموعة من الوظائف لصالح الحكومة تتمثل في :- قيام البنك المركزي في أي دولة بالاحتفاظ بحسابات المؤسسات والمصالح الحكومية.- كما يتلقى إرادات الحكومة من مصادرها المختلفة من ضرائب و رسوم وغيرها .- يقوم البنك المركزي بإدارة الدين العام حيث يقوم بإصدار القروض العامة نيابة عن الحكومة.- يقرض البنك المركزي الحكومة عن طريق اذونات الخزينة .- يمد الحكومة بالعملات لمواجهة الالتزامات الخارجية .- يكون المستشار الملي للحكومة في السياسة المالية للدولة.- يمثل الدولة لدى الهيئات المالية الدولية : fmi-BIRالمطلب الثاني : الوظائف المرتبطة بالبنوك التجاريةوظيفة بنك البنوك: يعمل البنك المركزي لفائدة النظام المصرفي وذالك كمايلي:1- إدارة الاحتياطي القانوني:عادة ما تتضمن التشريعات على ضرورة قيم البنك التجاري بالوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي القانوني كشرط لاستمراره في العمل وتتمثل قيمة هذا الاحتياطي بنسبة من ودائع البنك يحتفظ بها لدى البنك المركزي . وإدارة الاحتياطي القانوني تخدم هدف البنك المركزي والبنك التجاري فهي تعتبر بمثابة حماية لأموال المودعين ومن ثم يترتب دقة الالتزام بقواعد الاحتياطي القانوني زيادة ثقة المودعين في البنوك التجارية. أما بالنسبة للبنك المركزي فهي تعني عدم جدوى الزيادة غير المحسوسة في عرض النقود يكون من شأنها الإخلال بالسياسة النقدية التي يشرف البنك المركزي على تنفيذها.* يقوم البنك المركزي بالأعمال المركزية مثل: عمليات المقاصة، التسويات ،والتحويلات فعملية تحصيل الشيكات التي يقوم بها البنك المركزي تستفيد منها البنوك التجارية لأنها تمكنها من عملية تسوية دفترية على مستوى البنك المركزي دون نقل حقيقي لا لنقد وهنا يتفادى مخاطر النقل وفي نفس الوقت يضمن البنك المركزي سرعة دوران النقد وهذا يساهم في التنمية الاقتصادية.* يقوم البنك المركزي بدور المقرض الأخير للبنوك التجارية: يمكن للبنوك التجارية أن تحصل على قروض من البنك المركزي أما في صورة إعادة خصم الأوراق التجارية في تحصيل قيمتها قبل موعد استحقاقها .2- الرقابة على الائتمان: هي أهم الوظائف التي يمارسها البنك المركزي على الائتمان في البنوك التجارية وذلك عن طريق تنفيذ أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة النقدية أما تكون مباشرة أو غير مباشرة.أ- الأدوات المباشرة:هي أدوات السياسة النقدية التي يمكن للبنك المركزي بواسطتها من التحكم المباشر والمحدد للحجم الائتمان الذي يمكن للبنوك التجارية أن تقدمه ومن التأثير على حجم الائتمان المدين لقطاع معين.وغالبا ما لا تلعب قوى العرض والطلب في السوق الدور الرئيسي في الحد من تأثير هذه الأدوات المباشرة ويصعب على البنوك التملص أو الالتفاف حولها وأهم صور هذه الأدوات المباشرة مايلي:1) سقف الإئتمان crédit ceillimg (سياسة تأطير القرض )حيث يتحدد سقف الإتمان بالنسبة للجهاز المصرفي عامة ,ثم يعاد تحديده بالنسبة لكل بنك على حدا أو يقوم بتحديد معدل سني لتزايد القروض على حدا وفقا لمعاملات متعددة قد يكون لمجد من حجم تسهيلات البنك الائتمانية في تاريخ معين أو سنتين من حجم ودائعه أو أي معيار آخر يحدده البنك المركزي .2) السياسة الانتقالية للقرض بمعنى توفير قدر معين من التسهيلات لقطاعات معينة تتمثل في- إعطاء معدل إعادة خصم مفصل.