فى ال4 قرون الماضية مررنا بتجارب الخصخصة فهل استفاد الاقتصاد من التجربة خاصة فى تطبيق التكنولوجيا فى المجال الصناعى ام ان ذلك كان سيحدث بدون الخصخصة ؟

 أتفق مع أ/ أحمد الشحات

فيما ذكره كما أن للخصخصة ايجابياتها وسلبياتها كما هو معوم .

الخصخصه سواء بالبيع أو خصخصه الإداره فقط لم ينتج عنها نقل التكنولوجيا الحديثه الى القطاعات التى تم خصخصتها ولكن كانت الإستفاده منها تطوير نظم الإداره بها والإستفاده من المهارات الإداريه المتوفره لدى القطاع الخاص ومرونته والبعد عن البيروقراطيه الحكوميه وما أدت اليه من فشل إدارى إستتبعه تردى المؤسسات فى الإنتاجيه وجوده المنتجات وخفض الربحيه.. ما أدى الى بيعها أو خصخصتها..

** أما عن التكنولوجيا فى المجال الصناعى فيمكن أن تحدث بدون خصخصه ، وذلك عن طريق جذب الإستئمارات الأجنبيه المباشره.. والتى غالباً ما تؤدى الى جذب الشركات المتعدده الجنسيات ذات النشاط الدولى والتى تملك التكنولوجيا المتقدمه وحقوق ملكيتها بالإضفه الى رؤوس الأموال وما يصاحب ذلك من خبرات ومهارات فى الإداره والتسويق والإنتاج ذا المواصفات العالميه.....

ان الخصخصة نجحت بشكل كبير فى الدول التى قامت بتطبيقها بشكل علمى لم يتدخل فيه سوى المتخصصون ولا مجال فيه للمصالح والصفقات الخاصة للمسئولين وعندما تم تطبيقها فى مصر كانت ضمن برنامج البنك الدولى لتحسين وضعية الاقتصاد المصرى والذى تم اتباعه منذ اول التسعينات ولكنه عندما تم تطبيقها لم يكن الهدف هو اصلاح الاقتصاد وكفى ولكن كانت هناك عدة اهداف اخرى اهمها ارضاء سياسات صندوق النقد والبنك الدولى  ثانيا التربح الغير شرعى من عمليات الخصخصة التى تم عملها  فنجدهم بدلا من التحرى والدقة فى ابرام عقود تسمح وتساعد على ادخال نمازج جديدة من التصنيع والادارة والتكنولوجى فى البلاد بدلا من ذلك اهتمو ببيع كل شىء بأقل مقابل بشرط التربح والاغتلاس

الخصخصة هى تحوبل الشركات الحكومبة الى القطاع الخاص اى المستثمرين من داخل او خارج البلد وهى من مطالب صندوق النقد والبنك الدولى وهى نظربآ فكرة جميلة لزيادة الكفاءه والنتاجية فى الشركات الخصخصة لتوفير مرونة اكبر فى التحديث وتطوير الجانب التكنولوجى فى القطاعات المخصخصة لكن بالنظر للتجارب العملية فى كثير من البلدان العربية التى نفذت التجربة شابها كثير من المشاكل ولم تؤدى للدور المطلوب منها