ما الأشكال القانونية للوحدة الأقتصادية ؟؟

 يتم تمييز الشكل القانوني للوحدات والكيانات الاقتصادية  بناء على الوضع القانوني والملكية والإدارة وفق ما يلي :

منشأة فردية ( مؤسسة فردية ):

  عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة لشخص واحد هو المالك والمدير عادة في نفس الوقت  ويحصل المالك وحده على ما تحققه المنشاة من أرباح ويتحمل وحده ما تحققه من خسائر بالإضافة إلى مسئوليته الكاملة عن كافة ديون منشأته ومن الناحية القانونية لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للوحدة الاقتصادية والذمة المالية لمالكها ولكن يجب الفصل بين السجلات المحاسبية المتعلقة بأنشطة الوحدة الاقتصادية والسجلات الخاصة بمالكها .

شركة أشخاص:

عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة من شخصين أو أكثر، حيث يتفق الشركاء على حصصهم في رأس المال وواجبات كل منهم وكيفية توزيع الأرباح أو الخسائر وكيفية التسوية في حالة انضمام أو انسحاب أو وفاة شريك وتحتفظ الوحدة الاقتصادية بسجلات محاسبية خاصة بأنشطتها فقط ومنفصلة تماما عن أنشطة الشركاء الشخصية وتضم شركات الأشخاص كلا من: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.

شركة الأموال:

عبارة عن شركات  لها شخصية قانونية مستقلة ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ومسئولية المساهمين (ملاك الشركة) بها محدودة بقدر أسهمهم في رأس المال ويقوم بإدارتها مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بينهم وتضم شركات الأموال كل من:

شركة المساهمة وشركات المساهمة الخاصة والشركات القابضة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

الوحدات الاقتصادية الحكومية 

يقصد بها كافة المؤسسات العامة ذات النشاط الاقتصادي التي تمتلكها الدولة كلياً أو جزيئاً.

الوحدات الإدارية الحكومية :

يقصد بها الوحدات الحكومية ذات النشاط العام والتي تملكها الدولة كلياً. تتكون من الوزارات والمصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات والجامعات العامة

الصناديق العام والخاصة 

كل الشكر للأخوة الزمﻻء على الاجابات المفيدة 

فالاشكال القانونية للشركات :

شركات الاشخاص 

           1. شركة التضامن 

             2. شركة التوصية البسيطة 

شركات الاموال 

                 3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

                   4. شركة التوصية بالاسهم

                   5. الشركة المساهمة العامة 

 ولكل من اجاب اثني عليكم وعلى جهودكم ......

نشكر كل الاصدقاء علي الاجابات المفيدة السابقة والتي تثري معلوماتنا جميعا 

ولا ننسي الشركات متعددة الجنسيات والتي قد يكون لها كيانات اقتصادية منفردة في دولة معينة وكيانات او شركات ذات شكل مختلف في دول اخرى وتعمل تحت مظلة الشركة الام 

لها مجموعه من الأشكال القانونية ........وبيانها كالأتى :-

1- شركات أشخاص

ب - شركات أموال

وشركات الأشخاص  وهى تتضمن الأتى :-

 1- شركات تضامن2- شركات توصيه بسيطة3- شركات محاصة

ب- شركات الأموال وهى تتضمن الأتى :-

  1- شركات مساهمة

   2- شركات توصيه بالأسهم

مفيدين شكراا

:أولاً: المنشأة الفردية.وثانياً: شركة التضامن.وثالثاً: شركة التوصية البسيطة.ورابعاً: شركة التوصية بالأسهم.وخامساً: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.وسادساً: الشركة المحاصة.وسابعاً: شركة المساهمة.

وشكرا .....

(مسألة): المنشآت الاقتصادية، لها أشكال قانونية مختلفة في قوانين عالم اليوم، تختلف من جهة العيوب والفوائد والقوانين الدولية، وهذا مما يرجع إلى المنشئين، فيختارون الشبه القانوني للمنشأة ويحددون الشكل القانوني في علاقة المنشأة بالغير، وبذلك تحدد المسؤولية القانونية، في مختلف المعاملات، سواء كانت للمساهمين أو الشركاء، أو بين رجال الإدارة والعاملين أو غيرهم، كما أن الشكل القانوني للمنشأة، يكون قدر مورد التدخل الحكومي في أعمالها، زيادة ونقيصة، وعملية اتخاذ القرار الخاص، باختيار الشكل القانوني للمنشأة ليست بالعملية الاعتباطية، إذ من يتخذ القرار يواجه عدداً من البدائل، التي لها أشكال قانونية مختلفة، فيختار من بينها ما يشاء في نظره، مما هو أنفع لمراده، أو أبعد عن المشكلات، إذ لكل شكل من هذه الأشكال مزاياه وعيوبه.

