أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
، كيف يتم التعامل مع الفاقد في الحالات التالية : - اذا كانت المخازن مضبوطة بتعليمات ولا تفتح نهائيا الا من قبل هؤلاء العشرة - اذا كانت المخازن يتم فتحها بعد ساعات الدوام الرسمي من قبل المناوب في الوقع - اذا كان هنااك ايضا فائض و زوائد في المخزون بمبلغ يوازي نصف المفقود
يسعد صباحك أستاذ عبد الوهاب
وشكرا" للدعوة للإجابة عن السؤال
مُقدمة : ورد في متن السؤال المطروح العبارة التالية ( .,.. ويقوم على العمل في المُستودع عشرة أشخاص )
هذه العبارة تُشير إلى أننا أمام عقد عمل أو عقد توظيف
وعقد العمل هو العقد الذي يتعهد فيه أحد المُتعاقدين بأن يعمل في خدمة المُتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مُقابل أجر يتعهد به المُتعاقد الآخر
أمّا عقد التوظيف فهو إتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد يتولى بموجبه شغل وظيفة عامة لتتمكن الإدارة عن طريقها القيام بمهامها في إدارة المرافق العامة من أجل تحقيق الصالح العام
وعقد التوظيف من العقود المُلزمة للجانبين حيثُ يشغل الفرد وظيفة عامة ويعمل تحت إشراف الإدارة فيترتب بذلك له حقوق ويقع على عاتقه إلتزامات
في الموضوع :
كيف يتمُ التعامل مع الفاقد ؟
أي ما هي مسؤولية الفاقد بموجب القوانين النافذة ؟
تُعد المسؤؤولية من أهم المواضيع وأشدها خطورة" لأنها الأساس القانوني الذي يرتكز عليه الحكم بالعقوبة أو بالتعويض أو بكليهما معا"
ذلك أنّ المسؤولية الجزائية تقوم على فكرة العقاب بُفية" من المُشرع بتحقيق غايات الردع العام والردع الخاص
في حين تقوم المسؤولية المدنية ( العقدية ، التقصيرية ) على فكرة تعويض المُتضرر تعويضا" ماديا" عادلا" عما أصابه من ضرر فالتعويض هنا ينزل منزلة العقوبة
أولا" : إذا كانت المخازن مضبوطة ولا تتُفتح نهائيا" إلاّ من قبل هؤلاء العشرة
تُطبق على هؤلاء العاملين العشرة أحكام المسؤولية المدنية العقدية ، والتي تقوم على الإخلال بإلتزام قانوني واحد لا يتغير هو الإلتزام بعدم الإضرار بالغير فيكون هؤلاء العاملين العشرة مُلزمين تجاه المؤسسة التي يعملون ضمنها عن الضرر الذي لحق بها جراء جهلهم
وتكون مسؤوليتهم هُنا تضامنية كُل عن نسبة الخطأ الذي إرتكبه ويعود تقديره للقضاء بعد تحديد طبيعة عمل كل منهم على حدة وبالتالي تقدير مسؤوليته وحجم الخطأ المُلقى على عاتقه
ما لم يثبت تواطؤهم فليس هُناك حينها ما يمنع أن تُأخذ بحقه الإجراءات المدنية والجزائية على حد سواء
ثانيا" : إذا كانت المخازن يتمُ فتحها بعد ساعات الدوام الرسمي من قبل المناوب في الموقع
إن لفظ ( المُناوب ) يعني أن هناك عقد عمل أو توظيف يربطه بالمؤسسة ، بمعنى أن هذا الموظف المناوب هو المسؤول عن المخازن بعد ساعات العمل الرسمي
هنا تكون مسؤولية العاملين العشرة مُضافا" إليهم الموظف المُناوب مسؤولية تضامنية كُل عن نسبة الخطأ الذي إرتكبه ويعود تقديره للقضاء بعد تحديد طبيعة عمل كُل منهم على حدة وبالتالي تقدير مسؤوليته وحجم الخطأ المُلقى على عاتقه
ما لم يثبت تواطؤهم فليس هُناك حينها ما يمنع من أن تُأخذ بحقه الإجراءات المدنية والجزائية على حد سواء
ثالثا" : إذا كان هُثناك أيضا" فائض وزوائد في المخزون بمبلغ يوازي نصف المفقود
مع مُراعاة كُل ما سبق ذكره أعلاه من أحكام المسؤولية المدنية العقدية
يُجرم العاملين العشرة والموظف المناوب بجرم الإختلاس وإساءة الإئتمان المأخوذة بحق
_1 _ كل موظف إختلس ما وكل إليه أمر بإدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أُخرى للدولة أو لأحد الناس
_2 _ كُل من وكلّ إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فإقترف غشا" في أحد هذه الأعمال
اؤيد كلام استاذ عبد الكريم واستاذ معتز
ويجب على الادارة ان تراجع نفسها اولا فى كيفية ادارتها والتحقيق جيدا مع مواظفين المخازن وكيفية تقصيرهم فى اداء عملهم وتقييم الفائض فى الاصناف الاخرى ومحاسبة المقصرين ومجازتهم بعد مراجعة قيمة الفائض مع قيمة العجز
فى هذه الحاله يجب اولا ان تحاسب الاداره العليا نفسها وبعد كده تقوم بالاجراءات الواجب عملها للاسباب التاليه :
1- لا يوجد مخزن فى تصورى يكون مسئوليه كل هذا العدد من الاشخاص (10 أشخاص ) .
