أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
هدفت الدراسة إلى مقارنة معايير التدقيق والمراجعة الإسلامية مع المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، وإظهار مدى التوافق والاختلاف بينهما، وبيان إمكانية تطبيقها على المؤسسات والشركات الإسلامية، وذلك بالتركيز على معايير المراجعة للمؤسسات الإسلامية الرئيسية الخمسة. وتوصلت إلى أن معايير المراجعة والتدقيق الإسلامية عامة وليست مبوبة في مجموعات ولا تغطي كافة مجالات التدقيق، وان هنالك حاجة لتطبيق بعض معايير التدقيق الدولية جنبا إلى جنب مع معايير التدقيق الإسلامية مثل التدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات، وأن نصوص معايير التدقيق الإسلامية تقيد المدقق الإسلامي بالمعايير الدولية الأخرى، وهذا قد يؤدي إلى ضعف التطبيق الفعلي لمعايير التدقيق الإسلامية. كما تبين عدم وجود فروقات جوهرية بين معايير المراجعة والتدقيق الدولية ومعايير التدقيق الإسلامية وانه لا يوجد في الأردن معايير تدقيق أردنية محلية، ولا يوجد أي مانع قانوني من استخدام المعايير الإسلامية للتدقيق، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على سن القوانين واتخاذ الإجراءات لاعتماد واتباع معايير التدقيق الإسلامية وبالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، وحث المؤسسات المالية الإسلامية على المطالبة بإتباع معايير التدقيق الإسلامية في تدقيق بياناتها المالية.
جزاك الله خيرا على التعريف بالدراسة .
الموضوع مفيد وجزاك الله خيرا
اشكرك جزيل الشكر واتوقع ان رسالتك في الدكتوره المعايير الدولية في المراجعة والتدقيق