- إمكانية إعادة خصم الأوراق التجارية التي لا تتوفر فيها الشروط.- إعطاء مدة استحقاق أطول لبعض القروض3) الإقناع الأدبي:تتمثل هذه الأداة في توجيه النصائح و إرسال المراسلات للبنوك التجارية للامتناع عن قبول أوراق معينة كما يأخذ بشكل تحذيرات للبنوك التجاريةب- الأدوات غير المباشرة :تتميز الاجوات غير المباشرة للسياسة النقدية بأنها تمكن البنك المركزي من التحطم في حجم الاتمان على المستوى الكلي و بصورة غير مباشرة و بأنها اكثر مداعاة لقوة العرض و الطلب في السوق و تسمح للبنوك الحركو والمشاورة ومن أهم صور الأدوات غير المباشرة مايلي :1/ سعر الخصم :هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل توفير السيولة النقدية الأزمة للبنوك، أما من خلال الاقراض المباشر أو من خلال إعادة خصم redis countiny أو شراء الأوراق التجارية التي تقدمها له البنوك، و يتحدد بطريقة أعم بهدف التأثير على السوق النقدي.في حالة التضخم:يقوم البنك المركزي يرفع سعر الخصم :يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقراض بما يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة المتداولة بين المتعاملينأما في حالة الكساد :تخفض البنك المركزي من سعر الخصم لزيادة الائتمان في السوق النقدي.2/ الاحتياطي الإجباري reserve requirinentويتمثل في احتفاظ البنوك بنسبة معينة من الودائع التي بحوزتها لدى البنك المركزي كحد أدنى هذا وقد كان الهدف من هذه الأداة في البداية حماية المودعين ضد مخاطر تصرفات البنوك التجارية وأصبحت الآن من أهم الأدوات غير مباشرة للتأثير على قدرة البنوك التجارية في خلق الائتمان، حيث تؤدي زيادة هذه النسبة إلى الحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان والعكس الأوراق المالية خاصة السندات الحكومية.3/ عمليات السوق المفتوحة : open market operationتتمثل في دخول البنك المركزي مشتريا أو بائعا للأوراق المالية في السوق , وذالك بهدف التأثير على سيولة السوق النقدي بصفة عامة .في حالة التضخم:يدخل البنك المركزي بائعا للأوراق وتقابلهم البنوك التجارية مشترية لها مما يضعف سيولة المصارف و بالتالي مقدرتها على الاقراض، وبالتالي تحكم البنك المركزي في السيولة المتداولة في حالة الانكماش: يدخل البنك المركزي مشتريا للأوراق وتدخل البنوك التجارية بائعة لهاالمبحث الثالث :التطورات الحديثة في عمل المصارف المركزيةالمطلب الأول : الاتجاه الحديث في قيام البنك المركزي بدوره في إدارة السياسة النقديةتهدف السياسة النقدية لتحقيق أهداف اقتصادية معينة تتمثل بصفة عامة في تحقيق استقرار الأسعار توازن ميزان المدفوعات، رفع معدلات التشغيل ,زيادة حجم الناتج الوطني وتختلف أهداف السياسة النقدية باختلاف مرحلة التطور تمر به الدولة.ويمكن تمييز بين اتجاهين رئيسيين للسياسة النقدية احدهما توسعي و الأخر تقيديفالاتجاه التوسعي :يعني التحكم في حجم وسائل الدفع يجب أن يتجه نحو تحقيق زيادة النشاط الاقتصادي حتى ولو أدى إلى ارتفاع مقبول في معدل التضخم,سيؤدي بالطبع إلى زيادة الأسعار إلا انه سيؤدي في نفس الوقت إلى القدرة الشرائية و زيادة الطلب الاستثماري و تحقيق مستوى أعلى التشغيل، هذا لا يأتي إلا إذا قام البنك المركزي بزيادة حجم وسائل الدفع و خفض سعر الفائدة وتشجيع الائتمان .