تعتبر عمليات منح التسهيلات الائتمانية أحد الوظائف الهامة والمتعلقة برأس مال البنك التجاري صح او خطأ؟

خطأ

اتفق واجابة الاستاذ جورج لان منح القروض والتسهيلات الائتمانية هي نسبة من ودائع العملاء بالبنك وليس راس مال البنك 

حتى يمكن تعميم الفائدة بالموقع لابد من الإجابة باستفاضة من المتعارف عليه ان البنوك تقوم بتوظيف اموال المودعين عن طريق منح القروض واقامة الاستثمارات وبالطبع هناك علاقة مباشرة بين رأس مال البنك ومعدلات الاقتراض والتسهيلات الائتمانية التى يصدرها البنك للعملاء وذلك السبب المباشر لإصدار معايير بازل (1) وبازل (2) وبازل (3) لتوضيح مدى أهمية كفاية رأس المال لدى البنوك لحماية أموال المودعين

CA: كفاية رأس المال Capital  Adequacy وتعرف بأنها الإحاطة والحذر من  المخاطر بمختلف أنواعها، والتي قد تتعرض لها البنوك التجارية من عملياتها التشغيلية، وهذا المتغير يمثل المتغير التابع، والذي يمكن التعبير عنة من خلال المعادلة التالية:

                                          حقوق  الملكية

معدل حقق الملكية للأصول الخطرة=    ¾¾¾¾¾¾¾

                                         الأصول الخطرة

وتعرف الأصول الخطرة بانها كافة الأصول باستثناء الأصول السائلة ( النقد والأرصدة لدى البنك المركزي وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات  مالية)، ومن أمثلة الأصول الخطرة القروض بضمان او بدون ضمان والأوراق المالية الأخرى( الاستثمارات طويلة الاجل) وتوضح هذه النسبة العلاقة بين مصادر رأس مال البنك والمخاطر المحيطة بموجودات البنك وأي عمليات أخرى. وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة البنك أي قدرة البنك على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل. بمعنى اخر تعتبر زيادة كفاية رأس المال في البنوك مؤشر حماية لأموال المودعين، بحيث تساعد في تخفيض مخاطر الأزمات التي من الممكن ان يتعرض لها البنك وخاصة تكاليف الإفلاس .

مخاطر رأس المال  Capital Risk تمثل احتمالية عدم قدرة البنك على الوفاءبالتزاماته، و يعجز البنك عن الوفاء بالالتزامات حينما تواجه حقوق ملكية سالبة،وتحدد صافي حقوق الملكية للبنك بالفرق بين القيمة السوقية لأصولها و القيمةالسوقية لخصومها. ويمكن قياس مخاطر رأس المال كالتالي:

                            رأس المال المدفوع

  مخاطر رأس المال= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

                           الأصول المرجحة بالخطر

ويمثل رأس المال المدفوع رأس المال المستثمر، اما الأصول المرجحة بالخطر فتمثل كافة الأصول باستثناء النقدية والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومن أمثلة الأصول الخطرة القروض بضمان او بدون ضمان والأوراق المالية الأخرى( الاستثمارات طويلة الاجل). وتقيس هذه النسبة المدى الذي ينخفض فيه قيمة الأصول قبل ان يؤثر ذلك على أموال المودعين والمالكين. وتحصل مخاطر رأس المال عندما تنخفض القيمة السوقية لأصول البنك الى مستوى اقل من من القيمة السوقية لخصوم البنك. وقد دلت الأدبيات المالية والمصرفية الى وجود علاقة وطيدة بين مخاطر رأس المال وكفاية رأس المال المتمثلة بمعدل حقوق الملكية للأصول المرجحة بالخطر. وهذا يعني ان زيادة مخاطر رأس المال تتطلب زيادة كفاية رأس المال لمواجهة مخاطر الاستثمار، الأمر الذي يستوجب على البنك في المحصلة النهائية زيادة حقوق الملكية لمواجهة مخاطر رأس المال. بالتالي يتبين ان العلاقة بين مخاطر رأس المال وكفاية رأس المال علاقة عكسية بمعنى ان ارتفاع مخاطر رأس المال تودي الى انخفاض كفاية رأس المال  ( ملاءة البنك) والعكس صحيح.

عبارة خاطئة