يجب أن تتوافر الشروط التالية مجتمعة في الشركات الصناعية والتجارية :
إمكانية قياس الإيراد بشكل دقيق .
إمكانية تحديد تكلفة الحصول على الإيراد التي تحملتها المنشأة أو التي ستتحملها المنشأة بشكل دقيق .
توفر توقع كافي عن مرفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى المنشأة .
تحويل المخاطر والعوائد الأساسية لملكية السلع إلى المشتري .
إمكانية قياس الإيراد بشكل دقيق .
إمكانية قياس التكاليف التي تكبدها المنشأة واللازمة لإتمام الخدمة.
توفر توقع الحالي عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للخدمة .
إمكانية قياس درجة إتمام العملية ( الخدمة ) بدقة فى تاريخ الميزانية .
إجراء توزيعات الأرباح على أصحاب الحقوق فى المنشأة .
تحديد الضرائب المستحقة على المنشأة .
الحكم على مدى كفاية ونجاح الإدارة .
اتخاذ القرارات إدارية واستثمارية لأن الربح يعتبر مؤشر على قدرة المنشأة الكسبية .
أن عدم حساب الإهلاك أو حسابه بأقل مما يجب يؤدي إلى عدم صحة النتائج التي تظهرها القوائم المالية علاوة على أنه يهدر مبدأ المقابلة Matching الإيرادات بالنفقات لتحديد صافي ربح المشروع.
أن احتساب الإهلاك بطريقة صحيحة يظهر الأرباح الحقيقية للمشروع وبالتالي يمكن توزيع هذه الأرباح مع الاحتفاظ برأس المال سليم وكذلك يتم التحاسب الضريبي بشكل سليم .
يساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكان المقارنة بين العبء السنوي للأصل القديم بمثيله بالنسبة للأصل الجديد عند التفكير فى استبدال الأصل القديم بأصل احدث منه .