و الاتجاه الثاني تقييدي إذا ما رأت السلطات النقدية أن هناك ارتفاعا في معدل التضخم وزيادة في الأسعار تقابلها دائما المطالبة بزيادة الأجور فإنها تعمد من ثم إلى تقييد حجم الإنفاق وتدفع البنك المركزي إلى إنقاص حجم وسائل الدفع . وتقييد الائتمان في محاولة لتثبيت الأجور والأسعار ، و يقوم البنك المركزي كذالك برفع سعر الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار و الإقلال من حجم الاستهلاك .وقيام البنك المركزي بتوجيه السياسة النقدية في احد الاتجاهين إنما يتوقف على طبيعة الأهداف المراد تحقيقها والتي تتوقف بدورها على العديد من العوامل والسياسية .تطور أهداف السياسة النقدية:لم يتبلور الدور الحقيقي للسياسة النقدية إلا في الثلاثينيات من القرن الماضي و تحت وطأة الكساد الكبير وفي ذروة الثورة الكنزية، بدأت بالفعل التشريعات البنوك المركزية الصادرة خلال الثلاثينيات و الأربعينيات تتضمن تكليفا رئيسيا للبنك المركزي يشمل الحفاظ على الاستقرار النقدي من ناحية و رفع التشغيل الكامل وزيادة الإنتاج من ناحية أخرى وبالتالي يدرك حاجة الدولة إلى إدارة الكتلة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي أدى بها إلى أن تتحكم بشك صارم في أعمال البنوك المركزية حتى و لو أدى الأمر إلى تأميمها، هو ما حدث بالفعل حيث كانت اغلب التأمينات في أوروبا الغربية خلال عقدي الثلاثينيات و الأربعينيات .فوجهة النظر التي كانت سائدة منذ الثلاثينيات و حتى السبعينيات من القرن الماضي كانت تنظر إلى دور السياسة النقدية باعتباره دورا مساعدا وحيث كانت السياسة المالية هي فهم للمقام الأول لكن كانت تجربة السبعينات هي التي وضعت حدا للاتجاه السابق عندما وصل معدل التضخم إلى أكثر من بالمائة في بعض الدول . في الوقت الذي استمرت فيه المعدلات المرتفعة للبطالة فيما عرف بظاهرة الكساد التضخمي stagfflations. ولم تؤدي المبالغ التي تم ضخها في شرايين الاقتصاديات إلى تحقيق معدلات البطالة. كما كان التأثير الهام في القوة و المهابة المتزايدة للبنك المركزي الألماني والذي كان مجبرا بحكم القانون على أن يضع مهمة الحفاظ على استقرار الأسعار في المقام الأول وكانت النتيجة نجاح الاقتصاد الألماني في تحقيق معدلات نمو وأقل تضخم بالمقارنة بإقرانه الأوروبيين والأمريكيين .أيضا كانت هناك عامل هام تمثل في الإسهام الرئيسي لمدرة الاقتصاديين النقديين أمثال ميلتون فريدمان وكارل برونار في الإقناع بضرورة جعل استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة البنك المركزي النقدية .من هنا أصبح استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي، أن لم يكن الهدف الوحيد للسياسة النقدية فصناع السياسة الاقتصادية يتفقون على أن التضخم ظاهرة نقدية يمكن تفاديها فقط من خلال التحكم الصارم في نمو النقد و الائتمان ومن ثم أصبحت المهمة الجوهرية للبنك المركزي هي وضع و تنفيذ السياسة النقدية بالإضافة إلى إدارة سعر الصرفالاتجاه الحديث نحو التركيز على استخدام الأدوات الغير مباشرة للسياسة النقدية .كما رأينا سابقا أن الأدوات المباشرة هي التي تمكن البنك المركزي بواسطتها من التحكم المباشر والمحدد للحجم و الائتمان الذي يمكن للبنوك التجارية أن تمنحه وغالبا ما لا تلغي قوى العرض و الطلب في السوق الدور الرئيسي في تحديد هذه الأدوات أما الأدوات الغير مباشرة هي التي تمكن البنك المركزي من التحكم في حجم الائتمان على المستوى الكلي و بصورة غير مباشرة.