2- ان المبلغ المفقود كبير جدا يدل على عدم وجود ايه ضوابط .
3- ان الفائض فى المخزن كالعجز تماما الاثنين يدلان على وجود عدم رقابه جديه .
4- ان المخازن موجوده داخل مبنى ومن البديهى ان هذا المبنى له بوابه رئيسيه عليها افراد أمن واجبهم اثبات المواد الداخله والخارجه الى ومن الشركه فى دفاتر مراقبه بوابه المبنى فأين دور هؤلاء .
وبعد ذلك يتم اجراء تحقيق مع الافراد المعنيين بالمخازن كلا على حده الى ان يتم الوصول الى الجناه ومحاسبتهم ثم اعاده النظر فىى الرقابه الداخليه للشركه كلها مع التركيز على المخازن .
اخي العزيز براي لاتتم محاسبة اي شخص في غياب الضوابط الامنية وعدم التحقق من وجود خلل في النظم الرقابية للمخازن وهذا يعني في وجود عدد عشرة اشخاص يعملون في المخزن كلنا نعرف ان لايتم ادخال مواد او صرف لا بوجود امر توريد او امر صرف مواد يكون معتمد من خلال الاشخاص المفوضين واكتمال الاوراق الرسمية بعد ذلك يوجد شخص واحد او اثنين حسب حاجة المنشاة من يكون لدية المسؤولية امام البوابة عند ادخال المواد او اخراجها وظيفته التاكد من سلامة الاوراق وتطابق المواد او البضاعة حسب المذكور ويتم التوقيع او الختم عليها وهذا ينطبق علي الحالة الاولى والثانية قيمكن بسهولة معرفة الفرق ومحاسبة الشخص المسؤول
الحالة الثالة : عند وضع النظم الرقابية والتاكدة من سلامتها فناك اخطاء في عمليات ادخال البيانات من قبل المستخدمين وتعود حسب البرنامج وكفائته وعلي سبيل المثال فلو هناك مرتجعات بضاعة مباعة لم تظهر في حسابات المخازن فسوف تشكل فائض او زوائد وقس على ذلك احتمالية وجود اخطاء كثيرة
شكرا لجميع الاخوة الذين تفضلوا بالاجابة على هذا السؤال ، و من خلال عملي في هذا المجال لمدة20 عاما وحتى الان فالجواب من وجهة نظري و كما اعيشه على ارض كما :
فيما يتعلق بالسؤال الاول فانا متفق مع الجميع بان العشرة يتحملون قيمة المفقود و انا ارى في هذه الحاله انه يجب على المؤسسة الوقوف مليا عند هذه الحالة و عدم الاكتفاء بتسديد القيود و تحصيل قيمة المفقود ، بل يجب ان تعيد النظر جيدا لمعرفة الخلل ، لانه تبقى هناك احتمالية كبيرة ان تتكرر هذه الحالة و لا تكتشف الا في اوقات حرجة .
و فيما يتعلق بالسؤال الثاني و ان المستودع يفتح بعد ساعات العمل الرسمي بدون علم او مشاركةاي من الكادر ، فمن اطلاعي على مستودعات في شركات اخرى و اكتشاف عجر باضعاف هذا المبلغ و رغم اللجوء للقضاء ، الا ان المحكمة برئت كادر المستودع لان المستودع يفتح بدون علم او مشاركة هذا الكادر و عدم تحديد المهام و المسؤوليات .
و السؤال الثالث ،وجود فرق فانا مع الاجابات التي كانت بانه اذا كان الزوائد من نفس صنف المفقود مثلا مفقود مضخة4 امش و الزائد مضخة1 انش يتم تغريم الكادر قيمة الفرق بينهما اذا كان المستودع لا يفتح الا من قبلهم ، و الا يتم تجاهل هذه الزيادة و لا تربط بالمفقود و يتم ادخالها القيود تحت بند زوائد الجرد .
