أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تشير نسبة الرفع المالي إلى مستوى القروض الرأسمالية في هيكل رأس المال
1- اجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات
2- القروض إلى حقوق المساهمين
3- القروض إلى الرسملة
مفهوم الرفع المالى بالنسبة للمنشأة هو مناقشة واتخاذ قرار الاقتراض
وتستوجب عملية مناقشة هذا القرار ابراز دور المحلل المالى وقيامه بعملية تحليل الرفع المالى لاظهارتوصياته ووحهة نظره بالنسبة لقرار الاقتراض ورفع هذه التوصيات الى الادارة العليا للمشروع
تحليل الرفع المالى
يمكن للمحلل المالى استخدام مدخلين عند اجراء عملية تحليل الرفع المالى واتخاذ هذا القرار بالنسبة للمشروع ( قرار الاقتراض )
– هذين المدخلين يكونان مكملان لبعضهما ويتم استخدامهما معا وفى وقت واحد:-
المدخل الاول هوفحص نسبة مستوحاة من حسابات وعناصر الميزانية العمومية وهى لتحديد مدى امكانية استخدام القرض فى تمويل المشروع وهى مؤشرفى الفصل بشأن اتخاذ قرار الاقتراض.
المدخل الثانى هو فحص نسب مستوحاة من حسابات وعناصر قائمة الدخل وهذه النسب تستخدم لقياس درجة الخطورة التى قد يواجهها المشروع اذا مااتخذ ملاكه قرار الاقتراض.
نسب الرفع المالى
هذه النسب تقيس مدى مساهمة ملاك المشروع فى الهيكل المالى ( التمويل الداخلى ) مقارنة بالتمويل الخارجى الذى يكون مصدره القروض - حيث :-
* ينظر المقرضون الى حقوق ملكية المشروع على انها هامش أمان ففى حالة انخفاض نسبة حقوق الملكية معنى ذلك ان المقرضون سوف يتحملوا الخطر داخل المشروع بصفة مؤكدة .
* وعند استخدام ملاك المشروع للقروض على نطاق كبير فانه فى هذه الحالة يمكنهم السيطرة على المشروع ولكن باقل قدر ممكن من عائد الاستثمار.
* احيانا مايكون اتخاذ قرار الرفع المالى فى صالح المنشاة واحيانا اخرى مايكون فى غير صالحها :-
- فاذا حقق المشروع عائدا على الاموال المقترضة اكبر من الفائدة المدفوعة فى القرض فان ذلك يعود على الملاك بالنفع.
- وبالعكس فان انخفاض مجموع العائد الناجم من الأصول المشتراة بالاقتراض عن مجموع الفائدة المدفوعة فى القرض فان ذلك من شانه أن يعود بالضررعلى الملاك.
* وهناك ضرورة دائمة أن يقوم ملاك المشروع بتحقيق التوازن بين العوائد المرتفعة من الاقتراض والخطر المرتفع الذى قد يهدد المشروع وقت اتخاذ القرارات المتعلقة بالرفع المالى .
وأنواع نسب الرفع المالى هى :-
1- نسبة الاقتراض
تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر الميزانية العمومية
– وتقيس النسبة المئوية للأموال المقترضة ( بمافيها الخصوم المتداولة وجميع انواع السندات ) الى مجموع أصول المشروع :
مجموع القروض ( بمافيها الخصوم المتداولة وجميع أنواع السندات ) / مجموع الأصول
2- معدل تغطية فائدة القرض
تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر قائمة الدخل
- وتقيس هذه النسبة المدى الذى يمكن أن تنخفضه الايرادات قبل أن يفقد المشروع قدرته على سداد فوائد القروض المستحقة عليه مما قد يعرضه لاتخاذ اجراءات قضائية ضده قد يتنج عنها اشهار افلاسه.
مجموع الدخل ( الربح قبل الضريبة والفوائد ) / مجموع الفوائد
3- معدل تغطية التكاليف الثابتة
تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر قائمة الدخل
– وهذه نسبة تحتسب لتأخذ فى الاعتبار المشكلات التى يمكن ان يتعرض لها المشروع فى حالة فشله فى سداد أقساط الايجار أو أقساط رد السندات بخلاف عجزه عن سداد فوائد القروض المستحقة .
مجموع الدخل ( الربح قبل الضريبة والفوائد ) / مجموع التكاليف الثابتة
ومجموع التكاليف الثابتة =
الفوائد على (أوراق الدفع , القروض ,السندات )
+ الايجار
+ احتياطى استهلاك رد السندات
الــرفـع الـمــالـــي
هو الاعتماد على اموال الغير في رفع وتعظيم ارباح الشركات...الاقتراض من الغير
من اشكال التمويل . الاقتراض طويل الاجل.. السندات .. ديون شراء الاصول ..
يتولد عن الاقتراض تكلفة ثابته وهي الفوائد
نسب المديونية .. الرفع المالي :
1) اجمالي الخصوم / اجمالي الاصول
2) اجمالي الاصول / حقوق الملكية
3) صافي الربح / الفوائد
4) قروض طويله الاجل / حقوق الملكية
يطلق الرفع المالي: Leverageعلى أي اقتراض أو استخدام لأدوات مالية ينتج عنه تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر على المستثمر، وفي الغالب يستخدم لوصف نسبة الاستدانة إلى حقوق الملكية في الشركات. فكلما زادت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية زاد تأثير الرفع المالي على أرباح الشركة. ويمكن أيضا زيادة نسبة الرفع المالي باستخدام أدوات مالية أخرى مثل الخيارات المالية Options والعقود الآجلة Futures.
ويعود سبب استخدام هذا المصطلح إلى تشابه أثر الاقتراض على عوائد الشركة وطريقة عمل الرافعة لتحريك أجسام ثقيلة بمجهود أقل.
أنواع نسب الرفع المالى هى :-
1- نسبة الاقتراض
تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر الميزانية العمومية
– وتقيس النسبة المئوية للأموال المقترضة ( بمافيها الخصوم المتداولة وجميع انواع السندات ) الى مجموع أصول المشروع :
مجموع القروض ( بمافيها الخصوم المتداولة وجميع أنواع السندات ) / مجموع الأصول
2- معدل تغطية فائدة القرض
تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر قائمة الدخل
- وتقيس هذه النسبة المدى الذى يمكن أن تنخفضه الايرادات قبل أن يفقد المشروع قدرته على سداد فوائد القروض المستحقة عليه مما قد يعرضه لاتخاذ اجراءات قضائية ضده قد يتنج عنها اشهار افلاسه.
مجموع الدخل ( الربح قبل الضريبة والفوائد ) / مجموع الفوائد
3- معدل تغطية التكاليف الثابتة
تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر قائمة الدخل
– وهذه نسبة تحتسب لتأخذ فى الاعتبار المشكلات التى يمكن ان يتعرض لها المشروع فى حالة فشله فى سداد أقساط الايجار أو أقساط رد السندات بخلاف عجزه عن سداد فوائد القروض المستحقة .
مجموع الدخل ( الربح قبل الضريبة والفوائد ) / مجموع التكاليف الثابتة
ومجموع التكاليف الثابتة =
الفوائد على (أوراق الدفع , القروض ,السندات )
+ الايجار
+ احتياطى استهلاك رد السندات
أؤيد اجابتك على سؤالك
