أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
ليست نظرية التعسف فى استعمال الحق بالنظرية الجديدة أو المبتدعة بل هى نظرية قديمة عرفها الرومان وانتقلت إلى القانون الفرنسي القديم وتشبع بها الفقه الاسلامى ولكنها اختفت ردحا من الزمن بعد أن ظهرت مبادئ الفردية وأمعنت الثورة الفرنسية فى الأخذ بهذه المبادئ وبقيت مختفية طوال القرن التاسع عشر ولا تكاد تطل برأسها فى بعض أحكام القضاء حتى يتنكر لها الفقهاء إلى أن قيض الله لها فقيهين من إعلام الفقه الفرنسى هما (سالى ) و (جوسران) فنفضا عنها التراب وأعادا لها الجدة . فما لبثت أن استقرت فى الفقه بعد أن ثبت عليها القضاء .ثم أخذت بها التقنيات الحديثة وأصبحت اليوم نظرية ثابتة لا يستطيع أحدا أن يفكر تفكيرا جديا فى الانقضاض عليها .
** تردد الفقهاء طويلا حول مدى جواز اعتبار الحق موجبا للمسئولية ومصدر التردد فى أن الحقوق لا تعدوا أن تكون امتيازات قانونية تمنح حرية فى العمل ومن ثم فلا يعقل أو يتصور القول بعدم مشروعية فعل قرره القانون .
وإذا كان استعمال الحق فى ضؤ حدوده الموضوعية إلا انه قد لحقه عيب فى غايته أو الغرض منه فقد غدا القول بمسئولية صاحب الحق الذي يستعمل حقه الشخصي إلا أن استعماله لم يكن وفق الغاية التي يهدف إليها ذلك الحق من الأمور المسلمة . وهذا هو المجال الحقيقي للتعسف فى استعمال الحق .
** وان استعمال الحق استعمال مشروعا متقيد بتحقيق مصلحة وهذا المعيار هو الذي يحدد القيود العامة التى ينبغى على صاحب الحق مراعاتها عند استعمال سلطاته وانه يتعين وضع الضوابط المحددة وهى الجدية والمشروعية فيتحقق التعسف إذا غدا استعمال صاحب الحق لحقه ملتزما حدوده الموضوعية دون مصلحة تعود عليه من جراء هذا الاستعمال .
ويتحقق هذا التعسف أيضا إذا ما تحققت المصلحة ولكن تخلف ضابط الجدية فى هذه المصلحة بان كانت تافهة كذلك يتحقق التعسف إذا افتقدت المصلحة ضابط المشروعية .
وعلى هذا فالتعسف يأخذ الصور الثلاث الآتية :-
1- غيبة المصلحة فى استعمال الحق .
2- تفاهة المصلحة فى استعمال الحق.
3- عدم مشروعية المصلحة فى استعمال الحق .
** وقد تكفلت المادتان4و5 من القانون المدني ببيان مشروعية استعمال الحقوق والتعسف فى استعمالها .
**مادة (4) من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
**مادة (5) يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :-
1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير .
2- إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية .
3- إذا كانت المصالح التى يرمى التى تحقيقه غير مشروعة (1)
** ويتبين مما تقدم أن للتعسف فى استعمال الحق على الوضع الذي جاء به القانون المدني الجديد معايير ثلاثة نية الإضرار ورجحان الضرر والمصلحة غير المشروعة .
ونية الإضرار هى المقابل للخطأ العمدى ورجحان الضرر هو المقابل للخطأ الجسيم والمصلحة غير المشروعة غير المقابلة للخطأ غير الجسيم فالعمد هو الخطأ الجسيم متطابقان فى صورتي الخطأ .
صورة التعسف فى استعمال الحق وصورة الخروج عن حدود الحق أو الرخصة إما الخطأ غير الجسيم ففى الخروج عن حدود الحق أو الرخصة . رأيناه اى انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي .
وفى التعسف فى استعمال الحق لايكون الانحراف إلا فى حالة واحدة هى أن يرمى صاحب الحق فى استعماله لحقه إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة ومن ثم يكون الخطأ غير الجسيم فى التعسف أضيق منه فى الخروج عن الحق أو الرخصة ويرجع السبب فى ذلك إلى نصوص القانون التى ضيقت من حدود التعسف وقد يبرر ذلك أن صورة الخطأ فى التعسف هى صورة مستحدثة فيحسن عدم التوسع فيها .(2)
**تطبيقات قضائية لمحكمة النقض المصرية :-
يدل نص المادة الخامسة من القانون المدنى على أن مناط التعسف فى استعمال الحق الذى يجعله محظورا باعتباره استعمالا غير مشروع له هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة سالفة الذكر ، والتي تدور كلها حول قصد الحق فى استعماله لحقه أو مدي أهمية أو مشروعية المصالح التي يهدف إلي تحقيقها وذلك دون نظر إلي مسلك خصمه إزاء هذا الحق وإذ كان دفاع الطاعن لدي محكمة الاستئناف قد قام علي تعسف المطعون ضدها في طلبها طرده من الأرض محل النزاع وهي شريط ضيق يخترق أرضه وإزالة ما عليها من بناء علي سند من أنها لم تبغ من دعواها سوي الإضرار به ، وأن مصلحتها في استرداد هذه الأرض إن توافرات قليلة الأهمية بالنسبة للأضرار التي تلحق به من جراء إزالة ما أقامه عليها من بناء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع لمجرد القول بأن الطاعن استولي بغير حق علي أرض المطعون ضدها وأقام بناء عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
التعسف هو ان تستعمل حقق فى اضرار الغير مثل سماع الاغانى بصوت عالى فسماع الاغانى حق ولا الصوت العالى اللذى بضر الغير هو تعسف او ان تحفر حفره فى ملكك ولاكن تضر منزل جارك بهذه الحفره
