السلام عليكم ما هى المعالجة المحاسبية عند شراء بضاعة من شركة لا تخضع لنظام الخصم و الاضافة و تخضع لنظام الدفعات المقدمة؟ شكرا

المعالجة الحسابية,  تعني كيفية تسجيل المعاملة حسب طبيعتها في القيود و الدفاتر فمثلا هل هذة المشتريات تدخل تحت بند التكاليف أو أصول أو كانت م.عمومية و إدارية...و كيفية سداد قيمتها نقدي أو بأوراق دفع أو آجل مثلا....أما بخصوص   ضرائب الخصم و الإضافة  فإذا كانت  الشركة تخضع لنظام الدفعات المقدمة فهذه الحالة لا يتم خصم نسبة النصف في المائة المنصوص عليها في   القانون, و لإثبات ذلك على الشركة تقديم ما يفيد خضوعها اما من خلال البطاقة الضريبية و يكون مذكور فيها الفترة اللتي لا يجوز فيها الخصم

في هذه الحالة يتم سداد المبلغ بالكامل دون خصم الضريبة وذلك بعد الحصول على صورة من البطاقة الضريبية السارية للشركة ويكون مذكور بها ان الشركة تخضع لنظام الدفعات المقدمة

& الحصول علي صورة من خطاب خضوع الشركة الموردة لنظام الدفعات المقدمة وفي هذه الحتذالة يكون القيد

=== من حساب المشتريات

===من حساب ض م

===ال حساب المورد

دول سؤالين مش سوال واحد وبالنسبة للسؤال الاول

فان العالجة المحاسبية للشراء من شركة لاتخضع لنظام الخصم والاضافة وتخضع لنظام الدفعات المقدمة فانه لايتم الخصم من المبالغ الموردة لحساب هذا المورد ويتم سداد القيمة بالكامل بعد الحصول علي صورة من البطاقة الضريبية الخاصة به تفيد خضوعة لنظام الدفعات المقدمة

 عليكم السلام و رحمة الله... أولا احب أن أوضح ما معنى  المعالجة الحسابية,  تعني كيفية تسجيل المعاملة حسب طبيعتها في القيود و الدفاتر فمثلا هل هذة المشتريات تدخل تحت بند التكاليف أو أصول أو كانت م.عمومية و إدارية...و كيفية سداد قيمتها نقدي أو بأوراق دفع أو آجل مثلا....أما بخصوص   ضرائب الخصم و الإضافة  فإذا كانت  الشركة تخضع لنظام الدفعات المقدمة فهذه الحالة لا يتم خصم نسبة النصف في المائة المنصوص عليها في   القانون, و لإثبات ذلك على الشركة تقديم ما يفيد خضوعها اما من خلال البطاقة الضريبية و يكون مذكور فيها الفترة اللتي لا يجوز فيها الخصم و إما

 بجواب من مصلحة الضرائب  مذكور فيه الموافقة على طلب الإعفاء..... مثال في حالة عدم الخصم

 xxx من ح/ مشتريات 

xxx الي ح/ نقدية 

مثال في حالة  الخصم

 xxx من ح/ مشتريات 

xx الي ح/ نقدية

x الي ح/ ض. خصم

يتم خصم تلك المبالغ حسب نوع المعاملة طبقا للقانون و توريدها كل ثلاثة أشهر في يناير, أبريل, يوليو و أكتوبر من كل عام

  اما بخصوص السؤال الثاني فطبقا للتعديلات على قانون91لسنة2005 فالشرائح فعلا تغيرت بداء من شهر62013 لكن حد الإعفاء الشخصي الذي أرتفع حتى7000 جنيه في السنة لا يحتسب الا بداية من راتب شهر92013 و أعتقد أن الأفضل أن يتم تنسيب حد الإعفاء   الشخصي على السنة بمعنى4000/12 في  8 أشهر و يتم تنسيب7000/12 في باقي العام. بالنسبة للشرائح فلا تغيير في حساب الايراد الشهري على اساس سنوي

أستحدث القانون نظام الدفعات المقدمة كبديل عن نظام الخصم والإضافة القائم حاليا . وبمقتضى هذا النظام يلتزم الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع60 % من اى مما ياتى:- آخر ضريبة اقر بها الممول - الضريبة التي يتوقعها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق ان تقدم بإقرار ضريبي او كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.على ان يلتزم الممول بسداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالي فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.