وحديثا نلاحظ تحول من استخدام الأدوات المباشرة إلى الاعتماد بشكل رئيسي على الأدوات غير المباشرة، رغم أن الأدوات المباشرة لا يمكن إنكار قولها وفعاليتها وفورية أثارها في حجم الائتمان لدى البنوك التجارية فهي تمثل جانب هام من أدوات البنك المركزي حتى أن لم تعد تستخدم كما كان الأمر في الماضي .ولكن من جانب آخر هناك العديد من الجوانب السلبية لأدوات التحكم المباشر كانت وراء هذا التحول إلى الاعتماد بشكل رئيسي على الأدوات غير المباشرة وذلك لعدة أسباب.* تعمل الأدوات المباشرة على خفض المنافسة المصرفية بين البنوك نتيجة الإفراط في نشاطها من خلال السقوف والمؤشرات الواجب احترامها.* انعدام الضمانات بكون التسهيلات الائتمانية المقدمة لبعض القطاعات سوف تستخدم لأغراضها المحدد لها، حيث أن المقترضين بإمكانهم استخدام تلك القروض في إغراض أخرى.* كذلك يكاد يستحيل عمليا تحديد الحد المناسب لاستخدام الأدوات المباشرة* انعدام مرونتها ومعدومية فعاليتها نظرا لصعوبة تعديلها وفقا لتغير الظروف وانحصار تطبيقاتها على قطاعات محدودة من النظام المالي ككل.* تستلزم التدقيق المستمر والمتزايد للبنك المركزي في أدق الشؤون الإدارية للوحدات المصرفية .أما مزايا الأدوات الغير مباشرة: فنظرا لأنه يتم تحديدها على أساس التفاعل الحقيق لقوة العرض والطلب في السوق Instrument market bassed ونظرا لأن سعر الفائدة يعد المحور الأساسي لعمل السوق النقدي فهو يقوم بتحقيق التوازن بين قوة العرض و الطلب الخاصين بالنقود و الائتمان في السوق النقدي وفي بقية الاقتصاد القومي , وبالتالي فإنا مزايا الأدوات غير المباشرة ,بصفة عامة تكاد أن تماثله مزايا استخدام أسعار الفائدة التي تتحدد على أساس قوة السوق فاستخدام أسعار الفائدة يحقق العديد من المزايا :يضمن التكيف السريع و التعديل المباشر و التلقائي وفقا لتغير ظروف السوق.ينقل و ينشر اثر السياسة النقدية و مؤشراتها بشكل مباشر إلى كافة أطراف قطاعات السوق النقدي و كافة قطاعات الاقتصاد القومي .يضمن التوزيع الأمثل للأموال و للائتمان الأمثل القائم على أساس التكلفة و العائد و المخاطرة .يضمن التنسيق بين السياسة النقدية و المالية وسياسة سعر الصرف.يبقى البنك المركزي بعيدا عن التدخل المباشر و التحكم في عمل السوق وفي نفس الوقت يمكننا من التحكم فيه عن بعد و بصورة غير مباشرة .المطلب الثاني:الاتجاه الحديث نحو فصل وظيفة الرقابة على الجهاز المصرفي عن البنك المركزييعتبر سلامة الجهاز المصرفي تأثير على السياسة النقدية هذا يفسر اهتمام المسئولين عن إدارة السياسة النقدية بسلامة وكفاءة الجهاز المصرفي .فعلى سبيل المثال تؤثر المؤسسة المتعثرة على توزيع الموارد فالاضطرار لإعادة تمويل القروض التي فاتت مواعيد استحقاقها overdue loans يؤدي إلى تقييد إمكانية الإقراض لمقرضين جدد ويفقد الائتمان بالتالي خاصيته التجدديةrevolving chaiacter وفي ظل الدعوة السائدة لصالح الاستقلالية البنوك المركزية و في ظل الرغبة في تدعيم كفاءة الأداء بالنسبة لوظيفة الرقابة و الإشراف على البنوك المركزية و إدارة السياسة النقدية تماما في الآونة الأخيرة لفصل وظيفة الإشراف على البنوك عن البنوك المركزية .