ماهى الافتراضات المحاسبية الأساسية التي تُُبنى عليها عادة معظم الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها ؟ مع شرح بسيط لكل منها.

إن المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات تمثل مدخلاته الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل نتائج ومعلومات محاسبية منظمة تساعد على اتخاذ القرار.

نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل الجزء الأكثر أهمية(قلب) في هذا المصنع , لذلك كان لابد من دراسة أهمية هذه الفروض والمبادئ المحاسبية.

مدخلات المحاسبة______ النظام المحاسبي ____ مخرجات المحاسبةالأحداث الاقتصادية______ الفروض والمبادئ ______ الإفصاح

الفروض المحاسبيةAccounting Assumptions

 هي مجموعة من الحقائق المعروف بالفعل أو تلك التي تمثل نتائج البحث في ميادين معرفة أخرى فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل الوصول إلى المبادئ العلمية أي أن الفروض هي أداة لبيان الظروف والحدود التي من خلالها يجب أن يتم البحث العلمي. ( ومن ذلك نجد أن أي خلل ناتج عن عدم اتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية. )

 أهم الفروض المحاسبية:

اولا : فرض الشخصية المعنويةثانيا : فرض استمرار المشروعثالثا : فرض الدورة المحاسبيةرابعا : فرض وحدة القياسخامسا : فرض التوازن المحاسبي

اولا : فرض الشخصية المعنوية(الوحدة المحاسبية المستقلة: ( Accounting Entity Assumptions

تقيس المحاسبة نتائج العمليات لوحدات اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها , فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط فيها التسجيلات المحاسبية.حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي : المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال , و بصرف النظر عن الشكل التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية.ويتم فصل عملياتها وأموالها عن عمليات وأموال أصحابها ويؤدي تطبيق هذا الافتراض عمليا إلى الفصل بين عملية تحقق الربح وعملية توزيعه.فالربح يتحقق (من وجهة نظر المشروع) حينما يؤول إلى الوحدة المحاسبية في صورة زيادة صافية في أصولها ونتيجة ممارستها لأنشطتها المختلفة وليس عند توزيعه على الملاك.توجد طريقتان لتعريف الشخصية المعنوية المحاسبية:

1- تنطلق من تعريف الوحدة الاقتصادية المسؤولة عن النشاطات الاقتصادية وعن الرقابة الإدارية لهذه الوحدة.

فقد تتمثل في نشاط فرع داخل المنشأة أو قد تشتمل على مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة(الشركات القابضة والتابعة) وقد تتسع لتشمل الاقتصاد القومي في مجموعه كما في المحاسبة القومية .

وفق هذا التعريف تختلف الوحدة المحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق اكبر قدر من الربح وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف للربح.

2- ينطلق من المصالح الاقتصادية المختلفة للمستخدمين لذلك يجب :

أ- تحديد الأشخاص ذات المصالح

ب- تحديد طبيعة مصالح هؤلاء الأشخاص.

مشكلات تطبيق فرض الشخصية المعنوية:

(عندما لا تتطابق الشخصية المعنوية المحاسبية مع الشخصية المعنوية القانونية)

فقد تنقسم الشخصية المعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية محاسبية(الأقسام والفروع) , وقد تتضمن الشخصية المعنوية المحاسبية الواحدة عدة شخصيات معنوية قانونية(الشركات القابضة والتابعة) .

v الأقسام والفروع:

*- التعارض بين الشخصية المعنوية القانونية للمشروع الأم والشخصيات المعنوية المحاسبية للأقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويلات بين الأقسام أو الفروع المختلفة بما في ذلك المركز الرئيسي

فإذا تم تقييم هذه التحويلات الداخلية بثمن التكلفة فإن نتيجة أعمال المشروع ككل تكون مقبولة محاسبيا دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال الأقسام والفروع المختلفة لا يمكن اعتمادها في تقييم أداء إداراتها.

