هل يعد ميزان المراجعة دليلا قاطعا على دقة الحسابات وعدم وجود أية أخطاءمحاسبية؟

لا يعد ميزان المراجعة دليلاً قاطعاً على دقة الحسابات وعدم وجود أية أخطاء محاسبية ، وذلك بسبب وجود أخطاء لا تؤثر على توازن ميزان المراجعة مثل :-

1- أخطاء الحذف .

2- أخطاء التوجيه المحاسبي .

3- الأخطاء المعوضة .

كما أجاب الاخوه لا ولكنه الخطه التى يبنى عليها عمليه انهاء القوائم الماليه . ومعنى لفظ ميزان المراجعه هنا هو انه يراجع ويراجع عليه من القائمين باعداده الاثنين معا .

اضيف خطاء تكرار القيود

ومن وجهة نظري ولان القيد طرفين مدين ودائن اعتقد ان المصادقات هي الادق في الحسابات

ميزان المراجعة هو التقرير الشهري الذي من واقعة يقوم المحاسب بمراجعة الحركة و العمليات المالية التي حدثت خلال الشهر مع ارصدة الشهر السابق وما نتج عنها في نهاية الشهر الحالي وقد سمي بميزان المراجعة لغرض مراجعة و اكتشاف اخطاء واختلالات الشهر المنتهي و هنا تقع مسؤولية صحة ميزان المراجعة من عدمة على المحاسب المعد له حيث ان من اول اهتماماته عند نهاية كل شهر هو القيام بمراجعة حركة وارصدة حسابات المنشأة والتأكد من صحتها من خلال ميزان المراجعة وكل مؤيداته ولذلك فأن الحسابات الختامية تعتمد اساساً على ميزان المراجعة لأخر شهر في السنة في اعداداها و هنا يجب ان يكون ميزان المراجعة خالي من الاخطاء ..

بالطبع لا 

فهناك اخطاء لا تؤثر على ميزان المراجعة منها

خطاء التوجيه المحاسبي

ونسيــــــــــــــــــــان القيود وتكررها 

  كما ذكر  الاخ  محمد ابو سعود 

بالطبع لا يعد دليلا قاطعا مثلا ترحيل قيد بطريقة غير صحيحة مثل ترحيل مبلغ الف جنيه الى حساب البنك فى حين انه يجب ان يرحل للنقدية 

عدم تسجيل عملية  بالكامل فى دفتر اليومية 

تكرار عملية فى دفتر اليومية

لا . هناك اخطاء تتساوى فيها التاثير على المدين مع الدائن مثل الخطا البشرى مثلا قلب القيد المجاسبى 

ميزان المراجعة يجب ان يكون خالى من الاخطاء لانه يعتبر نموزج نهائى للشهر بعد المراجعة والتدقيق وتاكيد القيود 

لا يضمن دقة الحسابات وانما هو وسيلة لضمان توازن الحسابات وترتيبها بصورة واضحة حتي يتسني للمدقق مراجعة الحسابات واكتشاف الاخطاء كما انها قائمة تجميعية لكل الحسابات( ما عدا مخزون اخرالمدة) لعمل القوائم المالية الختامية