أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لم تتطرق القوانين المصرية او التعليمات المنظمة الى حد ادنى او أقصي للقرض المساند لرأس المال ووفق التطبيق العملي فى مصر اقرض البنك المركزي المصري بنك مصر والبنك الاهلي قروض مساندة لرأس المال لمدة عشرون عاما ووفق تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة من قطاع الرقابة والإشراف لتطبيق مقررات بازل تم تعريف القروض المساندة هى القروض المساندة التى تزيد آجالها عن خمس سنوات على ان يستهلك (20%) من القيمة في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة من الأجل التعاقدي وعلى الا تزيد قيمة القروض المساندة عن (50%) من رأس المال الأساسي وينبغي توافر الشروط التالية :
- ان يكون القرض مدفوع بالكامل
- ان لا يقابله ضمانات مقدمة من قبل البنك المقترض
- ان لا تقل مدة القرض عن خمس سنوات
- ان يفي القرض المساند بامتصاص الخسائر التى يواجهها البنك وان يكون ترتيب سداده عند التصفية تالياً لحقوق المودعين والدائنين .
- ان يكون القرض المساند غير مشروط أى ليس مخصصا لنشاط معين او لمقابلة أصول بذاتها .
وقد تطرقت المحاكم المصرية الى مشكلة منح احدى الشركات قرض مساند لرأس المال بفائدة (10%) سنويا وقضت المحكمة بتخفيض نسبة الفائدة على ذلك القرض الى نسبة (7%) وفق ما جاء بالقانون المدني المصري اما لو كان القرض المساند صادر من البنك فيتم تطبيق أسعار الإقراض الصادرة من البنك المركزي المصري وفق القانون المنظم لذلك .
لا توجد حد ادنى او حد اعلى بالنسبه للقروض المسانده ولم يتطرق القانون المصرى لها وبالنسبه للبورصه سن هئيه الرقابه الماليه فى الائونه الاخيره بالشراء بالهامش بانسبه تصل100% على راس المال ولفتره غير محدده ولكن بنسه فائده على كل فتره بمعنى اقراض العميل فوق راس مال السوقى لهو نسبه100% بفائده غير ثابته متغيره بتغير المده
القرض المساند لا اساس قانوني له المدة القانونية له12 شهر