ومبررات أصحاب هذا الاتجاه يتمثل في ما يلي :قد يقوم هناك تعارض بين أهداف محل وظيفة الرقابة المصرفية و إدارة السياسة التنفيذية فإذا كان هناك ارتفاع في معدلات التضخم واردا إن يقلص من عرض النقد الائتماني ,فان ذلك قد يؤدي إلى تهديد سلامة بعض الوحدات المصرفية وهنا قد يضطر البنك المركزي عن التقاضي عن بعض المستلزمات الرقابية حتى لا يتفاهم اثر السياسة النقدية إتباعها على الصناعة المصرفية ككل ومن الناحية الأخرى لو تم وضع و تنفيذ السياسة النقدية على نحو بداعي الجوانب الرقابية بصورة مبالغ فيها حرصا على سلامة و استقرار واحدة أو أكثر من الوحدات المصرفية فإن الوضع يكون أكثر خطورة نظرا لأن استمرار السياسة النقدية غير الملائمة يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي بصفة عامة نتيجة للتداخل الشديد بين وظيفتي الرقابة وإدارة السياسة النقدية والتعارض بينهما في بعض الأحيان، فإن قيام البنك المركزي الذي يتمتع باستقلاله في وضع السياسة النقدية، بالتوفيق بين إلا اعتبارات الخاصة بكل منهما سيؤدي إلى الانتقاص من الشفافية transperancy المطلوب في إدارة السياسة النقدية إلى الحد من إمكانية المحاسبة والمسائلة Accountability ، اللذان يعتبرانه من أهم الضمانات المقابلة لمنح الاستقلالية للبنك المركزي.وبناءا على ما سبق تنامي الاتجاه في الفترة الأخيرة نحو فصل الوظيفة الرقابية عن البنك المركزي وإسنادها إلى جهات متخصصة أما تابعة لوزارة المالية أو مستقلة عنها .إن الفصل في وضيفة الرقابة بين الجوانب المتعلقة بالسيولة من ناحية, وبين الجوانب الأخرى المتعلقة بالملأ أو غيرها من النواحي الرقابية بصفة عامة , يوجد بالفعل في بعض الدول من ناحية ويتضمن اتفاقية بازل بصدد تنظيم العمل المصرفي على مستوى الدول من ناحية أخرى، فبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية subsidiaries تنص الاتفاقية على حق الدولة المضيفة في رقابة الجوانب الخاصة بالسيولة, بينما تعطى للدولة التي يوجد بها المقر الرئيس للبنك الأجنبي ( أو موطنه ) السلطة الرقابية بصفة عامة بما تشمله من جوانب خاصة بالملاءة .خلاصة الفصل الأول :لقد أصبحت الصيرفة فرعا منفصلا تماما من الصيرفة، متميزة عن وظائف و عمليات المصارف الأخرى فقد طورت البنوك المركزية سياقا خاصا للقواعد التي تسير عليها ولممارسة العملية التي يمكن أن توصف ( بفن الصيرفة المركزية ) ولكنها في عالم دائم التغيير، مازالت في مرحلة التطور والارتقاء وخاضعة للتعديلات من فترة لأخرى .هذه التطورات في أعمال البنوك المركزية خلق نوعا من التضارب بين منظري الفكر الاقتصادي فهناك من يدعو للعمل بها وهناك من لا يرى ضرورة لذلك ولكن منهم مبرراتهم و الحجج التي يستند عليها ولعلى من أهم هذه الاتجاهات الحديثة في عمل المصارف المركزية الاتجاه نحو منح الاستقلالية للبنوك المركزية هذه القضية التي سنتناولها بنوع من التفصيل في البنك التجاري هو المنشأة أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات (الأشخاص المعنوية ) تحت الطلب ولأجل ثم تستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات و القروض (الإئتمانات) بقصد الربح. وقد استمدت البنوك التجارية تسميتها من خلال تقديمها للقروض قصيرة الأجل للتجار في بداية قيامها (فهي أقدم البنوك تاريخيا على الإطلاق ) ومع تطور النشاط التجاري والصناعي تزايدت أهمية التمويل المصرفي لهذه النشاطات بقروض طويلة ومتوسطة الأجل ، خاصة في ميدان الاستثمار وكذا عمليات تمو التجارة الخارجية .