أما إذا قومت هذه التحويلات بسعر البيع أو بسعر افتراضي يزيد عن سعر السوق فإن نتيجة أعمال المشروع ككل يجب أن تستبعد الربح الداخلي غير المحقق بين الأقسام , فالربح بالنسبة للقسم يتم بمجرد التحويل أما بالنسبة للمنشأة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير , وهذا ما يجعل الربح محققا على مستوى الشخصية المعنوية المحاسبية للقسم أو الفرع وغير محقق على مستوى المشروع ككل.

*- فيما يتعلق بحسابات الفروع في الخارج الممسوكة بالعملات الأجنبية فيجب قبل دمج القوائم المالية تحويل بنودها إلى العملة الوطنية.وتعد عملية التحويل هذه مقبولة إذا اتسم سعر الصرف بالثبات النسبي والميل إلى التوازن فترة طويلة نسبياً .

أما إذا تغير سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً لعدم الثبات السياسي والاقتصادي فان كثيراً من الشركات ذات الفروع الخارجية غالباً ما تستبعد نتائج فروعها الخارجية من القوائم المالية الموحدة.

v الشركات القابضة والشركات التابعة:

الشركة القابضة هي التي تملك أكثر من (50)بالمائة من قيمة رأس مال الأسهم في الشركة التابعة وبذلك تسيطر عليها , تنشأ المشكلة عند تصميم وإعداد قوائم مالية موحدة تعكس النتائج الموحدة والمركز المالي العام لكل الشركات ضمن المجموعة كما لو كانت وحدة محاسبية واحدة لها شخصية معنوية مستقلة.

لكن:

1- لا يجوز أن تكون هذه القوائم المالية الموحدة بديلة عن القوائم المالية لكل شركة من الشركات.

2-إن هذه القوائم تخدم الإدارة العليا في الشركة القابضة فقط. أما القوائم الافرادية هي مفيدة لأغلب المستخدمين

3-تؤدي هذه القوائم إلى نتائج مضللة عن طريق دمج القوائم المالية لشركة ذات مركز مالي جيد مع شركة تكبدت خسائر.

 ثانيا : فرض استمرار المشروع Going Concern Assumption

تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبياً بهدف تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته,تعكس هذه التوقعات الحالة العادية للمشروع وبالتالي إن أسلوب التقويم المعتمد في القوائم المالية يتم اختياره استناداً إلى فرض الاستمراريةويعني فرض الاستمرارية إحدى الصيغتين التاليتين:أ- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل المنظور.

  ب- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير محددة زمنياً.

وبالتالي يعد أسلوب تقويم الأصول على أساس التصفية أو على أساس الأسعار الجارية أسلوب غير ملائم وان التقويم على أساس التكلفة التاريخية هو الأساس المناسب.

مشكلات تطبيق فرض استمرار المشروع:

أ- إن الأصول تقوم ويحدد اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة (انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر .وبالتالي إن المبرر الذي يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية:

إن المشروع مستمر وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في الأعوام القادمة ,

فمخزون آخر المدة سيصبح في العام التالي مخزون أول المدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن المشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة الحالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سيؤدي:

1- حرمان الملاك والمساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو ملاك ومساهمين آخرين.

2- أخطاء في التقارير الدورية قصيرة الأجل (عدم دقة بعض الأرقام).

ب- إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المشروع يمثل تجميعات للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم الحقيقية وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية لذلك لابد من اعتماد قيم اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل واقعي.

 ثالثا : فرض الدورة المحاسبية: Accounting Period Assumption

 إن مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات والأرباح والمركز المالي للمشروع بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات. فمن غير المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي دخله لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة غالبا ما تكون سنة ميلادية بحيث يتم من خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه المشروع , إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية (وتبرز أهمية هذا الفرض في الشركات المساهمة).مشكلات تطبيق فرض الدورية:1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية مما يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية.2- إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي المدى الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها .

