أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
هى خلاصة ما جاء فى الاطار الحديث لتقييم انظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم ( coso)
(committee of sponsoring organization of tread way commission )
والتى تأسست سنة1985م وتضم فى عضويتها اكبر خمس جمعيات مهنية فى الولايات المتحدة الامريكية ( معهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين ، معهد المدراء الماليين ، معهد المحاسبين الاداريين ، معهد المدقيين الداخليين ، جمعية المحاسبين الامريكيين ) فى مجال التدقيق والرقابة والمحاسبة هدفها تحسين نوعية القوائم المالية الصادرة عن المؤسسات من خلال الرقابة من خلال تقييم انظمة الرقابة الداخلية لتكون شاملة لجميع النواحى الرقابية .
تنقسم الضوابط الرقابية التي تعد أساس نظام الرقابة الداخلية بإعتبارها خطة تنظيمية إلى:-
1- الضوابط الوقائية : هي الضوابط التي يتم وضعها لإكتشاف الأخطاء والإنحرافات قبل حدوثها مثل:
أ- الفصل بين الوظائف المتعارضة.
ب- الرقابة الثنائية على الأعمال الهامة.
ج- الإشراف المباشر من قبل المسؤوليين على تنفيذ العمليات.
د- وجود أجهزة إنذار للسرقة والحريق.
ه- أرقام سرية للدخول إلى أنظمة الحاسوب.
و- وجود أنظمة وتعليمات تفصيلية مكتوبة ومعروفة لدى العاملين.
ز- سياسة تدريب الموظفين تتناسب وإحتياجاتهم.
٢- الضوابط الكاشفة : هي الضوابط التي يتم تعميمها والتي يتم من خلالها تحديد الأخطاء والإنحرافات عند وقوعها مثل:
أ- إجراءات المطابقات بين حسابات المصرف والمنشأة.
ب- مصادقات خارجية لتأييد الأرصدة بالسجلات.
ج- الجرد الفعلي والمفاجئ للنقدية والمخازن والموجودات الثابتة.
د- تقارير الحاسوب تبين محاولات الدخول غير المشروعة إلى الأنظمة والبرامج.
ه- وجود وحدات رقابية ضمن الهيكل التنظيمي.
و- وحدات كامرات مراقبة.
ز- ملاحظة حدود الصلاحيات المالية للمخولين بالجرد.
٣- الضوابط التصحيحية : هي الضوابط التي يتم تصميمها وتعمل على التأكد من الإجراءات التصحيحية للإنحرافات والأخطاء قد تم إتخاذها مثل:-
أ- قيام الإدارة بمراجعة إجراءات التصحيح للتأكد من سلامتها وكفايتها.
ب- وجود نظام متابعة للتأكد من إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
ج- وجود أنظمة وإجراءات معالجة للأخطاء والإنحرافات التي تم إكتشافها.
٤- الضوابط الرادعة : هي الضوابط التي تشكل ردع لدى الأفراد للقيام بأية إنحرافات أو تجاوزات مثل:-
أ- وجود تدقيق داخلي.
ب- وضع إشارات على مناطق معينة بعدم الدخول إليها إلا المرخص لهم.
ج- وجود حراسة على بعض المواقع ذات الخطورة.
د- إجراءات عقابية بحق المخالفين والمهملين.