ويطلق على البنوك التجارية أحيانا اسم بنوك الودائع لأن أهم مواردها تتمثل في الأموال المودعة لديها ، وهي عند إعادة إقراض هذه الأموال تكون قد تاجرت بما ليس لديها ،وأهم ما يميزها في الوقت الحاضر هو أن البنوك العاملة مجتمعة تقدم قروضا تفوق قيمتها بكثير قيمة الآمال المودعة لديها ،ويطلق على هذه العملية التي تعتبر أهم وظائف البنوك التجارية اسم خلق الودائع أو خلق النقودذلك أن للبنوك التجارية وظيفتان هما:-1وظيفة الوساطة : أي التوسط بين المقرضين والمقترضين بتجميع المدخرات والفوائض المالية ووضعها في متناول الأفراد والمشروعات الراغبة في الاقتراض ، ولا تختلف البنوك التجارية في قيامها بهذا الدور عن البنوك غير التجارية وعن سائر المؤسسات المالية التي يتألف منها السوق الائتماني بالوطن ،والتي تسمى الوسطاء الماليين .-2_وظيفة خلق النقود: وهي وظيفة أكثر أهمية وتأثيرا من الوظيفة الأولى، إذ هي الصفة الأساسية التي تتميز بها البنوك التجارية عن المؤسسات المالية الأخرى و عن سائر الوسطاء الماليين، ومعنى خلق النقود هو إمكان البنك إحلال تعهده بالدفع محل النقود الفعلية فيما يمنحه من قروض،وبذلك يخلق البنك وسائل دفع- تقوم مقام النقود - تتمثل في قدرة الزبون على التعامل بتلك الوسائل - وهي في شكل كتـابي مثل الشيك –يقبلــها الآخرون في المعاملات .يتمثل دور البنك التجاري في القيام بدور الوساطة بين المدخرين (المودعين) والمقترضين, كما أن له دورا هاما في خلق النقود وهي الوظيفة التي ينفرد بهاو عن باقي الوسطاء الماليين.لقد كان نشاط البنك التجاري موضوعا للعديد من النظريات الاقتصادية التي حولت إعطاء تبرير لاختياراته وتطور هذه الإختيارت عبر التاريخ.ظهرت أهم الاختلافات بين هذه النظريات في توسيع (أو عدم توسيع) القروض الممنوحة من طرف البنوك التجارية إلى القروض المتوسطة وطويلة الأجل.وعلى العموم فإن نشاط البنك التجاري سيسعى لتحقيق ثلاثة أهداف وهي:تعظيم الربحية , وتوفير أقصى حد من السيولة , وتحقيق الأمان للمودعين .وتلعب هذه الأهداف دورا بارزا في تشكيل سياسة البنك التجاري في مجال تقديم القروض. كما يلاحظ على هذه الأهداف التعارض الواضح فيما بينها , فمثلا :زيادة السيولة يمكن أن يكون هدفا مرغوبا فيه من طرف المودعين بينما له أثر عكسي على الربحية مما لا يرضي ملاك البنك, لهذا يسعى البنك التجاري إلى التوفيق بين أهداف المودعين وأهداف الملاك.خصائص البنوك التجارية:يمكن دراسة خصائص البنوك التجارية تبعا لعدة معايير:من حيث حجم البنك, من حيث السوق الذي يخدمه البنك, من حيث التنظيمات الإدارية المختلفة التي يتبناها البنك ( )....إلخفي هذا البحث سنقوم بالتركيز على الخصائص التالية والتي نراها أكثر دقة وشمولية:-1 الخاصية الأولى: تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليه .يمارس البنك المركزي رقابته على المصارف من خلال جهاز مكلف بذلك , في حين أن البنوك التجارية مجتمعة لا يمكنها أن تمارس أية رقابة أو تأثير على البنك المركزي2-الخاصية الثانية :تتعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد .