أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
إن الربح هو الهدف الأساسي للنشاط الاقتصادي للمنشأة , ومن أجل تحقيقه يتم إتخاذ كافة القرارات , والسيولة النقدية هي الوسيلة من أجل تحقيق هذا الهدف , حيث أن السيولة لايمكن أن تشكل هدفا ً بحد ذاتها , لأن المستثمر العقلاني يسعى الى تحقيق الربح وليس الى تحقيق السيولة .
والسيولة هي تابعة للربح , أي أن تحقيق الربح هو الذي يوفر السيولة النقدية بينما تحقيق السيولة يمكن أن يساهم في زيادة الربح ويمكن أن لا يساهم في بعض الأحيان , كأن يتم الاحتفاظ بالنقدية كاملة في الصندوق .
إن هدف تحقيق السيولة الملائمة وتحقيق الربح الملائم هدفان متعارضان فسعي المدير المالي للحصول على الربح من توظيف الأموال واستثمارها يجب أن لا يلفت انتباهه عن هدف السيولة علما ً بأنه من المعروف أن سيولة الاصل تتناسب عكسيا ً مع ربحيته فالنقد الجاهز في خزانة المنشأة أصل في منتهى السيولة ولكنه عقيم بمعنى أنه لا يحقق أي ربح وتتدرج سيولة الأصل تنازليا ً ابتعادا ً عن النقد الجاهز من حيث السيولة فالذمم المدينة أصول أقل سيولة ولكنها ذات أرباح .
أما من حيث الربح فهناك مصلحة اقتصادية كبيرة للمنشأة في زيادة حجم عملياتها من شراء بضائع أو مواد خام لتخزينها في أوقات الحاجة اليها أو لغايات المضاربة , وهكذا فإن دافع الربح قد يغري المنشأة بزيادة استثماراتها في هذه الأصول ولكنها لا تستطيع التمادي في ذلك لأن هناك حدود إن تخطتها فإن كيانها المالي وقدرتها على السداد يضعفان لأن ذلك قد يزيد من حجم الالتزامات التي عليها ويجمد الكثير من أموالها على شكل موجودات غير سائلة أو ذات سيولة متدنية .
وتهدف الادارة المالية الى الاحتفاظ بقدر محدد من النقدية بشكل مدروس مسبقا ً لأغراض النشاط التجاري , وعند تحديد رأس المال العامل فإنه يجب دراسة عملية المبادلة بين السيولة النقدية والمخاطرة من جهة وبين الربحية من جهة أخرى , من أجل التوصل الى القدر الذي يمكن أن يحدثه مقدار صافي رأس المال العامل على مستوى الربحية وعلى المخاطرة في المنشأة . والمخاطر هي حجم الضرر الذي يمكن أن يحصل من جراء العسر المالي أو عدم توفر النقدية اللازمة .
ومن هنا فإن الإدارة المالية للمنشأة تواجه مشكلة الموازنة بين عوامل الربح وعوامل السيولة . ولا توجد هناك معادلة لتحقيق هذا التوازن , لذلك فإن التوازن بين الربحية والسيولة يعتمد على مهارة المدير المالي في توجيه الاستثمارات واستغلال فوائض الأموال وتوظيفها دون المساس بسمعة المنشأة الائتمانية ودون تجميد لاضرورة له لهذه الأموال .
ومن امثلة القرارات :-التى تساعد على عمل هذا التوازن:-
1-الاحتفاظ بالمخزون الامثل بحيث لا يتم الاحتفاظ بمخزون اكثر من الحاجه وبما لا يؤثر على تحقيق اعلى قيمة ممكنه من المبيعات
2-مد اجل سداد المديونية المستحقة على الشركة وبما لا يؤثر على العلاقة بالموردين
3-تقصير فترة تحصيل المقبوضات وبما لا يؤثر على المبيعات
يمكن ذلك عن طريق تحليل التدفقات النقدية للفترات السابقة واعداد الموازنات التخطيطة علي اسس تنبؤية سليمة بحيث يمكن توقع الاوقات التي تكون المنشاة لديها حاجة للنقدية بحيث يمكن تدبيرها باقل تكلفة وكل توقع الفترات التي يكون من المتوقع فيها توافر النقدية بشكل يزيد عن حاجة المنشاء لسداد التزاماتها وبناء عليه يتم استثمار تلك الاموال علي وجه يحقق فائدة للمنشاءة
يمكن في عدم توفر السيولة للادارة ايضاً ان تطرح اسهم في السوق دون ان تمس راس المال وبالتالي يكون هنالك ارباح دون تكلفة
حسن ترتيب وتنظيم استخدامات مصادر الأموال في المنشأة تمكن في المدى الطويل من الحصول على عائد مناسب على الاموال لا يقل في مستواه عن مستوى الأرباح التي يتم تحقيقها في المشاريع المماثلة والتي تتعرض لنفس الدرجة من الخطر اى ان توظيف السيولة وحسن استخدامها ينعكس على ارباح النشاط وكثير من الشركات والبنوك تحصل على قروض او تصدر سندات لزيادة حجم السيولة لديها حتى تحقق معدلات ربحية اعلى تنعكس على حقوق مساهميها .
سؤال مهم اخي يؤسفني انه لا اجابة لدي اتمنا لك التوفيق تحياتي اخي .
تبادرة الي فكرة تحتمل الصح والخطاء لانه للامانة ليس اختصاصي ولا فكرة لدي
السيولة هية راس المال والربحية هية لفائدة على هذا الاساس تبناء العلاقة العكسية اذا كانت الفائدة كبيرة نستطيع زيادة السيولة وبتالي نتقدم اكثر والعكس والله اعلم .
من وجهة نظري المتواضعه ان توظيف السيولة الموجوده اصلا في صندوق الشركه يمكن استغلاله في زيادة حجم نشاط الشركه مما يزيد من ربحيتها ان تم توظيفه بشكل صحيح .
توسيع حجم النشاط
تعد هذه المهمة من اصعب المشاكل الى تواجه المدير المالى وذلك لوجود تعارض بين السيولة والربحية والمحافظة على المركز المالى فى المنظمة وزيادة الربحية تؤدى الى تقليل حجم الاموال السائلة ويوجد من العوامل والاعتبارات التى تترك اثرها على كلا من السيولة والربحية وتتمثل فى :
1.طبيعة ونوع النشاط وهو طبيعة الاعمال والانشطة التى تقوم بها المنظمة من حيث انها منظمة ( انتاجية , خدمية .... الخ ) حيث ان طبيعة الاعمال التى تزاولها المنظمة تحدد طبيعة ونوعية الاستثمار فى الاصول المختلفة وما هى معدلات الرحية المتوقعة والمنتظرة من خلال هذه الاستثمارات
2.حجم المنظمة ومدى انتشار فروعها وهو مدى اتساع نشاط المنظمة وكبر حجمها فى الدولة حيث ان ذلك يؤثر على حجم الاموال اللازمة للمنظمة ومدى امكانية وقدرة تلك المنظمة فى الحصول على الاموال اللزمة لها لمواجهة الالتزامات الطارئة
3.درجة المخاطرة التى تواجه المنظمة وهو احتمال عدم قدرة المنظمة على سداد التزامتها فى مواعيد استحقاقهامما قد يعرض للتوقف والافلاس نتيجة تحقيق خسائر انشطة المنظمة
