ما هي معاير اختيار المدقق القانوني لحسابات الشركة .. هل تنصح باتباع معاير معينة ام عن طريق نصيحة احد معارفك وتوصية منه لاحد المدققين؟

من وجهه نظرى يوجد فى كل دوله عدد صغير من مكاتب المراجعه المشهوره يستحسن الاختيار منهم لما لهم من خبره طويله فى هذا المجال .

المعيار الأول :- هو المعيار الأخلاقي والتقيد بالسلوك والآداب المهنية والموضوعية.

المعيار الثاني :- شهرة المراجع ومدي إرتباطة بشركات مراجعة دولية.

المعيار الثالث :- الكفاءة المهنية للمراجع.

المعيار الرابع :- التخصص في مجالات عمل الشركة.

يمكن للشركة أن تحرص على اتباع المعايير الآتية عند اختيار مدققها بشكل أفضل وهي:

المعيار الأول : اتباع المكتب لمعايير التدقيق المتعارف عليها .المعيار الثاني : سمعة المكتب بشكل عام .المعيار الثالث : خبرة المكتب السابقة في أعمال التدقيق .المعيار الرابع : قدرة المكتب على استنباط نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية .المعيار الخامس : التحديد الدقيق لإجراءات التدقيق في العرض المتقدم

يمكن للشركة أن تحرص على اتباع المعايير الآتية عند اختيار مدققها بشكل أفضل وهي:

المعيار الأول : اتباع المكتب لمعايير التدقيق المتعارف عليها .المعيار الثاني : سمعة المكتب بشكل عام .المعيار الثالث : خبرة المكتب السابقة في أعمال التدقيق .المعيار الرابع : قدرة المكتب على استنباط نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية .المعيار الخامس : التحديد الدقيق لإجراءات التدقيق في العرض المتقدم .المعيار السادس : وجود دليل إجراءات تدقيق لدى المكتب .المعيار السابع : التأهيل المهني لمدراء التدقيق .المعيار الثامن : تقديم المكتب لخطابات الإدارة التفصيلي .المعيار التاسع : معرفة أتعاب التدقيق وبالتفصيل .المعيار العاشر : التأهيل المهني لشريك التدقيق .المعيار الحادي عشر : عدد الزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفي مكتب التدقيق للمنشأة .المعيار الثاني عشر : أن يكون الشريك سعودي الجنسية .2- معايير اختيار مدققي الحسابات ذات الأهمية وهي كما يلي :*المعيار الثالث عشر : التأهيل العلمي للشريك .المعيار الرابع عشر : التأهيل العملي للشريك .المعيار الخامس عشر : التأهيل العلمي للمدققين ومساعديهم .المعيار السادس عشر : التأهيل المهني للمدققين ومساعديهم .المعيار السابع عشر : أتعاب التدقيق مقارنة بالمدققين الآخرين .المعيار الثامن عشر : عدد التقارير المقدمة من مكتب التدقيق الى المنشأة.

المعيار الأول: معيار التأهيل المهني الكافي، وبموجب هذا المعيار:

* يجب على المحاسب القانوني، بما في ذلك الجهاز الفني العامل معه أن يكون على درجة كافية من التأهيل المهني للقيام بأعمال المراجعة التي يتعاقد لإنجازها.

* يجب على المحاسب القانوني تقييم تأهيله المهني وتأهيل الجهاز الفني العامل معه وتحديد ما إذا كان من الممكن له إنجاز مهمة المراجعة بكفاءة قبل التعاقد على إنجازها.

* يجب على المحاسب القانوني توثيق التقييم الذي تشير له الفقرة السابقة.

* يجوز للمحاسب القانوني التعاقد لمراجعة القوائم المالية لمنشأة معيّنة إذا رأى وفقا لتقديره المهني أن في إمكانه الحصول على درجة كافية من التأهيل المهني عن طريق الدراسة أو الالتحاق بدورات تدريبية ملائمة قبل البدء في تنفيذ عملية المراجعة.

المعيار الثاني: معيار الحياد والموضوعية والاستقلال:

فبموجب هذا المعيار:

* يجب على المحاسب القانوني أن يكون مستقلا استقلالا تاما في جميع ما يتعلق بالمراجعة، كما يجب عليه الالتزام بالحياد والموضوعية عند تقييم أدلة وقرائن المراجعة وعند الوصول إلى رأي في القوائم المالية. ويتضمن الاستقلال استقلال المحاسب القانوني الحقيقي (الاستقلال الذهني) واستقلاله في المظهر في نظر الأطراف الآخرين. ومن الأمور المهمة هنا أن الاستقلال يكون لازما في حالة القيام بأعمال المحاسب القانونية، لكنه لا يلزم في حالة تقديم الخدمات الأخرى كالخدمات الضرييبة والاستشارات. هذا وقد أوجبت اللائحة التنفيذية المعتمدة بقرار معالي وزير التجارة برقم993 وتاريخ9/8/1414هـ لنظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ13/5/1412هـ في مادتها الخامسة أنه لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات والمؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأورد من ضمنها الشركات والمؤسسات التي يسهم في تأسيسها أو التي يكون عضوا في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية وإدارية.

* يجب على المحاسب القانوني أن يتجنب ما يحمل الآخرين على الشك في استقلالية وحيادة وموضوعية.

* يجب على المحاسب القانوني أن يتأكد من استقلال وحياد وموضوعية فريق المراجعة المكلف بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.

* يجب على المحاسب القانوني الامتناع عن إبداء الرأي في القوائم المالية للمنشأة إذا تبين له بعد تعيينه لمراجعة تلك القوائم المالية عدم استقلاله أو عدم استقلال فريق المراجعة عن المنشأة.

* يجب على المحاسب القانوني توثيق استقلاله واستقلال فريق المراجعة عن المنشأة التي يقوم بمراجعة قوائمها.

المعيار الثالث: معيار العناية المهنية اللازمة:

فبموجب هذا المعيار:

* يجب على المحاسب القانوني بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل المراجعة، وأن يقوم بتطبيق معايير المراجعة بدرجة من الحرص المتوقعة من محاسب قانوني مؤهل تأهيلا مهنيا كافيا. فبالرغم من أن المحاسب القانوني لا يعد معصوما من الخطأ إلا أنه يجب عليه بذل العناية المهنية اللازمة، ويتطلب بذل العناية المهنية اللازمة من الشخص الالتزام بمعايير العمل الميداني ومعيار التقرير، بما في ذلك تقييم العمل بعين ناقدة في كل مستوى من مستويات الإشراف وعند ممارسة الحكم الشخصي.

* يجب على المحاسب القانوني أن يكون على درجة كافية من الدراية بأمور المنشأة وظروفها وخططها والاستخدامات المتوقعة لقوائمها المالية وتقريره عنها.

* يجب على المحاسب القانوني أن يتحرى الحقائق إلى أن يصل إلى نتائج موضوعية لا تعتمد على وجهة نظر مغرضة.

* يجب على المحاسب القانوني الاستعانة بخبرة ومهارة الآخرين إذا تطلبت الأمور درجة من الخبرة والمهارة لا تتوافر لديه.

من وجهة نظري ان يكون المدقق على معرفة باﻻمور المحاسبية وصاحب خبرة في مجال العمل وان يكون مرن التعامل ويرفع تقريره الى مجلس اﻻداره في الشركه بكل دقه وموضوعيه ويعطي توصياته بكل دقه