تتعدد البنوك التجارية وتتنوع تبعا لحاجات السوق الائتمانية في الوطن غير أن البنك المركزي يبقى واحدا,غير أن تعدد البنوك التجارية في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة لا يمنع من ملاحظة الاتجاه العام نحو التركز وتحقيق نوع من التفاهم والتحالفات الإستراتيجية , هذا التركز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل الواسع والسيطرة شبه الاحتكارية على أسواق النقد والمال غير أن هذا التركز لم يصل بعد إلى مرحلة نتصور فيها وجود بنك تجاري واحد في بلد ما .3-الخاصية الثالثة :تختلف النقود المصرفية عن النقود القانونية .تختلف النقود المصرفية التي تصدرها البنوك التجارية عن النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي, فالأولى إبرائية وغير نهائية ,والثانية إبرائية نهائية بقوة التشريع .وتتماثل النقود القانونية في قيمتها "المطلقة"بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان.والنقود القانونية تخاطب كافة القطاعات في حين أن النقود المصرفية تخاطب القطاع الاقتصادي.4-الخاصية الرابعة: تسعى البنوك التجارية إلى الربح عكس المركزي.تعتبر البنوك التجارية مشاريع رأسمالية, هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل تكلفة ممكنة وهي غالبا ما تكون مملوكة من الأفراد أو الشركات.هذا الهدف مختلف تماما عن أهداف البنك المركزي والتي تتمثل في الإشراف والرقابة والتوجيه وإصدار النقود القانونية و تنفيذ السياسة المالية العليا.أنواع وأهداف البنوك التجاريةالبنك التجاري، هو بنك التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية، ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات، وما ستلزمه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية، وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي. ولعل أهم ما يميز المصارف التجارية عن غيرها من مؤسسات مالية ومصرفية وأخطر ما تؤثر به على الاقتصاد هو قدرة هذه المصارف على خلق النقود سواء كان المصرف منفرداً أو المصارف مجتمعة والتي تعني ببساطة أن المصرف يقدم تسهيلات ائتمانية للعملاء بدون أن يكون هناك حقيقة ودائع مخصصة ومقابلة لها وبالتالي قدرتها على التأثير على عرض النقود والطلب عليها في المجتمع وكذلك تفاعلها مع السياسات النقدية تأثراً وتأثيراً فيها. كما أن انتشارها في المجتمع يسهل على الأفراد الحصول على الخدمة المصرفية وفي ذات الوقت يجعل هذا التنظيم المصرفي أكثر قدرة على جمع أكبر كمية من الودائع ومنح التسهيلات المصرفية مما يترك أثراً بالغاً في الاقتصاد القومي. أنواع البنوك التجارية1- البنوك التجارية ذات الفرعحيث تتم العمليات المصرفية من خلال فروع في مكان واحد ( مدينة أو أكثر من مكان، أكثر من مدينة ) ، وبذلك يتم الرقابة على هذه الفروع من خلال المركز الرئيسي وقد يحدث اختلاف في الخدمات المصرفية المقدمة من الفروع ، وقد تسمى بالبنوك التجارية العامة حيث تقوم بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية وتقديم الائتمان قصير ومتوسط الأجل كما تتعامل في مجالات الصرف الأجنبي. 