أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المبادئ الهامه
المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles
إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.
والمبادئ نوعان :
مبادئ نهائية :تحكم مجال الدراسة
ومبادئ أولية: (الفروض العلمية )التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها.
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.والمبادئ والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي:
1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.
2-أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة.
أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:
1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات
2-مبدأ الحيطة والحذر
3-مبدأ التكلفة
4-مبدأ الثبات في إتباع النسق
5-مبدأ الإفصاح التام
6-مبدأ الموضوعية
7-مبدأ الأهمية النسبية
8-مبدأ تحقق الإيراد
مبادئ نظام المحاسبة العامة:
نظام المحاسبة العامة يشتمل على مجموعة من المبادئ، تعمل على تحليل العمليات المالية عند حدوثها، و تسجيلها بطريقة منتظمة، ثم تجميع و تبويب الحقائق في شكل قوائم و تقارير مالية تساعد على تفسير هذه الحقائق . و يمكن تعريف مبادئ المحاسبة على أنها مجموعة من الأعراف و القواعد و الإجراءات المحاسبية التي تكون ممارسات المحاسبة الشاملة لكافة أوجه النشاط الاقتصادي . و من المبادئ الأساسية المحاسبية التي يقوم عليها هذا النظام و المتفق عليها عمومًا ما يلي:2-1. مبدأ استمرارية النشاط:
تنشأ المؤسسة من أجل مزاولة نشاطها باستمرار دون تقطع في النشاط و دون نية التوقف و التصفية، هذا المبدأ أساس قواعد التقييم و لولاه لاختلفت أشكال القوائم المالية و ربما محتوياتها .2-2.مبدأ إستقلالية الدورات و النتائج الدورية:
علاقة هذان المبدأ بالمبدأ السابق علاقة مباشرة يرغب مستعملو البيانات المحاسبية بمختلف أنواعها في تزويدهم بنتائج دورية نتائج الماضي و تقديرات المستقبل مما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة الاستمرارية ( أي تجزئة حياة المؤسسة إلى فترات تسمى بالدورة المالية و تتألف من إثنتي عشر شهراً غلباً و تساير السنة المدنية إلا إستثناءً) و عليه فإن القانون التجاري يجبر المؤسسة على إعداد قوائم مالية على مدى إثنتي عشر شهراً، هذا يجبر المؤسسات المذكورة على القيام بعملية الجرد الطبيعي في نهاية كل دورة على الأقل و تقديم القوائم المالية ، كما يجبر المساهمين على عقد جمعية عامة كل عام للموافقة على الحسابات.2-3. مبدأ استقرار الوحدة النقدية:
حسب هذا المبدأ الوحدة النقدية التي تتعامل بها المؤسسة ثابتة (ليس من حيث القيمة الشرائية و لكن من حيث نوع العملة) و تعتبر هي أساس تسوية كل المعاملات (مثال: مؤسسة تتعامل بالدنار الجزائري فإن كل معملاتها تتم بالدينار، حتى المعلات الخارجية مع دول أجنبية يعتبر الدينار هو محورها و يتم التسيجيل في الدفاتر المحاسبية بقيمة الدينار الجزائري بعد التحويل)2-4. مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية:
يعتبر هذا المبدأ أن طرق التسجيل و التقييم المحاسبية ثابتة من دورة إلى أخرى للتمكن من المقارنة بين نتائج الدورات ،و كل تغير يجب الإعلان عنه و تبريره للموافقة عليه و في جميع الحالات يجب أن لا يؤثر أبداً على مدى صدق و سلامة الحسابات.2-5. مبدأ الحيطة و الحذر:
يشير هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مُبالغ فيها و حسب هذا المبدأ لا تسجل الإيرادات إلا إذا تحققت و العكس بالنسبة للنفقات إذ يجب تسجيل كل نفقة محتملة الحدوث دون مبالغة .2-6. مبدأ القيد المزدوج:
يسجل محاسب المؤسسة عمليات عديدة ومتنوعة حسب قواعد دقيقة و يحتاجون إلى وسائل الرقابة لتمكنهم من إكتشاف أغلب الأخطاء في حينها .و تعتمد المحاسبة العامة كغيرها من المحاسبات العصرية على مبدأ القيد المزدوج لما له من فوائد كبيرة في اكتشاف الأخطاء و يشترط في القيد المزدوج في كل عملية محاسبية تسجل تساوي مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف المدينة للحسابات الأولى و مجموع المبالغ المسجلة في الأطراف الدائنة للحسابات الثانية، أي يشترط توازن الأرصدة و ذلك بالنسبة لطرفي أي عملية. 2-7. مبدأ الموضوعية:
لكي يستطيع مستعملو القوائم المالية المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها يجب أن تكون: بياناتها مرضية، كافية، ذات معنى، واضحة.هذا يعني أن تكون لها المصداقية و أن تعطى لها الثقة التامة من طرف مستعمليها بمختلف أنواعهم، و يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب إتباعها للوصول إلى النتائج حتى يتمكن المحلل من مقارنة نتائج المؤسسة بالمؤسسات الأخرى و لكي تكون المقارنة موضوعية، وذات معنى بين مختلف المؤسسات يجب توحيد المصطلحات في القوائم المالية أي أن البيانات الظاهرة بالميزانية و حسابات النتائج، بيانات دقيقة و لها نفس المعنى في مختلف المؤسسات و هذا بفضل المخطط المحاسبي الوطني .