ومن ثم يجب على متخذي القرار، دراسة هذه البدائل، واختيار أفضلها بنظره، وقد يكون الأفضل مختلفاً من مكان إلى مكان، أو من دولة إلى دولة، أو من جماعة إلى جماعة، أو من شكل تنظيمي إلى شكل تنظيمي، مثلاً يقوم القانون التجاري في معظم الدول، بتنظيم الأعمال التجارية، وتحديد المسؤوليات القانونية في النشاط التجاري، لغرض حماية المعاملات ونشر الثقة في ميدان الأعمال، وعدم قابلية المنشأة للاحتيال والالتفاف من بعض المساهمين أو ما أشبه، فمثلاً الشريك والمساهم في المشروع يجب أن تعطى له كافة الضمانات الممكنة، لحماية أمواله المستثمرة، كما أن مدير المنشأة يجب أن يكون مسؤولاً عن عمله، وخاصة ذلك العمل المتعلق بالتصرف في أموال المنشأة، المرتبطة بالناس.

أما بالنسبة إلى العاملين في المؤسسة فيجب أن يكون كل فرد منهم مسؤولاً عن عمله، مع إيضاح حدود هذا العمل، ومن الواضح أن المسؤولية عليهم، تكون في مقابل الحقوق، التي يتقاضونها من أصحاب المنشأة سواء كانت حقوقاً محددة، كالضرائب التي يأخذونها، أو حدوداً غير محددة، كالأرباح التي يجنونها من عملهم في المؤسسة، والتي ينبغي تحديدها تحديداً واضحاً، ويتوقف تحديد هذه الحقوق والواجبات إلى حد كبير، على الشكل القانوني للمنشأة، وهذا ليس خاصاً بالأعمال التجارية، التي هي السلع والبضائع، التي تُستهلك في الأسواق، بل يمكن أن يكون ذلك بمثل خدمات ثقافية، في إيجاد المدارس بقصد الاسترباح، أو المطارات أو القطارات الأهلية، أو ما أشبه من المنشآت المختلفة، هذا بصورة عامة.

أما إذا لوحظ ذلك، بالنسبة إلى البلاد، التي تعمل بالإسلام في قوانينها، أو الجماعة التي تريد موافقة الشريعة، فالأمر بحاجة إلى إضافة ملاحظة القوانين الشرعية أيضاً، التي ذكرنا طائفة منها في كتاب الشركة وغيره، لوضوح أن بين القوانين العالمية وبين الشريعة الإسلامية، من ناحية التطبيق عموماً من وجه، فاللازم لمن يريد تطبيق الشريعة، ملاحظة أن لا يكون عمله مخالفاً للإسلام، فيطوِّر الشركة إلى نحو أن يكون موضع الالتقاء بين القانون والشريعة، فإنه حكومياً مسؤولٌ أمام القانون، ولا يتمكن من التخطي عنه أمام الحكومة، كما أنه شرعياً، مسؤولٌ أمام الشريعة الإسلامية، ولا يمكنه تخطيها لفرض تدينه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، ونمثل لذلك بمثل بسيط، وهو أنه إذا كانت الشركة لا تسمح بسحب المال، إلاّ بعد عشر سنوات مثلاً، ومات الشريك وورثه الصغير، الذي يرى وصيّه أن الصلاح في سحب المال، أو ورثه الكبير، الذي لا يريد بقاء المال عند الشركة، فإنه يقع التصادم بين القانون والشريعة، فاللازم عند إنشاء الشركة، أن تشترط المؤسسة على المساهم، بقاء ماله إلى تلك المدة، وبهذا يكون تطبيقاً للحديث الشريف: (المؤمنون عند شروطهم) [1] فتراضيه في البقاء حينئذ، حتى بعد جنون المساهم أو سفهه وفلسه، أو موته ووراثة الصغير، أو الكبير له.

ثم الأشكال، التي يمكن اختيار أحدها في الوقت الحاضر، في جملة من البلاد هي:

أولاً: المنشأة الفردية.

وثانياً: شركة التضامن.

وثالثاً: شركة التوصية البسيطة.

ورابعاً: شركة التوصية بالأسهم.

وخامساً: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وسادساً: الشركة المحاصة.

وسابعاً: شركة المساهمة.

ولا يخفى أن الأصل في الإسلام، الحريات التي ذكرناها مراراً في كتبنا السياسية وغيرها.

نعم هناك ضوابط إسلامية في المعاملات، مما ذكرت في فقه الإسلام، فالواجب على المسلم التقيد بها.

