ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

من وجهة نظرك هل هناك فرق بين البنوك العادية و البنوك الاسلامية ؟ وهل يوجد هناك ما يسمى بالبنوك الاسلامية مع ذكر سبب اجابتك؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل ايهاب عبد الحميد محمد الهلالى , محاسب عام , إيكوسيد
تاريخ النشر: 2014/01/02
مستخدم محذوف‎
من قبل مستخدم محذوف‎

البنوك الاسلامية هي بنوك ذات نشاط  يتوافق مع الشريعة الاسلامية حيث ان الفائدة لا تدخل في احكام الربا  بغض النظر عن البنوك العادية والتي تعتبر يها الفائدة ربا والربا محرمة 

مستخدم محذوف‎
من قبل مستخدم محذوف‎

لم يسبق لى التعامل مع ما يطلق عليه البنوك الاسلاميه ولكن لا يوجد نشاط لا يبحث عن الربحيه .

آمال بطاش
من قبل آمال بطاش , متصرف إداري , مؤسسة حكومية (مركز التكوين والتعليم المهني)

المصارف التقليدية 1. تدفع فوائدعلى ودائعهاوتقبض فوائدمن قروضها.2. تعتمد  على القروض والتسهيلات الائتمانية مقابل فائدة،

3. الأمر الأكثر أهمية هو الفائدة

4. لاتخضع لرقابة شرعية.

المصارف الاسلامية 1. تدفع ربحا عند تحّققه باستخدام الأموال في النشاطات الاقتصادية المختلفة 2. تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة لدى استخدام الأموال المودعة لديها.

3. الأمر الأهم فهو الاستثمار.

4. تخضع لرقابة شرعية،

Anas Mousa  Hammad
من قبل Anas Mousa Hammad , Collection Supervisor , Alghanim Industry

الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي البعد عن الربا في جميع معاملاتها أخذاً وإعطاءً، وهذا بناءً على أن البنوك الإسلامية هي البديل الشرعي للبنوك الربوية، وبما أن البنوك الإسلامية تسعى لإيجاد البدائل الشرعية للمعاملات الربوية، فكان عقد المرابحة المركبة أحد هذه البدائل المشروعة، وهو في الحقيقة تطوير لعقد المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين، وهو عند الفقهاء بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح. وصورة بيع المرابحة المركبة المستعملة الآن في البنوك والمؤسسات الإسلامية هي أن يتفق الآمر بالشراء والبنك على أن يقوم الآمر بالشراء بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها على أن يدفع الثمن مقسطاً، وهذه الصورة هي المسماة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد قامت الأدلة الكثيرة على جواز هذا العقد على الراجح من أقوال فقهاء العصر، ومن المعلوم عند الفقهاء أن الأصل في باب المعاملات هو الإباحة، وبناءً على ذلك فإن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعاً ولا كراهة فيه. يقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]. ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" (رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي. مجمع الزوائد4/61، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع حديث رقم1913). ويدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إنما البيع عن تراض" (رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وصححه العلامة الألباني في الإرواء5/125). فهذه العمومات وغيرها من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جواز بيع المرابحة، كما أن الحاجة تدعو لتعامل الناس بالمرابحة.

zyad alhallak
من قبل zyad alhallak , accounting manager , AudioLight

طبعاً يوجد فروق بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.

تدعي البنوك الإسلامية أنها تعرض جميع معاملاتها وعقودها مع العملاء على ميزان الشريعة الإسلامية فيما يخص بند المعاملات المالية 

وبذلك فهي لاتستطيع التعامل بالربا أو بيع الديون أو الاستثمار في المشروعات المحرمة شرعاً كصناعة الخمور مثلاً

ولكن هذا الادعاء أحياناً لا يقنع كثير من المتعاملين مع هذه البنوك , خاصة أن أغلب هؤلاء المتعاملين يبحثون عن من يمول مشترياتهم الاستهلاكية كشراء سيارة جديدة أو منزل بالتقسيط قيجدوا الاختلاف فقط بالمسميات مثل (فائدة أو ربح ) في حين تكون أحياناً تكلفة التمويل أعلى لدى البنوك الإسلامية.

ولكن من وجهة نظري يجب أن  يكون الفرق الجوهري بين البنوك الإسلامية والتقليدية بعد الاحتكام إلى أحكام الفقه الإسلامي هو تحديد الغرض الرئيسي لقيام البنوك الإسلامية وهو السعي للنهوض بالاقتصاد من خلال استثمار هذه الأموال الضخمة المودعة لديها في إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تنمي الاقتصاد وترقع من سوية المجتمع.