2- البنوك التجارية ذات الوحدة الواحدة (البنوك المحلية)حيث تتم الخدمات المصرفية من خلال بنك موجود في مكان واحد ، ويعتبر هذا النوع شائع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العرف والقانون والقدرة على مقابلة حاجات العملاء . أهداف المصرف التجاريالمصرف التجاري إذا ما كان مؤسسة خاصة، فإنه يقع على الإدارة تحقيق مجموعة من أهداف الأفراد والمجموعات المختلفة، ويقع في المقدمة تحقيق أهداف ملاك المشروع المتمثل في زيادة معدل الأرباح الموزعة للسهم السنوية وزيادة القيمة الفعلية لأسهم المصرف. وظائف المصارف التجارية/من أهم الوظائف الأساسية التي تقوم بها المصارف التجارية هو قيامها بدور الوسيط المالي بين المقرضين والمقترضين (Financial Intermediation)، حيث تقوم البنوك بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية وبما يتماشى مع سياسة الدولة الائتمانية، وطبقا لنظرية مكينون – شو (Mekinon-Show) فإن وظيفة البنوك التجارية يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي إذا ما وفرت لها الحكومة جو المنافسة والحرية، وبصفة خاصة إذا ما سمحت للبنوك التجارية بدفع فائدة على الودائع وتقاضي فائدة على القروض بما يعكس أحوال السوق النقدية، كما أن البنوك التجارية اليوم تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني من حيث أنها تقوم بتقديم الكفالات لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ولدورها في تمويل التجارة الخارجية، وخاصة في تقديم الاعتمادات المستندية التي تضمن حقوق المصدرين، هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الكثيرة التي تقدمها البنوك إلى زبائنها مثل الحوالات ، تحصيل الشيكات والكمبيالات ، صرف المرتبات والأجور ، تسهيل عملية الاكتتاب العام بالأسهم والسندات ، وبيع وشراء العملات الأجنبية ، تسديد الديون وإيصالات الدفع …الخ. ( ) ويمكن تلخيص وظائف البنوك التجارية بشكل عام: ( ) تقوم المصارف التجارية بوظائف نقدية متعددة ويمكن تقسيمها أيضا إلى وظائف كلاسيكية قديمة وأخرى حديثة ، والوظائف الكلاسيكية يمكن إجمالها بما يلي: 1- قبول الودائع على اختلاف أنواعها. 2- تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين سيولة أصول البنك وربحيتها وأمنها. أما الوظائف الحديثة فتقوم على تقديم خدمات متنوعة منها ما ينطوي على ائتمان ومنها ما لا ينطوي على ائتمان وأبرز هذه الخدمات ما يلي: 1- إدارة الأعمال والممتلكات للعملاء وتقديم الاستشارات الاقتصادية والماليةTrust Department. 2- تمويل الإسكان الشخصي ( ينطوي على ائتمان). 3- ادخار المناسبات. 4- سداد المدفوعات نيابة عن الغير. 5- خدمات البطاقة الائتمانية ( تنطوي على ائتمان). 6- تحصيل فواتير الكهرباء والتلفون والماء من خلال حسابات تفتحها المؤسسات المعنية يقوم المشتركون بإيداع قيمة فواتيرهم فيها. 7- تحصيل الأوراق التجارية. 8- المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية. مظاهر التدخل البنكيإن أهم تلك المظاهر هي: 1- حسن التوزيع: بين رؤوس أموال مخبأة أو مستثمرة في مشاريع خاسرة لتوجيهها إلى حيث يمكن الحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف. 2- تغطية الفترات الزمنية: عند تبادل السلع داخليا أو خارجيا توجد فترة زمينة بين موعد تقديم الإنتاج للبيع وبين تسديد ثمنه، وهذه الفترة تزيد كلما زاد عدد الوسطاء وكلما كبرت المسافة.. فالبنوك بواسطة فروعها ومراسليها وأساليب التسديد تستطيع أن تغطي هذه الفترة الزمنية لقاء اجر بسيط ومقابل زيادة سرعة دوران رأس المال. 3- الخدمات العامة: مثل حفظ الأموال النقدية والثروات ورعاية المساهمات وقبض مواردها وتقديم الضمانات وإصدار خدمات الاعتماد