أما القوانين السائدة في الحال الحاضر في البلاد الإسلامية، فهي كما تقدم، بينها وبين الشريعة الإسلامية عموم من وجه، ونحن إنما نذكر ما نذكر، للإلماع إلى ما يتعارف في القانون، لا الالتزام بصحة ذلك وانطباقه على الشريعة، واللازم على المسلمين طرح كل قانون، يخالف الإسلام، سواء بالتباين، أو العموم المطلق، أو العموم من وجه، حتى يكون الدين كله لله سبحانه.

أما تفصيل هذه الأقسام السبعة المذكورة:

تنقسم الوحدات الإقتصادية إلى أربعة أنواع هما : -

1 - المنشأت الفردية

2 - شركات الأشخاص

3 - شركات الأموال ( الشركات المساهمة )

4 - الشركات المختلطة 

                                         أولاً : المنشأت الفردية

هي وحدة إقتصادية يملكها شخص وأحد ويقوم بإدارتها وتنظيمها وعقد صفقاتها ومزاولة نشاطها ويكون مسئول مسئولية كاملة عن كافة إلتزماتها 

ثانياً : شركات الأشخاص

هي الشركات القائمة على الأعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء ويترتب على ذلك

 1 - الغلط في شخص الشريك يؤدي إلى بطلان الشركة ويفسد الرضا

2 – تنقض الشركة بإفلاس أو إعسار أو وفاة أحد الشركاء

3 – لايحق لأحد الشركاء التنازل عن حصتة

4 – لاتنتقل حصة الشركاء للورثة إلا بناءاً على اتفاق مسبق

توجد ثلاثة أنواع من شركات الأشخاص

1 – شركات التضامن

لايوجد بها إلا نوع واحد من الشركاء وهم الشركاء المتضامنون وهم مسئولون مسئولية تضامنية مطلقة فهي قائمة على العتبار الشخصي

2- شركات التوصية البسيطة

وهي تجمع نوعان من الشركاء ( شركاء متضامنون – شركاء موصون )

الشريك المتضامن مسئول مسئولية مطلقة ويوضع اسمة في اسم الشركة ويتدخل في الإدارة الداخلية والخارجية للشركة

اما الشريك الموصي فهو مسئول مسئولية محدودة بقدر حصتة في راس المال ولايوضع اسمة في اسم الشركة ويحق له التدخل في الإدارة الداخلية فقط

3 – شركات المحاصة

هي شركات مستترة خفية لاتوجد لها شخصية معنوية أو أهلية ولا عنوان أو مقر أوجنسية

ثالثاً : شركات الأموال

شركات الأموال ممثلة في شركات المساهمة وأهم ما يميزها

1-شخصية الشريك ليست محل اعتبار

2 – تقوم الشركة على الاعتبار المالي

3 – الغلط في شخصية الشريك لا يؤدي إلى بطلان الشركة

4 – يحق للشريك أن يتنازل عن حصته ( يحق للشريك أن يبيع أسهمه في أي وقت يشاء )

5 – نصيب الشريك فيها يسمى ( سهم ) وقيمة هذا السهم موحدة عند الإصدار

رابعاً : الشركات المختلطة

وهي الشركات التي تجمع بين النوعين من الشركات السابقة فيكون بها شركاء متضامنون (شركات اشخاص) ومساهمين (شركات أموال) وتضم نوعان من الشركات هم

1 – شركات التوصية بالأسهم      2- الشركات ذات المسئولية المحدودة

جميع الاجابات هي الانسب .....

 الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمييعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار . وتنقسم الاشكال القانونية للمنشآت إلى : 1-اشخاص طبيعية2-اشخاص اعتبارية ( شركات اموال – شركات اشخاص – شركات واقع )وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي : (1) اشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) : وهذه النوعية من المنشآت يملكهاويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت . ملحوظة : إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او اكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذة مايطلق عليها من الناحية القانونية ( شركة الواقع ) .(2) شركات الاشخاص (اشخاص اعتبارية):وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي : 1-شركات التضامن 2-شركات التوصية البسيطة 3-شركات المحاصة وسيتم تناولها كالتالي : 1- شركة التضامن : ( هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثر وجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الاسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون )وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص : أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر :بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين ) . ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة :بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة . ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير.وقد استوجب المشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل . وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لة وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالامورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الاعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة. 2 – شركة التوصية البسيطة : " وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين " . وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة : النوع الأول : الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة . النوع الثاني : الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولايظهر اسمة فى عنوان الشركة .وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا اشهاراً قانونياً كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري . 3– شركة المحاصة : وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .

أتفق مع الاجابات المقدمه من الاخوه والاخوات الافاضل.