أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
فى شركات المقاولات يتم ادراج المستخلصات الشهريه كايرادات بالقيمه الاجماليه للمستخلص الشهرى ليكون ايراد كل عمليه عباره عن12 مبلغ يمثلون شهور السنه الماليه هذا اذا كان هناك12 مستخلص للعمليه . وبالتالى ادراج التكاليف التى تكبدتها الشركه فى مقابل تحقيق هذه الايرادات فى قائمه الدخل . اما اذا كان هناك عمليه من عمليات الشركه لم يتم انهاء مستخلصها الخاص بشهر ديسمبر ( آخر شهر فى السنه الماليه ) حتى نهايه السنه الماليه فيتم نقل تكاليف شهر12 لهذه العمليه الى ح/ اعمال تحت التنفيذ والذى يظهر كبند ضمن بنود الاصول المتداوله
ولقد عانت شركات الاستثمار العقارى وهى التى تتعامل مع شركات المقاولات طويلا فى تحديد الواقعه المنشأه للايراد حيث كانت تقوم بأثبات الايراد على اساس نسبه الانجاز او الاتمام الى ان حسم الامر واصبح ايرادها يثبت عند تمام البيع والتسليم للعميل .
كما تجدر الأشاره انه فى الاقرار الضريبى المصرى يتم احتساب ايراد اضافى لشركات المقاولات عن طريق احتساب نسبه اتمام لعملياتها مما يجعل هذه الشركات تدفع ضريبه مقدما بدون داع يتم تسويتها عندما تنتهى عقود العمليات .
انا لست مع تثبيت قواعد محددة لكل حالات حسابات اعمال المقاولات لعدة اسباب اهمها ان نسبة الانجاز عادةً لا تكون متناسبة مع التكلفة الحقيقية للاعمال المنفذة و عادةً تكون المبالغ المصروفة لشركة المقاولات من قبل الجهة المالكة للمشروع عبارة عن دفعات تحت الحساب حتى وان كانت بمسمى مستخلص رقم كذا لتنفيذ اعمال بالبنود الواردة في المستخلص لان ذلك قد لا يتفق مع التكلفة الحقيقية التي بموجبها تم تنفيذ تلك البنود والتي قد تزيد او تنقص عن عقد المقاولة ولذلك فأن الواقع في حسابات المقاولات هو من واقع المستخلص الختامي الذي يحصر بنود كل الاعمال واحتسابها بنسبة100% وخصم التأمين النهائي وكل ما سبق صرفه.
