أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
هي اتفاقات دولية تبرم بين دولتين أو أكثر (الأطراف المتعاقدة) على المستويات الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف لتنظيم المسائل المرتبطة بالاستثمار الدولي، بهدف التشجيع والحماية والتحرير للاستثمارات الأجنبية داخل إقليم الدول المضيفة للاستثمار*.
تتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقات الاستثمار الدولية في الآتي:
إيجاد الإطار المشجع للاستثمار الأجنبي باعتبارها جزءاً هاماً من إستراتيجية الترويج للاستثمار الخاصة بالدولة، والذي يتضمن قيام كل دولة بتشجيع وتيسير استثمارات مستثمري الدولة الأخرى داخل إقليمها.
تبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستثمار بما في ذلك المعلومات الخاصة بالقوانين واللوائح والسياسات الرامية إلى زيادة الوعي بالفرص الاستثمارية.
تشجيع ودعم أنشطة الترويج للاستثمار مثل: المعارض وبعثات الترويج للاستثمار وورش العمل والمؤتمرات .
توفير المظلة الحمائية لحقوق المستثمرين الأجانب واستثماراتهم في الدول المضيفة من خلال الآتي :
منح المعاملة العادلة والمنصفة وتوفير الحماية والأمن للاستثمارات الأجنبية.
منح المستثمرين الأجانب واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين الوطنيين أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة واستثماراتهم.
حرية تحويل العوائد والمدفوعات المرتبطة بالاستثمار دون تأخير.
عدم جواز إخضاع استثمارات مستثمري أياً من الدول أطراف الاتفاق لإجراءات المصادرة أو الـتأميم أو لأي إجراءات لها آثار مشابهة ،إلا إذا كانت تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس غير تمييزي ولمنفعة عامة ووفقا للقانون وفي مقابل تعويض .
توفير عدة خيارات أمام المستثمر لتسوية منازعات الاستثمار مع الدولة المضيفة من خلال الآتي :
أ- تسوية المنازعات من خلال الوسائل الودية وآليات التسوية البديلة بما تشمله من المشاورات والمفاوضات والوساطة والتوفيق، وذلك خلال فترة تهدئة مناسبة
ب- المراجعة الإدارية للنزاع خلال فترة التهدئة عن طريق الإجراءات الإدارية الداخلية بالدولة المضيفة .
ت- الحق في تسوية النزاع أمام القضاء الوطني والمحاكم الإدارية بالدولة المضيفة .
ث- الحق في اللجوء للتحكيم الدولي لتسوية النزاع، سواء كان تحكيماُ مؤسسياُ أو حراً
* المصدر – الهيئة العامة للاستثمار المصرية