Menerva Melad
من قبل Menerva Melad , Account Executive, Key Accounts , Graphic Home Company

لا اعلم لكنه بالتاكيد لا يوجد فرق فكلاهما يبحث عن الربح

Islam Alnagar
من قبل Islam Alnagar , مسئول الخدمات المصرفيه , بنك مصر

لو وجد بنك مركزي اسلامي اذن هناك بنك اسلامي

مستخدم محذوف‎
من قبل مستخدم محذوف‎

بالطبع هناك فروق ، وصيغ التمويل مختلفة بينهما .

عبد الحكيم أحمد سعيد الصباري
من قبل عبد الحكيم أحمد سعيد الصباري , المدير التنفيذي , دار الخبراء لتطوير الأعمال

اكتفي باجابات الاختين سكينة وامال بطاش ..

Adnan Ameen Bakather
من قبل Adnan Ameen Bakather , Founder & Managing Director , Consult & Perform

نعم هنالك بنوك اسلامية بكثير من دول العالم اليوم. توجد الكثير من الفروقات بين البنوك الاسلامية  و غيرها من البنوك الربوية، و ان كانت وظيفة الائتمان واحدة بينها و  استخدام نفس معدل الفائدة/العائد. فهنالك فرقا بين من يتعامل على اساس عقود بيع او ايجار او وكالة او  مشاركات و مضاربات و بين  من لا يملك الا  عقدا و احد وحيدا  الا وهو عقد القرض.. قد تحدث محاولات لمحاكة منتجات و ممارسات  البنوك التقليدية هنا او هناك  ، لكن قد يكون مرتبط  بدرجة فهم و استيعاب القائم على تلك المؤسسات لمفهوم الصيرفة الاسلامية و عقودها وكيفيه تنفيذ تلك العقود على ارض الواقع، حيث تفرض حقيقية ان غالبية تلك المؤسسات الاسلامية  تستند او تتحرك داخل نظام موازي او نظام مالي تقليدي

طبعاً يوجد فروق بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.

تدعي البنوك الإسلامية أنها تعرض جميع معاملاتها وعقودها مع العملاء على ميزان الشريعة الإسلامية فيما يخص بند المعاملات المالية 

وبذلك فهي لاتستطيع التعامل بالربا أو بيع الديون أو الاستثمار في المشروعات المحرمة شرعاً كصناعة الخمور مثلاً

ولكن هذا الادعاء أحياناً لا يقنع كثير من المتعاملين مع هذه البنوك , خاصة أن أغلب هؤلاء المتعاملين يبحثون عن من يمول مشترياتهم الاستهلاكية كشراء سيارة جديدة أو منزل بالتقسيط قيجدوا الاختلاف فقط بالمسميات مثل (فائدة أو ربح ) في حين تكون أحياناً تكلفة التمويل أعلى لدى البنوك الإسلامية.

ولكن من وجهة نظري يجب أن  يكون الفرق الجوهري بين البنوك الإسلامية والتقليدية بعد الاحتكام إلى أحكام الفقه الإسلامي هو تحديد الغرض الرئيسي لقيام البنوك الإسلامية وهو السعي للنهوض بالاقتصاد من خلال استثمار هذه الأموال الضخمة المودعة لديها في إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تنمي الاقتصاد وترقع من سوية المجتمع.أحد هذه البدائل المشروعة، وهو في الحقيقة تطوير لعقد المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين، وهو عند الفقهاء بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح. وصورة بيع المرابحة المركبة المستعملة الآن في البنوك والمؤسسات الإسلامية هي أن يتفق الآمر بالشراء والبنك على أن يقوم الآمر بالشراء بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها على أن يدفع الثمن مقسطاً، وهذه الصورة هي المسماة ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد قامت الأدلة الكثيرة على جواز هذا العقد على الراجح من أقوال فقهاء العصر، ومن المعلوم عند الفقهاء أن الأصل في باب المعاملات هو الإباحة، وبناءً على ذلك فإن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعاً ولا كراهة فيه. يقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]. ويدل على جواز بيع المرابحة ما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" (رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي. مجمع الزوائد4/61، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع حديث رقم1913). ويدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إنما البيع عن تراض" (رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي وصححه العلامة الألباني في الإرواء5/125). فهذه العمومات وغيرها 

المزيد من الأسئلة المماثلة