أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
قانون العرض والطلب هو مفهوم أقتصادى ومؤداه ان كلما زاد العرض من سلعه معينه عن الطلب عليها يقل سعر قيمه الوحده منها والعكس كلما قل العرض لسلعه معينه عن الطلب عليها يرتفع سعرها .
ولكن توجد عوامل أقتصاديه أخرى تؤثر فى سعر السلعه ومنها مستويات الدخول ( المرتبات وخلافه ) وكذلك أسعار السلع البديله المتوفره لهذه السلعه وكذلك أسعار السلع المكمله لهذه السلعه ان وجدت وغيرها من المؤثرات فى سعر السلعه .
وفى رايي دخل عنصر جديد هو سعر الفائده . فبالنسبه للسلع غير الضروريه يفضل المستهلك الادخار عن الانفاق اذا ارتفع سعر الفائده حتى يحقق زياده فى ثروته وبالتالى يقلل من أستهلاكه لهذه السلع .
الطلب هو العلاقة بين الكمية المطلوبة من السلع و الخدمات التي يكون المستهلكون راغبين و قادرين على شرائها في فترة محددة مع بقاء العوامل الأخرى ثابته . و هي حالة مثالية لا يمكن حدوثها فالطلب لا يمكن أن يكون بالحالة المثالثة أي هناك مجموعة من العوامل الخر التي تؤثر فيه مثل عامل أسعار السلع الأخرى أو عامل دخل المستهلك أو عامل عدد المستهلكين أو عامل الرفاهية و أذواق المستهلكين ...... الخ
أما العرض فهو عبارة عن تلك الكميات التي يكون البائع مستعداً لبيعها عند الأسعار المختلفة في فترة محددة مع إفتراض بقاء العوامل الأخرى ثابته مثل سعر عناصر افنتاج او المستوى التقني فنتاج أو مستوى الإعانات التي تقدمها الدول للمنتجين و مستوى الضرائب المفروضة على الإنتاج ...... الخ
أما القانون بينهما فهو التجاذب في النعريفين السابقين مع فرض بقاء العوامل التجاذب الإستثنائية ثابته و هذه حالة ثالية ديقة لا يمكن حدوثها لأن العوامل في تغير مستمر
اتفق مع اجابات الزملاء