رابعا : فرض وحدة القياس:Unit Of Measure Assumption

 تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات.وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير الأوضاع الاقتصادية.مشكلات تطبيق فرض وحدة القياس:1- عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية…..الخ- يمكن توصيل مثل هذه المعلومات بأسلوب آخر (الملاحظات التوضيحية)التي ترفق بالقوائم المالية.

  2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي إن إجراء العمليات الحسابية عليها يعتبر إجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد أن يؤدي لنتائج مضللة.

3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي .

 خامسا : فرض التوازن المحاسبي:Accounting Equilibrium Assumption

أي أن كافة العمليات المحاسبية تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية الطرف المدين والطرف الدائن والتوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية. وبالتالي إن فرض التوازن المحاسبي يمثل العمود الفقري لنظرية المحاسبة.

الإفتراضات أو الفروض المحاسبية هي إفتراض يتسم بالصحة والسلامة كإطار تمهيدي للوصول إلى الحقيقة العلمية المؤكدة بالبراهين .

كمثال : -

الوحدة المحاسبية المستقلة : والمقصود بها استقلالية الوحدة المحاسبية عن مالكيها او مديريها كمثال : المعادلات المحاسبية

الاستمرارية :

الفترة المحاسبية :

التكلفة التاريخية :

 الافتراضات المحاسبية الأساسية التي تبنى عليها عادة معظم الأنظمة المحاسبية المتعارف عليها -  هذه الافتراضات هي

أولا : مبدأ الاستحقاق ووفقا لهذا المبدأ يتم الاعتراف بالإيرادات أي تسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية عند تحققها ( حتى ولو لم يتم تحصل أية مبلغ من هذه الإيرادات ) واعتراف بالمصروفات عند تكبدها ( بغض النظر عن سداد تلك المصروفات ).

ثانيا : مبدأ الثبات ووفقا لهذا المبدأ فإنه يكون على الشركة أن تطبق معالجة محاسبية واحدة على جميع المعاملات المتماثلة وعدم تغييرها من فترة لأخرى -  الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية عقد المقارنات بين القوائم المالية للفترات المختلفة  كما يفيد في دراسة اتجاهات المؤشرات المالية.

غير أن مبدأ الثبات لا يعني أن الشركة لا تستطيع التحول من تطبيق طريقة محاسبية إلى أخرى ولكن يقتصر ذلك التحول على الحالات التي يثبت فيها أن الطريقة الجديدة أفضل من الطريقة السابقة  وفي هذه الحالة فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة وتأثير ذلك التغيير المحاسبي ومبرراته كإيضاح متمم للقوائم المالية المعدة عن الفترة التي حدث بها التغيير.

ثالثا : مبدأ الاستمرارية يعني هذا المبدأ أن الشركة سوف تستمر في مزاولة نشاطها لفترة غير محدودة من الزمن  وهذا الافتراض يستبعد إمكانية إفلاس الشركة أو تصفيتها في المستقبل القريب.

أما إذا كانت الشركة يتهددها خطر الإفلاس أو التصفية فإنه يجب التخلي عن افتراض الاستمرارية حيث يكون قارئ القوائم المالية مهتما بالتعرف على نتائج أو قيمة التصفية  وفي حالة عدم إتباع افتراض الاستمرارية لأي ظرف كان عند إعداد القوائم المالية يجب على الشركة أن تفصح بوضوح أن القوائم المالية معدة على أساس أن الشركة سيتم إشهار إفلاسها أو تصفيتها.

وحسب رأى السيد هناك مجموعة من الافتراضات الأخرى  كماسبق وأن أوضح سيادته ألا وهى  :

اولا : فرض الشخصية المعنوية

ثانيا : فرض الدورة المحاسبية

ثالثا: فرض وحدة القياس

رابعا : فرض التوازن المحاسبي

كماتفضل وسبق سيادته بالشرح شاكرين مجهوده - ويمكن للمطلع الجمع بين الرأين - رأى أنا المتواضع والرأى المشكور للسيد المذكور لكى تكتمل الفكرة ومجموعة الأفتراضات موضوع السؤال . وشكرا