اضاءة بسيطة : انا مسؤول عن كادر بمثل هذا العدد تقريبا و نحن متفقون جميعنا على ان اي عجز في المستودع نتحمله جميعا بدون استثناء ، و فيما يتعلق بفتح المستودع بعد ساعات العمل الرسمي فالمستودع لا يفتح نهائيا مهما كانت الظروف الا بعد استدعاء اثنين من كادر المستودع ، علما بان المستودع يحتوي على عشرات الالاف من المواد و مساحته شاسعة و كبيرة جدا ، ومع ذلك و بفضل الله و بتعاون ادارة الشركة فليس هناك فروفات نهائيا و هذا لا يمنع من وجود بعض الاخطاء الفنية ، و لا يمكن الوصول الى هذه الوضع الا من خلال الضبط و المتابعة الحثيثة للعمل .
المسألة في هذه الحالة يشوبها شوائب كثيرة و بالامكان تقديم مقترحات لبعض النقاط ومعالجات لنقاط اخرى و قد تختلف الرؤية من شخص الى اخر ومن خلال قراءتي لما جاء في السؤال اقول التالي:
1- في الحالة الاولى- اذا كانت المخازن مضبوطة بتعليمات ولا تفتح نهائيا الا من قبل هؤلاء العشرة
.. لا اجد تفسير لذلك سوى انه هناك عملية اختلاس كبيرة داخل الشركة ويجب احالة الموضوع الى التحقيق وتوسيع التحقيق الى النيابة .
2- في الحالة الثانية اذا كانت المخازن يتم فتحها بعد ساعات الدوام الرسمي من قبل المناوب في الموقع .. يجب التأكد ما هي اسباب و دوافع فتح المخازن خارج ساعات الدوام .. و بالتالي يكون الحكم على ضوء تحقيقات داخلية في المؤسسة وان اتضح بان فتح المخازن بعد ساعات الدوام تتم بصورة غير قانونية ايضاً يجب احالة الموضوع الى النيابة للتحقيق فيه والو صول الى نتيجة.
3- الحالة الثالثة اذا كان هناك ايضا فائض و زوائد في المخزون بمبلغ يوازي نصف المفقود.. هذا لا يعفي المسؤولين عن العجز من تحمل مسؤوليتهم لان هذه الزيادة قد تكون مؤشر لحالة تلاعب في الاجراءات اثناء عملية التوريد او الصرف للمواد وقد تكون نتيجة اخطاء غير متعمدة فهذه النقطة يكون الفصل فيها من خلال التعرف على الزيادة و مقارنتها مع العجز فهل هناك اوجه شبه بين الاصناف بمعنى هل اوجه الشبه قد تؤدي الى ارتكاب اخطاء غير متعمدة من قبل كاتب سندات الصرف او امين المخازن بحيث يتم تنفيذ اوامر الصرف بطرق خاطئة فيتم صرف ماليس مطلوب بينما في السجلات يتم قيد شيء اخر فاذا توصلت اللجنة الى هذه الحقيقة فيتم خصم الزيادة من العجز ليكون صافي العجز هو خمسين الف دولار فقط اما ان لم يتم التوصل الى هذه الحقيقة فمعنى ذلك ان امناء المخازن جميعاً متورطين بقيمة العجز مئة الف دولار والزيادة في المخازن يتم التحفظ عليها الى حين تنتهي التحقيقات وتتم المعالجة على ضوء نتائج التحقيقات النهائية.
1- الزياده ترد للمخزن على انها بضاعه قادمه للمخزن ولا تنقص من قيمه العجز
2- العجز يتم تحميله للموظفين كلا حسب قدر مسئوليته من المخازن .
اما بالنسبه لكيفيه محاسبتهم فهذا الامر ادارى بحت والقرار خاص باداره المكان وبقدر الثقه التواجده بين الاداره والموظفين.
هناك امر اخر اذا كانت الاذون صحيحه فيمكن ان تكون عمليه فتح المخازن بعد ساعات العمل لها نصيب الاسد من تحمل المسئوليه ويمكن ان يتحملوا الاشخاص الذين قاموا بعمليه فتح المخازن قيمه العجز كاملا .
السلام عليكم .مستودع بعماله تفوق10 افراد و مفقودات بقيمة كبيرة او زيادة بقية ليست بصغيرة وانا صاحب القرار . قرارى لجنة مكونة من شئون قانونية وشئون عاملين ومراقب مالى ومدير مشروعات محترف و مصمم برامج كمبيوتر . المطلوب التحقيق ومحاسبة المخطئ حسب قانون العمل .معرفة نقاط ضعف السستم المستغلة لهذا الخلل . تصميم برنامج اقوى وتدريب العمالة على البرنامج الجديد . تقديم تقرير كامل موثق بصور وفديوهات وخطة التطوير وتقديمها فى اول اجتماع مجلس ادارة ان مكانش اجتماع طارئ وانا كصاحب قرار ومسئول اقدم مع التقرير استقالتى لرفع الحرج . وفقكم الله جميعا
